الديون والبند السابع والتعويضات في مباحثات المالكي في الكويت

وصلرئيس الوزراء العراقي نوري المالكيإلى الكويت وبدأ مباحثات مع أميرهاتتناولقضايا جوهرية كملف الديون والحدود وخروج بغداد من البند السابع لعقوبات الأمم المتحدة، إضافة إلى بناء ميناء مبارك وتأثيراته على الاقتصاد العراقي.

في زيارة مفصلية تأتي قبل انعقاد القمة العربية في بغداد بأسبوعين يجري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء مباحثات مع أمير الكويت ورئيس حكومتها تتناول ملفات الديون والحدود وخروج بلاده من البند السابع لعقوبات الأمم المتحدة، إضافة إلى بناء ميناء مبارك وتأثيراته على الاقتصاد العراقي . فيما تعلن اللجنة التحضيرية لمؤتمر حل الأزمة السياسية اليوم مفردات جدول أعماله على أن يحدد الرئيس جلال طالباني موعد انعقاده.

ويرافق المالكي في زيارته التي تستغرق يومين 39 عضواً، بحسب خطاب رسمي صادر عن مكتبه اطلعت عليه "إيلاف"، يتقدمهم وزراء النفط عبد الكريم لعيبي والخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري والمالية رافع العيساوي والكهرباء عبد الكريم عفتان وحقوق الانسان محمد شياع السوداني، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ والمستشار الإعلامي علي الموسوي. كما يضم الوفد مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين بينهم قائد قوات حرس الحدود وقائد القوات الجوية ومدير المساحة العسكرية، إضافة الى مجموعة من المستشارين يتقدمهم رئيس هيئة المستشارين في مكتب المالكي ثامر الغضبان، ثم خمسة من عناصر الحماية الشخصية لرئيس الوزراء.

وخلال هذه الزيارة سيبحث المالكي مع كبار المسؤولين الكويتيين الذين سيلتقيهم وفي مقدمهم أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ملفات التعويضات والديون العراقية للكويت وترسيم الحدود البرية بين البلدين وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، إضافة الى قضايا الأسرى والمفقودين ومشكلة الخطوط الجوية العراقية والمزارع العراقية على الحدود مع الكويت.

كما ينتظر أن تتناول المباحثات التعاون النفطي في حقلي الرتقة وسفوان الحدوديين وتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين، إضافة الى سبل تفعيل التبادل التجاري بينهما،ومناقشة سبل منع التجاوزات البحرية من قبل الصيادين وبحث الاوضاع القانونية لاستعادة الممتلكات الكويتية في العراق.

وفي العام 1994 اتخذت الامم المتحدة قراراً ينص على انشاء صندوق للتعويضات على العراق دفعها للكويت وقيمتها 30,15 مليار دولار، اضافة الى 22,2 مليار أخرى كديون بين البلدين. كما أن هناك متعلقات مالية بينها مليار دولار تعويضات تطالب بها شركة الخطوط الجوية الكويتية عن الاضرار التي لحقت بها جراء الاحتلال العراقي للكويت العام 1990. وسببت هذه الالتزامات شللاً في العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بين البلدين في وقت يحتاج العراق إلى الكثير من أجل إعادة بنائه بعد سنوات من الحروب والحصار والعنف الطائفي التي تعرض لها.

وقد أشار الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إلى أن المالكي سيبحث في الكويت اليوم الخلافات الثنائية بين البلدين وفي مقدمها العمل على إخراج العراق من الفصل السابع. وأوضح أن ملف المياه الإقليمية في الخليج يعدّ الأول والأساس بالنسبة للمباحثات العراقية لارتباطه بالجوانب الاقتصادية والتجارية، لأن أي تضييق على العراق في مياهه على الخليج لا يصب في صالح العراق، الى جانب التباحث في اوضاع موانئ خور الزبير وام قصر وميناء مبارك الكبير الذي يثير انشاؤه في جزيرة بوبيان الكويتية غضب العراق، الذي يعتبر أن هذا الميناء سيعيق استخدامه لمياه الخليج التي تعدّ منفذه الرئيسي لبيع نفطه، وهي الاتهامات التي رفضتها السلطات الكويتية.

وأضاف العلاق أن الملف الآخر الأساسي هو مشكلة الخطوط الجوية الكويتية على الرغم من أنه موضوع مرتبط بقضايا ديون ولكنه بات يقلق العراق ويمس سيادته، وصدرت أحكام حجز على ممتلكات عراقية خارج العراق جراء هذا الموضوع، الى جانب أنه يشل قطاعاً حيوياً ومهماً بالنسبة إلى العراق، وهو قطاع النقل الجوي، منوّهاً الى أن هذا الملف بدأت تتفرع منه أزمات مختلفة، وعليه فإن العراق يسعى إلى حلها خلال مباحثات المالكي في الكويت. يشار الى أن الكويت رفعت دعوى ضد الخطوط الجوية العراقية تطالبها بدفع مبالغ تتجاوز المليار دولار.

