إتجاه لتدويل قضية "اختبارات العذرية" في مصر

أثار حكم القضاء العسكري، الذي صدر أمس في مصر بحق الجندي الطبيب أحمد عادل في قضية "اختبارات العذرية"، والذي قضى بتبرئته، ردود فعل غاضبة حيث اعتبر محامو مقيمة الدعوى سميرة ابراهيم أنه حكم لا يتناسب مع الجريمة، وهددت منظمات حقوقية مصرية بتدويل القضية.

القاهرة: أثار حكم القضاء العسكري بتبرئة الجندي الطبيب أحمد عادل في قضية ما يعرف إعلامياً بـ"إختبارات العذرية"، ردود فعل غاضبة، وهددت منظمات حقوقية مصرية بتدويل القضية.
وصدر الحكم أمس بتبرئة الجندي أحمد عادل من تهمة إرتكاب فعل فاضح بشكل علني، ورأى محامو مقيمة الدعوى سميرة إبراهيم أن الحكملا يتناسب مع الجرم المرتكب بحقها هي ونحو سبع فتيات أخريات، وطالبوا بأن يكون توصيف الجريمة هو هتك عرض أنثى بالقوة، غير أن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن، وصدر حكم بالبراءة.

تدويل "اختبارات العذرية"

وقال عادل رمضان، مدير وحدة الدعم القانوني في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحامي سميرة إبراهيم، إن هناك صدمة لدى الرأي العام المصري بعد الحكم بالبراءة، وأضاف لـ"إيلاف"، "أن سميرة إبراهيم أصيبت بإنهيار عصبي فور صدور الحكم بالبراءة"، مشيراً إلى أنها كانت تتوقع صدور حكم مخفف، وليس البراءة، ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية التي كانت تتولى الدفاع عن سميرة في القضية كانت تتوقع هذا الحكم، منبهاً إلى أن هذاالحكملا يعني نهاية المطاف أو دفن القضية. وأوضح أن سميرة إبراهيم غير راضية عن الحكم مطلقاً، مشيراً إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تنوي تصعيد القضية دولياً، لا سيما أن إجراءات التقاضي محلياً إنتهت عند هذا الحد، فليس للمدعية الحق في إستئناف الحكم أو النقض عليه، مؤكداً أن النيابة العسكرية وحدها تملك هذا الحق، لكنها لن تتقدم بنقض عليه. وتابع رمضان: "ندرس تدويل القضية من خلال اللجوء إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، وتقديم شكوى إليها، بإعتبار أن مصر دولة عضو فيها، وموقعة على ميثاق الإتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان، وسيكون قرارها ملزماً لمصر في حالة إدانتها بارتكاب إنتهاك إجراء اختبارات العذرية ضد سميرة وباقي الضحايا. واستطرد رمضان: "نحن على يقين من أن الفحص الطبي لعذرية الفتيات قد حدث، وهو ما يدفعنا إلى الإستمرار في القضية حتى يحصل الضحايا على حقوقهم".
ودعا رمضان الإخوان المسلمين بما أنهم أصحاب الأغلبية في البرلمان، وبما أنهم يملكون السلطة، وبما أنهم عانوا من المحاكمات العسكرية في عهد النظام السابق إلى ضرورة تبني وجود هيئة قضائية للفصل في مثل هذه القضايا، مشدداً على ضرورة أن يحصل المواطن على محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية جنائية محايدة، تفصل بين العسكريين والمدنيين في حالة وجود طرف عسكري في القضية، مشيراً إلى أنهم لو فوتوا تلك الفرصة تمر دون تضمينها الدستور الجديد، فإن ذلك سيكون خيانة للشعب وخيانة لتاريخهم أيضاً.

دعوات إلى إعادة المحاكمة

وترك حكم البراءة شعوراً بالغضب لدى الناشطين السياسيين، والحركات الثورية، وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، لـ"إيلاف": "إن الحكم بالبراءة، يثبت أن نظر القضاء العسكري إلى قضايا فيها أطراف مدنيون غير جائز، لأنه يجعله الخصم والحكم في الوقت نفسه، مشدداً على ضرورة إعادة المحاكمة، مؤكداً أن البراءة لا تعني أن الجريمة لم تقع، ولا يعني أنها سوف تسقط.
واعتبرت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل، أن البراءة تؤكد أن هيبة الدولة سقطت في الوحل يوماً بعد يوم، مشيرةً إلى أن هذا الحكم الصادم كان متوقعاً لأن الجاني هو الشاهد وهو الإدعاء وهو القاضي. وتابعت قائلة: "دائماً ما نثبت أننا كنا على الصواب حين طالبنا مراراً وتكراراً بتطهير المؤسسات الاعلامية ووزارة الداخلية والقضاء، وهو ما يظهر للجميع من خلال مهرجان البراءة للجميع وسفر الاميركيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، فلا فرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني الا أن هذا الأخير يتلقى إتصالاً "يطالبه" بحكم والقاضي العسكري يتلقى إتصالاً "يأمره" بحكم. وأضافت حمدي: "أقول لسميرة ابرهيم: أنت انتصرت عندما قررت الوقوف فى وجه الظلم، فأنت أشرف منهم وحقك لا يضيع هباء، وسنأخد حقك وحق مصر، لأنك لست الوحيدة التي انتهك شرفها بل شرف مصر انتهك أيضاً على يد العسكر".

