البنتاغون يحقق في واقعة احتيال ضمن برنامج لتجنيد الأشخاص

أظهرت وثائق داخلية أن البنتاغون بدأ تحقيقاً واسعاً حول واقعة احتيال في حملة تجنيد تم تدشينها لتعزيز الحرس الوطني وقوات الاحتياط خلال الأوقات الصعبة في العراق وأفغانستان، بما في ذلك إدعاءات عن وجود خطط للرشى، تشمل موظفين عسكريين.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: لفتت في هذا السياق اليوم صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى أن الاحتيال المزعوم اشتمل على برامج قدمت مكافآت، قيمة الواحدة منها 2000 دولار، إلى الجنود أو المدنيين، الذين تقدموا، باعتبارهم "مساعدي تجنيد". وعثر المحققون على أدلة تفيد بأن المجنّدين للحرس وقوات الاحتياط، الذين لم يكونوا مؤهلين للحصول على مكافآت، قد عملوا مع بعض مساعدي التجنيد، لتأمين الحصول على أموال وتوزيعها في ما بينهم سراً.

وأشارت وثيقة داخلية، أعدتها وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي، إلى أن أكثر من 1700 مجند ومئات من مساعدي التجنيد يخضعون الآن للتحقيق الشامل والدقيق لمعرفة حقيقة الدور الذي لعبوه في معاملات احتيالية محتملة، تقدر قيمتها بـ 92 مليون دولار، وهي القيمة التي تزيد على ربع كل أموال المكافآت التي تم دفعها.

هذا وقد وجد محققون أن عشرات المجندين اشتركوا في حسابات مصرفية، على ما يبدو، مع أفراد سبق لهم أن تلقوا مكافآت. وعند مواجهته بتقرير متعلق بتلك المخالفات، قام مساعد وزير الدفاع الأميركي، جون ماكهيو، بإلغاء البرامج المتصلة بهذا الموضوع، وأصدر أوامره بفتح تحقيق لتحديد النواقص ونقاط الضعف النظامية، التي اتّسم بعضها بطبيعة إجرامية محتملة، وذلك وفقاً لما ورد في مذكرة داخلية، قام ماكهيو بالتوقيع عليها في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي.

ورداً على تساؤلات طرحتها عليه واشنطن بوست بهذا الخصوص، قال متحدث باسم الجيش الأميركي إن التحقيقات لا تزال متواصلة على هذا الصعيد. وأضاف هذا المتحدث، ويدعى جورج رايت: "وإذا تم العثور على مزاعم إضافية تفيد بوجود سلوك إجرامي، فإن الجيش سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. ونظراً إلى حساسية التحقيق الجنائي، فلن يكون من المناسب التقدم بأية تفاصيل أو تعليقات أخرى".

وتابعت الصحيفة حديثها بالقول إن برامج مساعدة المجندين، التي أطلقت في العام 2005، سبق وأن تمّ وصفها بأنها طريقة مبتكرة لإعانة وحدات الخدمة الفعلية المجهدة بمتطلبات الحربين في العراق وأفغانستان. وعرضت الحملة تقديم منح أو مكافآت، تصل قيمة الواحدة منها إلى 2000 دولار إلى كل مجند من الجنود أو المدنيين، الذين يشار إلى أنهم مجندون في قوات الحرس أو قوات الاحتياط. وقد بدأ محققو البنتاغون يستمعون إلى ادعاءات تتحدث عن أن بعض المجندين كانوا يستفيدون من البرنامج.

وقام محققون على مدار السنوات الماضية بفتح ما لا يقلّ عن 17 قضية جنائية، وطالبوا ببدء مراجعة أوسع في النطاق. وبحسب مذكرة إحاطة خاصة بأعمال التدقيق، تم تسليمها إلى ماكهيو في الثاني من الشهر الماضي، فإن تحقيقًا لاحقًا أجرته وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي قد وجد أن أكثر من ربع المكافآت، التي تقدر بـ 339 مليون دولار، وتم دفعها على مدار السنوات الست الماضية، كان معرّضاً لخطر الاحتيال.

وتبين، وفقاً لما أظهرته التحقيقات، أن تلك المعاملات المشبوهة قد انطوت على ما لا يقلّ عن 1706 مجندين ومئات من مساعدي التجنيد. كما انطوت البرامج المشبوهة على تقاسم الحسابات المصرفية بين المجندين ومساعدي التجنيد، الذين كانوا يحصلون أحياناً على أموال لإحالتهم الأفراد الذين قرروا بالفعل أن يتم تجنيدهم.

وقال المراجعون لماكهيو: "ربما قام المجندون بسرقة هوية الموظفين للتحايل على الضوابط، أو ربما قام كثيرون بالتواطؤ مع مساعدي التجنيد من أجل تجاوز الضوابط".