وكان وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح أعلن في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي أن القيادة السياسية لبلاده حريصة على وضع خارطة طريق لمساعدة العراق على تنفيذ التزاماته الدولية . وكشف عن مقترح كويتي عرض على الجانب العراقي بأن يتم استثمار جزء من التعويضات في العراق، وأشار إلى أن الكويت دخلت مع العراق في مشروع سكني لتعويض المزارعين العراقيين الذين كانت ممتلكاتهم داخلة ضمن الحدود الكويتية عند ترسيم الحدود وفق قرار مجلس الأمن الرقم 833 ،وتمّ تكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع التصورات للمشروع.

ويدفع العراق حالياً تعويضات مالية لجارته الجنوبية بعد 20 عاماً من حرب الخليج ضد نظام صدام حسين لاخراج جيشه من الكويت إثر غزوه اياها في صيف العام 1990.

اللجنة التحضيرية لمؤتمر حل الازمة تعلن جدول أعماله

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد اليوم الاربعاء مفردات جدول اعمال المؤتمر، الذي أكدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ضرورة عقده قبل القمة العربية التي ستحتضنها بغداد في 29 من الشهر الحالي.

وأعلن عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المنتظر، رئيس كتلة الاحرار الصدرية النيابية، بهاء الاعرجي، عن تشكيل لجنة مصغرة لوضع جدول أعمال المؤتمر في وقت قياسي . واشار الى أن اللجنة ستعقد اليوم الأربعاء اجتماعاً لإعلان مفردات جدول الأعمال. وأضاف أن اللجنة التحضيرية ناقشت مسودة جدول الأعمال المتفق عليه، موضحاً أن هناك ورقة أخرى مقدمة من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية ولم يتم الاتفاق عليها بعد، "وهي من حيث المضمون لا تختلف عن الورقة السابقة إلا أنها بشكل جديد وهذا يقتضي تغيير هيكل الجدول"، كما قال في بيان صحفي اليوم .

وأضاف الاعرجي أن المجتمعين وضعوا هيكلية لجدول الأعمال لتكون البناء الشكلي للجدول واتفقوا على عدم التصعيد الإعلامي وإعطاء الثقة للجمهور وحل المشاكل عن طريق المؤسسات الدستورية . وأشار الى أن جدول الاعمال سيتم رفعه إلى الرئيس جلال طالباني باعتباره الراعي الرسمي للمؤتمر الوطني، وهو الذي سيقوم بتحديد موعد انعقاد المؤتمر.

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلن نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، عقب ترؤسه اجتماعاً للجنة التحضيرية، أنه تم الاتفاق على الهيكل العام لجدول أعمال المؤتمر ضمن الهيكلية المتفق عليها. وتضم اللجنة التحضيرية في عضويتها النواب عن التحالف الوطني حسن السنيد وبهاء الاعرجي وحميد معلة ومحمد الهاشمي وخالد العطية وعمار طعمة، وعن العراقية سلمان الجميلي واحمد المساري وحسين الشعلان وارشد الصالحي، وعن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، اضافة الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الذي يرعى الاجتماعات.

وكان الزعيمان، رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، قد اكدا إثر مباحثات ترأساها امس في منتجع صلاح الدين الشمالي ضرورة عقد المؤتمر الوطني قبل انعقاد القمة العربية في بغداد.

وقالت الناطق الرسمي باسم العراقية، النائبة ميسون الدملوجي، في تصريح صحافي تلقته "ايلاف"، عقب المباحثات: "اتفق الطرفان على ضرورة حسم المسائل الوطنية المصيرية المعلقة، من خلال الإلتزام بعقد المؤتمر الوطني في موعد يسبق القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في نهاية هذا الشهر، وذلك حرصاً من الطرفين على أهمية انجاح مؤتمر القمة العربي، وأن تستعيد بغداد مكانتها الطبيعية في ممارسة دورها الرائد في المنطقة والوطن العربي".

وأشارت إلى أن الطرفين أكدا على أهمية تقريب الرؤى وتنسيق المواقف بينهما ومع الكتل الأخرى، بما يضمن وحدة العراق وسلامته واستقراره وضمان نجاح التجربة الديموقراطية في العراق ومنع التفرد بالسلطة. وأوضحت أن وفد العراقية ضم إضافة الى القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عدداً من قادة ونواب وأعضاء الكتلة.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية، القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه.

وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وأن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.