البرلمان المصري يتهم ضابط شرطة بالتحريض على إحراقه

اتهم البرلمان المصري ضابط شرطة في جهاز الأمن الوطني، البديل من جهاز أمن الدولة، بالتحريض على إحراقه، والتعدي على قوات الجيش التي تتولى حمايته، ووفقاً لتقرير صادر من لجنة الأمن والدفاع القومي في مجلس الشعب، فإنّ ضابط الأمن الوطني أحمد صلاح الدين لطفي إندسّ بين المتظاهرين المعتصمين أمام مجلس الشعب، وحثّهم على القيام بأعمال تخريب وحرق البرلمان، والتعدي على ضباط الشرطة والجيش، وقررت اللجنة إرسال التقرير إلى النيابة العامة للتحقيق.

أحمد حسن من القاهرة: التقت "إيلاف" بعض شهود العيان، ومنهم محمد حسن، الذي قال: في حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا حضر إلى مكان تواجدنا شخص أمام البوابة رقم أربعة في البرلمان، وقال لنا: يجب عليكم الهجوم على البرلمان وكسر البوابة، واستخدام العنف مع الأمن في داخل المجلس من الشرطة والجيش، حتى تصبح قضية رأي عام، وبالتالي يتم حل المشكلة. وعندما قلنا له نحن في تظاهرة سلمية ولسنا بلطجية، وكل ما نحتاجه هو توفير لقمة العيش، فقال لنا: الحكومة لا تأتي إلا "بالعين الحمراء"، ومع إصراره على كلامه سألناه عن هويته فارتبك، فطالبنا بإخراج بطاقتة الشخصية، وعندئذ سارع بالهرولة، فركضنا وراءه حتى أمسكنا به، وحصلنا على بطاقته الشخصية، فاكتشفنا أنه ملازم شرطة تابع للأمن الوطني.

في حين قال سعد رجب شاهد آخر لـ"إيلاف": نعتصم منذ أربعة أيام أمام المجلس، وأعلنا أننا نريد العودة إلى وظيفتنا في شركة بتروجيت، وفي الظهيرة جاء شخص في الثلاثينات، لم نره من قبل، وسألنا عن سبب تواجدنا، وبعد الحديث معه قال: إن حلّ المشكلة يكمن في كسر بوابات المجلس، والتعدي على ضباط الشرطة والجيش بالحجارة والمولوتوف، حتى لو وصل الأمر إلى حرق المجلس.

وأضاف "بعد ذلك سوف يتم حل المشكلة فورًا، وقد ارتبنا في ما يقوله، فطالبنا ببطاقته الشخصية، فقام بالركض، إلى أن أمسكنا به، وتبين من هويته أنه ضابط في الداخلية وما زال على قيد العمل.

كما أكد محمد عبد المنعم شاهد آخر على الواقعة لـ"إيلاف" وقال إنه لاحظ أن هذا الضابط دخل من البوابات الأمنية المغلقة على نواصي شارع مجلس الشعب، والمغلقة أمام النواب والمواطنين، "كما أننا لاحظنا أن الشرطة لم تتدخل للقبض على الضابط أثناء مطاردته من قبل المعتصمين، بل إنهم فتحوا البوابات من أجل تمكينه من الهروب إلى خارج الشارع".

فيما قال النائب محمد البلتاجي لـ"إيلاف" إن كلام وزير الداخلية أمام البرلمان ليس صحيحًا، مشيراً إلى أن بعض نواب المجلس يمتلكون مقاطع فيديو للواقعة منذ البداية لحظة بلحظة. ولفت إلى أن مجلس الشعب لا بد أن يقف أمام تجاوزات الشرطة، ومراجعة دور جهاز الأمن الوطني، حيث لم يحدث أي تغيير منذ تورّط الداخلية في ضرب الثوار بالخرطوش والرصاص الحيّ في أحداث الاعتداء على الوزارة.

واتهم النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب الداخلية بالعمل على إثارة الفوضى كلما هدأت الظروف السياسية في البلاد من أجل تأكيد فشل الثورة والندم على نظام مبارك وأيّامه.

يتفق صبري أبو علم عضو مجلس الشعب مع عبود، ويرى أن جهاز الأمن الوطني يؤدي دور أمن الدولة السابق، فقد تم منع مهندسة شهيرة في شركة "المقاولون العرب" من العمل في إنشاء مطار في قويسنا، بحجة أن شقيقها لديه سجل أسود، على اعتبار أنه من الإخوان، كما إنه يتنصت على المصريين، بدليل واقعة تنصته على مديريات الشباب والرياضة.