الأميركيون المناصرون لمجاهدي خلق يخضعون لفحص دقيق

القاهرة: بدأت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ بعض التدابير التي تعنى بتضييق الخناق على مجموعة من أبرز المسؤولين الأميركيين السابقين الذين يتحدثون، مقابل الحصول على أموال، عن دعم منظمة مجاهدي خلق، التي تناضل منذ عدة سنوات من أجل وقف وصفها من جانب وزارة الخارجية الأميركية باعتبارها منظمة إرهابية.

ويبدو أن وزارة الخزانة قد بدأت الآن تحقيقاً لمعرفة ما إن كانت أجور التحدث يتم دفعها من جانب المنظمة أم لا، وذلك في الوقت الذي يُحظَر فيه على الأميركيين بموجب القانون أن يدخلوا في تعاون أو يبرموا أعمالا مع جماعات إرهابية بعينها.

وقال يوم أمس ادوارد رينديل، الحاكم الديمقراطي السابق لبنسلفانيا والمؤيد البارز لمنظمة مجاهدي خلق، إن شركة "ويليام موريس انديفور" التي تهتم بتعاملاته وارتباطاته الخاصة بالتحدث، تلقت استدعاءً الأسبوع الماضي لمعرفة معلومات ذات صلة بالأموال التي تحصّشل عليها مقابل الخطابات الداعمة لمنظمة مجاهدي خلق.

هذا وقد رفضت الوزارة، من جانبها، التعليق حول ما إن كانت تجري تحقيقاً في هذا الخصوص بالفعل أم لا. غير أن صحيفة النيويورك تايمز أشارت في هذا السياق اليوم إلى أن الاستدعاء الذي تم إرساله إلى رينديل، وسبق أن تحدثت عنه أولاً صحيفة واشنطن تايمز، قد أثار احتمالية أن قائمة طويلة من المسؤولين السابقين الذين وافقوا على تلقي أموال للتحدث نيابةً عن منظمة مجاهدي خلق، بمن فيهم مدراء سابقين لوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، قد تخضع للمراقبة والتحقيق لمعرفة ما إن كانوا قد تلقوا أي أموال من المنظمة.

وعاود رينديل ليقول إنه ألقى سبع أو ثماني خطابات منذ تموز (يوليو) الماضي للمطالبة برفع اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية، وقدّر أنه تحصل على مبلغ إجمالي يتراوح ما بين 150 إلى 160 ألف دولار. وأشار إلى أنه علم أن الأموال التي يتحصل عليها تأتيه من أنصار إيرانيين أميركيين للمنظمة وليس منها نفسها.
وبعد أن لفتت الصحيفة لماضي المنظمة الحافل بتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية ضد كل من حكومة إيران الإسلامية وحكومة الشاه، مضت تنقل عن رينديل وداعمين أميركيين آخرين قولهم إن المنظمة توقفت عن ممارسة مثل هذه العمليات العنيفة منذ عدة سنوات وأنه لم تعد هناك حاجة لإبقاء إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية.

كما عبّر رينديل عن شعوره بالحيرة نظراً لإصدار هذا الاستدعاء من جانب المحكمة في ذلك التوقيت الآن، بعد مرور أكثر من عام على بدء تلقي مجموعة من أبرز المسؤولين الأميركيين السابقين مبالغ مالية مقابل التحدث نيابةً عن مجاهدي خلق.

وأضاف رينديل أنه وحتى في الوقت الذي تتحرى فيه وزارة الخزانة عن الأموال التي يتلقاها، فإن وزارة الخارجية قد طلبت منه وآخرين من المسؤولين الأميركيين السابقين بأن يتصرفوا كمبعوثين غير رسميين بينها وبين مجاهدي خلق خلال المفاوضات التي بدأت بعد أن طالبتها الحكومة العراقية بأن تخلي مخيمها في شمال بغداد.

وقد حثت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، المنظمة على أن تنقل أكثر من 3000 من أنصارها من معسكر أشرف، حيث عاشوا هناك على مدار عدة سنوات، إلى موقع قريب من المطار الدولي ببغداد، كخطوة أولى صوب الخروج من العراق.

وعاود رينديل ليقول "لقد كسبت أموالاً طائلةً خلال العام الماضي. وأنا لست في حاجة لها. فأنا لن أضحي بسمعتي مقابل الحصول على أي مبلغ من المال". وقال جون سوليفان، ناطق باسم وزارة الخزانة، إنه في الوقت الذي لا يمكنه فيه مناقشة أي "تحقيقات محتملة"، فإنه يُحظر عموماً على المواطنين الأميركيين والمقيمين الشرعيين أن يبرموا صفقات أو يقدموا خدمات لمجاهدي خلق أو أي منظمة إرهابية أخرى.

فيما قال مسؤولون سابقون آخرون سبق لهم الحصول على أموال مقابل التحدث لدعم المنظمة إن استدعاءات مماثلة لتلك التي تلقاها رينديل لم تصلهم هم ووكلائهم. ولفتت النيويورك تايمز في ختام حديثها إلى أن المبالغ التي كان يتلقاها هؤلاء المسؤولين كانت تتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف دولار مقابل الإدلاء بخطاب موجز، وذلك على الرغم من تحدث بعض ممن كانت توجه اليهم الدعوة مجاناً.