في حين دعا اتحاد شباب الثورة إلى إعادة المحاكمة أمام لجنة قضائية مستقلة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وقال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، إن قضية كشف العذرية كشفت عن عورة حكم المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، وأظهرت مدى الظلم والقمع اللذيي يتعرض لهما المواطن المصري.
فيما أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، في تدوينة له عبر صفحته على موقع تويتر: "ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻻzwnj; ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ...ﻭﺣﻖ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ وامرأة ﻟﻦ ﻧﻨﺴﺎﻩ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ... ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻨﺎ ﺳﻨﻨﺘﺰﻋﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ".

مقاضاة المجلس العسكري دولياً

وقالت 13 منظمة حقوقية وحزباً وحركة سياسية إن الحكم لم يكن مفاجئاً، وأضافت في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن هذا الحكم يفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاذ سبل العدالة داخل مصر. وأشارت إلى أن المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري أن فحوصات العذرية لم تحدث، وهي رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة. ولفتت المنظمات، ومنها تحالف المنظمات النسائية، رابطة أمهات مصر، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، إئتلاف نساء الثورة، إلى أن "الحكم كان متوقعاً، فقد اعتاد المجلس العسكري إنكار تورطه في جرائم عدة ارتكبت - أو حتى وقوعها كما في هذه الحالة. إن ما حدث يوم الأحد في المحكمة أُضيف إلى ملف انتهاكات المجلس العسكري الموثق منذ توليه السلطة في مصر." وأضافت المنظمات الموقعة على هذا البيان: "لدينا ما يكفي من الأدلة والشهود لإثبات وقوع الجريمة ولكننا نحتاج إلى قضاء حقيقي ومستقل وعادل نلجأ إليه، وليسهيئة تابعة لوزارة الدفاع المتورطة في الجريمة."

حكم عادل

ووفقاً لمصدر عسكري، فإن القضاء العسكري مستقل عن إدارة القوات المسلحة أو المجلس العسكري، وقال لـ"إيلاف"، إن حكم البراءة صدر بعد الإستماع إلى كافة الشهود بمن فيهم الشهود الذين طلبت المدعية الإستماع إليهم، ونفوا جميعاً حدوث الواقعة بالطريقة التي وردت على لسان المدعية سميرة إبراهيم، ولفت إلى أن القضية انتهت وثبت للعالم أجمع أن مثل تلك الإنتهاكات لم تحدث من قبل أي فرد ينتمي إلى الجيش المصري، وليس في عقيدته العسكرية ارتكاب مثل تلك الإنتهاكات حتى مع العدو. مشيراً إلى أن تلك القضية كانت مفتوحة للمتابعة الإعلامية وكانت إجراءات المحاكمة تجري بشفافية، أمام المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، ووصف الحكم بأنه "عادل". ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى التزام الحيادية والتحلي بالمهنية في التعاطي مع تلك القضية، وعدم الإنسياق وراء دعوات التشكيك في القضاء العسكري أو المدني.

المحاكمة

وبدأت المحكمة العسكرية العليا في شهر يناير الماضي النظر في محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاماً) على خلفية قيامه بإجراء "فحص العذرية" لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس 2011. وقد وجهت النيابة العسكرية للجندي الطبيب تهمتين، الاولىارتكاب فعل علني مخلٍ بالحياء والثانية إهمال إطاعة الأوامر العسكرية، هذا على الرغم من إقرار جهات التحقيق بإجراء الفحص وتوجيه تهمة هتك العرض للمتهم أثناء جلسات التحقيق معه. وقد رفضت المحكمة العسكرية بعد ذلك طلب دفاع المجني عليها تعديل التهمة إلى هتك العرض أثناء نظر القضية. كما قام محامو سميرة ابراهيم بتقديم شهادات لأربعة شهود أمام المحكمة العسكرية تفيد بأن أعضاء مختلفين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقروا أمام الشهود، وفي أربع مناسبات مختلفة لا تدع مجالاً للشك،أن إجراء الفحص للمتظاهرات كان بعلمهم، وأن هذا إجراء روتيني لحماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة، وأن تلك الفحوصات لن تتكرر في المستقبل.
ويأتي حكم المحكمة العسكرية بعد أقل من ثلاثةأشهر من حكم محكمة القضاء الإداري التي أمرت المجلس العسكري بالتوقف عن سياسة فحص العذرية لنزيلات السجون الحربية، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للسلامة الجسدية وخصوصية الأفراد.