جبهة الانقاذ الجزائرية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية

الدوحة: دعت "الجبهة الاسلامية للانقاذ" المحظورة في الجزائر الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في ايار/مايو المقبل معتبرة اليوم الثلاثاء ان المشاركة فيها "تزكية للباطل وتعاون على الاثم والعدوان".

وافاد بيان وقعه عباسي مدني رئيس الجبهة ونائبه علي بن حاج حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "ندعو الشعب الجزائري بكل وضوح وصراحة الى مقاطعة الانتخابات" المقررة في العاشر من ايار/مايو 2012.

واكد ان "المشاركة تزكية للباطل، وتعاون على الاثم والعدوان، واطالة عمر الازمة واهدار فرصة اخرى للتغيير الحقيقي". وبرر الدعوة الى المقاطعة بالتاكيد ان "شرعية النظام السياسي لا زالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري".

وراى البيان ان "الاصلاحات السياسية التي يتبجح بها النظام شكلية ارتجالية اقصائية املاها الحراك الثوري في البلاد العربية فهي عملية استباقية لكسب الوقت وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية". وقال ان "الحكومة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات حكومة تزوير وتتمتع بسوابق مشينة في ترتيب نتائج الانتخابات كما يطلب منها (...) والتعددية الحزبية في الجزائر شكلية فاقدة للمصداقية".

وارفق البيان ب"مذكرة توضيحية" حول اسباب المقاطهة ابرزها ان "النظام السياسي منذ 1992 يعتبر وليد انقلاب على الارادة الشعبية اقدم عليه بعض جنرالات فرنسا من الذين اختطفوا المؤسسة العسكرية وجعلوها وسائر الاجهزة الامنية دروعا بشرية دفاعا عن مصالحهم الداخلية والخارجية غير المشروعة".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعلن في 18 كانون الاول/ديسمبر ان الانتخابات التشريعية ستكون مفتوحة امام المراقبين الدوليين لضمان شفافيتها في ظل تنديد المعارضة المستمر بعمليات تزوير لصالح احزاب الائتلاف الحاكم. وسيشارك مراقبون من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية في الاشراف على الانتخابات.