بايدن يؤكد للمالكي رفض تسليح أطراف النزاع السوري

أسامة مهدي من لندن: أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن رفض بلاده تسليح أطراف النزاع في سوريا، فيما أبلغه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده اتخذت إجراءات لمنع دخول الأسلحة إلى هناك عبر الحدود العراقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الليلة ناقش خلاله بايدن مختلف شؤون المنطقة مع المالكي، الذي دعا إلى تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول سلمية للمشاكل والأزمات التي يعانيها العديد من دول المنطقة.

حول الأوضاع في سوريا، أكد المالكي معارضته للعنف واستخدام القوة كأسلوب لحل الأزمة القائمة، وجدد في هذا الإطار رفضه لمحاولات إدخال الأسلحة إلى سوريا من أي طرف كان، مشيرًا إلى أن تشديد الإجراءات العراقية ووضع الحدود المشتركة مع سوريا تحت المراقبة المشددة إنما يأتي "انسجامًا مع سياسة العراق الرامية إلى تخفيف العنف وحقن دماء السوريين، والتمهيد لإيجاد حل سلمي"، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف".

من جانبه أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن موقف بلاده الرافض لتسليح جميع الأطراف في سوريا. وأبدى استعداد الولايات المتحدة الأميركية لدعم جهود العراق للخروج من طائلة البند السابع من عقوبات ميثاق الأمم المتحدة، التي فرضت عليه بعد غزو الكويت عام 1990، وحل المشاكل التي تحول دون ذلك، بما فيها القضايا العالقة بين العراق والكويت، التي سيزورها المالكي الأربعاء المقبل لبحث هذه القضايا مع المسؤولين فيها.

وكان العراق أعلن في الثالث من الشهر الحالي أنه اتخذ إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الحدود مع سوريا، بهدف منع أي نشاط يناقض سياسة العراق في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. جاء ذلك خلال ترؤس المالكي اجتماعًا لخلية الأزمة بحضور كبار المسؤولين الأمنيين، حيث جرت مناقشة موضوع الرقابة على الحدود بشكل عام، ولا سيما الحدود مع سوريا، إذ "جرى اتخاذ جملة من الإجراءات لتشديد الرقابة على الحدود".

وقال مصدر عراقي إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع حصول حالات اختراق أو تسلل وسد كل الثغرات المحتملة، التي يحاول الإرهابيون الدخول من خلالها لارتكاب جرائمهم. وقد شدد المالكي على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الانضباط، خصوصًا على الحدود مع سوريا، لمنع أي نشاط يمكن أن يؤثر على أمن البلاد أو يخالف السياسة العامة للعراق، المتمثلة في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وهذه المرة الثانية في غضون أسبوعين، التي تنعقد فيها "خلية الأزمة" لمناقشة مسألة الرقابة على الحدود مع سوريا والإعلان عن تدابير جديدة لتعزيز السيطرة عليها.

وتشهد سوريا، التي تتشارك مع العراق بحدود بطول 600 كلم، حملة قمع عنيفة ضد احتجاجات غير مسبوقة تطالب بإسقاط النظام منذ عام، قتل فيها حوالى 10 آلاف مواطن سوري، بحسب ناشطين.