المالكي: اتفقنا مع الكويتيين على حل مشكلتي الحدود والخطوط الجوية

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه توصل مع محاوريه الكويتيين اليوم إلى اتفاقات لحل المشاكل الحدودية بين البلدين وقضية الخطوط الجوية العراقيّة فيما أكد وزير خارجيته هوشيار زيباري التوصل إلى اتفاقات جيدة حول الدعامات الحدودية والالتزامات المالية على بلاده.

عقب مباحثات أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الكويت اليوم مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح قال إنه تم التوصل الى حل مشكلة الخطوط الجوية العراقية والحدود المشتركة بين البلدين التي كانت الأمم المتحدة أصدرت قرارا بترسيمها عقب احتلال العراق جاره الجنوبي عام 1990.

ومن جهته، أكّد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن هناك توجيهات من القيادة في الكويت برفع جميع العقبات لحلحلة المسائل العالقة مع العراق.

وسيدفع العراق الى الكويت من حل مشكلة الخطوط الجوية مبلغ 300 مليون دولار ويستثمر 200 مليون دولار في شركة طيران مشتركة لتسوية الخلاف بين البلدين مقابل ايقاف الخطوط الكويتية لدعاواها القضائية ضد العراق.

وقد أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن مشكلة الخطوط الجوية الكويتية على الرغم من انه موضوع مرتبط بقضايا ديون ولكنه بات يقلق العراق ويمسّ سيادته وأصبحت إدارة الخطوط تصدر أحكام حجز على ممتلكات عراقية خارج العراق جرّاء هذا الموضوع إلى جانب أنه يشمل قطاعًا حيويًا ومهمًا بالنسبة إلى العراق وهو قطاع النقل الجوي منوها بأن هذا الملف بدأت تتفرع منه أزمات مختلفة وعليه فإن العراق يسعى إلى حلها.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه تم إنجاز الكثير في ما يخص خروج بلاده من عقوبات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة. واشار الى انه تم التوصل الى تسوية جيدة في ما يتعلق بالدعامات الحدودية والالتزامات المالية للكويت على العراق من دون الإدلاء بتوضيحات أوسع.

وخلال اجتماع تم بحث جميع المشاكل التي تسبب بها النظام السابق والتأكيد على إيجاد الحلول المناسبة لحلّها جميعا. وقال المالكي : لقد حان الوقت لحل جميع المشاكل التي تعترض طريق العلاقات الثنائية، وأن نستند في ذلك على عمق العلاقات التأريخية بين العراق والكويت، إضافة إلى التحديات المشتركة التي تواجهنا اليوم، الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى زيادة التعاون بين بلدينا. وأضاف بوجود الإرادة القوية لدى البلدين على حل جميع المشاكل، سيتمكنان من تطوير العلاقات في ما بينهما، وسيكونان نموذجا للقدرة الحقيقية لخلق أجواء مشتركة لحل المشاكل كافة.

ومن جهته، قال أمير دولة الكويت: نحن واثقون بكم وبمواقفكم الطيبة، واليوم أصبحت لدينا القدرة على إزالة جميع العقبات التي تعترضنا، واننا نتطلع إلى مستقبل يبشر بالخير. بعدها التقى المالكي رئيس مجلس الامة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون وعددا من أعضاء المجلس حيث تم بحث دور البرلمان في دعم العلاقات بين العراق والكويت وضرورة توسيعها في المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والإعلامية وغيرها، وتقديم كل ما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي أن المجلس مستعد للتعاون وتقديم كل ما من شأنه حلّ القضايا بين البلدين، وتقوية العلاقات في ما بينهما على المستويات كافة. ثم عقد المالكي ونظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إجتماعا مشتركا بحضور جميع أعضاء الوفد العراقي ونظرائهم في الجانب الكويتي.

