الصين تضع إطاراً قانونياً لعمليات الاحتجاز السرية المطولة

بكين: اقرت الصين الاربعاء تعديلا مثيرا للجدل لقانون الاجراءات الجزائية يرسي قاعدة قانونية للشرطة لاحتجاز اشخاص في اماكن سرية لمدة يمكن ان تصل الى ستة اشهر. وهذه الحالات من "الغياب القسري" التي تستهدف معارضي الحكومة وناشطي حقوق الانسان، معروفة جيدا في بلد الحزب الواحد. ونددت بها مرارا منظمات حقوق الانسان وضحايا هذه الممارسة. وكانت تتم في السابق خارج اي اطار قانوني.

ومن ضحاياها الفنان الصيني المعارض الشهير اي ويوي الذي اعتقل في مكان سري من بداية نيسان/ابريل الى نهاية حزيران/يونيو 2011، رسميا بتهمة تهرب ضريبي. ويعتبر المدافعون عن حقوق الانسان انه ما من شك في ان السلطات ارادت عزل هذا الانسان الحر ومحاولة اخضاعه كما هو شان عشرات المنشقين الذين لا يعرف احد عنهم شيئا حاليا.

وتم تبني القانون الجديد الاربعاء في آخر يوم من الدورة العلنية السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) ب 2639 صوتا مقابل 160 ضد و57 امتنعوا عن التصويت. وبحسب مشروع القانون الذي نشر الاسبوع الماضي فان التعديل يشرع خصوصا احتجاز مشتبه بهم خارج المقار الرسمية (سجون او مفوضيات شرطة) لفترة تصل حتى ستة اشهر. نظريا لا ينطبق الامر الا على اشخاص يشتبه بضلوعهم في الارهاب وتعريض الامن القومي للخطر او حالات فساد خطرة.

لكن المدافعين عن حقوق الانسان يؤكدون خطر ان يستخدم مفهوم "تهديد امن الدولة" بشكل واسع كما حصل في حالات عزل واسكات اصوات نشطاء من اجل الديمقراطية. وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان على القانون بقولها "ان هذا القانون ينص على استثناءات خطرة للاجراءات القانونية تشمل فئات باكملها من مشبوهي الحق العام، بمن فيهم من يرغبون في التعبير عن رايهم بشكل سلمي".

ومهما يكن من امر الطابع القمعي للقانون فقد تم تخفيفه مقارنة بنسخة اولى. وتم في هذا السياق توسيع حالات منح الاهل حق اعلامهم بايقاف مشبوه على الاقل نظريا. ومع انتقاد شديد للقانون فان منظمة هيومن رايتس ووتش اشارت الى نقاط ايجابية يمكن "ان تعزز الحماية الاجرائية والاجراءات القانونية لمشبوهي الحق العام".

وقال المحامي ليو شيووان ان "الامر الهام يظل معرفة اذا ما كانت وكالات حفظ النظام ستحترم حرفيا (النص الجديد)". وفي نيسان/ابريل 2011 اعربت الامم المتحدة عن قلقها ازاء حالات الاختفاء القسري لناشطي حقوق الانسان ومحامين في صينيين مذكرة بان "التغييب القسري يعد جريمة في نظر القانون الدولي". وشهد عام 2011 تدهورا لوضهع حقوق الانسان في الصين بحسب ما اكد الاسبوع الماضي مركز حقوق الانسان والديمقراطية بهونغ كونغ.