وقال المالكي: إن العراق والكويت تربطهما الكثير من أواصر العلاقات المشتركة، وقد لمسنا من خلال جميع اللقاءات التي أجريناها مع سمو أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الأمة ومنكم أيضا رغبة وإرادة حقيقيتين لحل كل القضايا بين البلدين.وأضاف : لقد آن الأوان لحل جميع المشاكل التي تعترض بناء العلاقات الطبيعية بين البلدين، ونتمنى أن تكون الكويت عمقا للعراق، ويكون العراق عمقا للكويت، ونحن بحاجة للكويت والكويت بحاجة لنا، ولا نريد للكويت أن تشعر بأنها متضررة من العراق ولا نريد للعراق أن يشعر بأنه متضرر من الكويت.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكويتي : نحن مستعدون لتذليل كل الصعوبات، وتقديم كلّ ما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، لأننا الآن في مرحلة تأريخية مهمة من علاقاتنا المشتركة. وأضاف : نحن على ثقة تامة بقدرتنا المشتركة في التغلب على جميع الصعاب التي تواجهنا، وحلّ المشاكل كافة وتحقيق كل ما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ويرافق المالكي في زيارته التي تستغرق يومين 39 عضوا بحسب خطاب رسمي صادر عن مكتبه اطلعت عليه "إيلاف" يتقدمهم وزراء النفط عبد الكريم لعيبي والخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري والمالية رافع العيساوي والكهرباء عبد الكريم عفتان وحقوق الانسان محمد شياع السوداني.. إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ والمستشار الاعلامي علي الموسوي.

كما يضم الوفد مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين بينهم قائد قوات حرس الحدود وقائد القوات الجوية ومدير المساحة العسكرية اضافة الى مجموعة من المستشارين يتقدمهم رئيس هيئة المستشارين في مكتب المالكي ثامر الغضبان.. ثم خمسة من عناصر الحماية الشخصية لرئيس الوزراء.

وفي عام 1994 اتخذت الأمم المتحدة قرارا ينص على إنشاء صندوق لتعويضات على العراق دفعها للكويت وقيمتها 30.15 مليار دولار اضافة الى 22.2 مليارا اخرى كديون بين البلدين. كما أن هناك متعلقات مالية بينها مليار دولار تعويضات تطالب بها شركة الخطوط الجوية الكويتية عن الاضرار التي لحقت بها جرّاء الاحتلال العراقي للكويت عام 1990.

وسببت هذه الالتزامات شللا في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين في وقت يحتاج العراق إلى الكثير من اجل إعادة بنائه بعد سنوات من الحروب والحصار والعنف الطائفي التي تعرّض لها.

وقد أشار العلاق إلى أن المالكي سيبحث في الكويت اليوم الخلافات الثنائية بين البلدين وفي مقدمها العمل على إخراج العراق من الفصل السابع. واوضح ان ملف المياه الاقليمية في الخليج يعد الاول والاساس بالنسبة إلى المباحثات العراقية لارتباطه بالجوانب الاقتصادية والتجارية لأن أي تضييق على العراق في مياهه على الخليج لا يصب في صالح العراق الى جانب التباحث في أوضاع موانئ خور الزبير وأم قصر وميناء مبارك الكبير الذي يثير إنشاؤه في جزيرة بوبيان الكويتية غضب العراق الذي يعتبر ان هذا الميناء سيعيق استخدامه لمياه الخليج التي تعد منفذه الرئيس لبيع نفطه وهي الاتهامات التي رفضتها السلطات الكويتية.

وكان وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح أعلن في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي أن القيادة السياسية لبلاده حريصة على وضع خارطة طريق لمساعدة العراق على تنفيذ التزاماته الدولية.

وكشف عن مقترح كويتي عرض على الجانب العراقي بأن يتم استثمار جزء من التعويضات في العراق وأشار إلى أن الكويت دخلت مع العراق في مشروع سكني لتعويض المزارعين العراقيين الذين كانت ممتلكاتهم داخلة ضمن الحدود الكويتية عند ترسيم الحدود وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 وتم تكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع التصورات للمشروع.

ويدفع العراق حاليا تعويضات مالية لجارته الجنوبية بعد 20 عاما من حرب الخليج ضد نظام صدام حسين لاخراج جيشه من الكويت اثر غزوه اياها في صيف عام 1990.