انان الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ملف سوريا

نيويورك: أعلن دبلوماسيون الاربعاء ان الموفد الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان سيعرض الجمعة امام مجلس الامن الدولي اولى نتائج مهمته في سوريا. ويتوجه انان صباح الجمعة الى مجلس الامن عبر دائرة فيديو مغلقة من جنيف بحسب دبلوماسيين من دول اعضاء في المجلس.

وتلقى انان ردا من الرئيس السوري بشار الاسد على مقترحات لتسوية الازمة السورية لكنه اكد ان "مسائل" لا تزال عالقة وانه طلب توضيحات. ولم يعط انان تفاصيل عن الرد السوري. واكد بيان الامم المتحدة "لكن نظرا الى الوضع الخطير والمأساوي على الارض، على الكل ان يدرك ان الوقت يضغط".

وأضاف البيان "كما قال انان خلال زيارته الى المنطقة لا يمكننا ان نسمح بان يطول امد هذه الازمة". وكان انان الذي التقى الرئيس الاسد السبت والاحد الماضيين في دمشق، اعلن انه قدم "سلسلة مقترحات ملموسة" لتسوية الازمة في سوريا.

من جهة أخؤى اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي الاربعاء ان سوريا ردت على مقترحات كوفي انان "بطريقة توضيحية تبين رؤيتها" لتطبيق هذه المقترحات.
وقال المتحدث الرسمي لوكالة فرانس برس ان "انان قدم خلال لقائه الثاني بالرئيس السوري بشار الاسد (السبت) من خلال لا ورقة، مجموعة من المبادرات الاستكشافية لطريقة الخروج من الازمة" في سوريا.

واضاف ان بلاده "ردت بلا ورقة تبين بطريقة توضيحية رؤية سوريا لتطبيق هكذا مقترحات".
واعتبر مقدسي ان "الرد السوري موضوعي للغاية"، مضيفا "اذا كانت النوايا مساعدة سوريا، فسوريا ملتزمة بالانخراط بايجابية مع مهمة انان".

ولفت المتحدث الرسمي الى ان "هذه المهمة تتطلب تضافر جهود الاخرين لانجاحها".
واكد وجود "من يسلح ويحرض ضد الداخل السوري"، مشددا على ضرورة "وقف عملية عرقلة الحل السياسي من قبل الاخرين لانجاح مهمة انان".

باريس ترسل مبعوثا الى المنطقة لجمع ادلة تتيح ملاحقة النظام السوري امام المحكمة الجنائية الدولية
في سياق آخر افاد دبلوماسيون ان فرنسا ارسلت سفيرها المكلف حقوق الانسان الى الدول المتاخمة لسوريا لجمع اثباتات على تجاوزات نظام الرئيس السوري بشار الاسد، لتشكيل ملف ورفعه الى المحكمة الجنائية الدولية.
فبعد عام على انطلاق الانتفاضة السورية وصل السفير فرنسوا زيمري "الى المنطقة" لجمع شهادات ستجيز لفرنسا "رفع ملف اتهامي" امام المحكمة الجنائية الدولية، على ما افاد دبلوماسي فرنسي فرانس برس الاربعاء رافضا الكشف عن اسمه.

وتكمن مهمته في جمع عناصر ملموسة تمنع كل من سيتهم في المستقبل من التملص من الالية القضائية لعدم ثبوت الادلة، بحسب المصادر.
والمحكمة الجنائية الدولية مكلفة ملاحقة المرتكبين المفترضين لجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. ويمكن لها فتح تحقيق حول سوريا التي ليست من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة في حالة واحدة هي قيام مجلس الامن الدولي برفع ملف اليها بهذا الصدد.

لكن هذا الاحتمال ضئيل نظرا الى معارضة روسيا والصين في مجلس الامن الدولي لاي ادانة للنظام السوري باسم عدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وتحدث وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاحد عن "احباطه" امام الجرائم في سوريا مؤكدا انه امر اجهزته بجمع "عناصر اثبات...تجيز احالة القادة السوريين وعلى الاخص الرئيس السوري امام المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع ان فرنسوا زيمري "ينفذ هذه المهمة" من دون تقديم مزيد من التفاصيل على الارجح لحماية نشاطاته وعلاقاته.
وبدأ عدد من الدول او المنظمات، او ستبدأ، اجراءات مماثلة.

ففي جنيف اعلنت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة هيونغ-وا كانغ الثلاثاء ان مراقبين من الامم المتحدة سيتوجهون في الاسبوع الجاري الى دول مجاورة لسوريا لجمع معلومات حول "الانتهاكات والفظائع" المرتكبة.
ويملك عدد من المنظمات غير الحكومية ملفات مليئة مدينة لسوريا فيما يبدو ان الاتحاد الاوروبي وبريطانيا ستبدآن عملية مماثلة بحسب مصادر دبلوماسية اوروبية. والاربعاء نددت منظمة العفو الدولية "بعالم كوابيس يسود فيه التعذيب المنتظم" في السجون السورية.

واسفرت اعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ منتصف اذار/مارس 2011 عن مقتل اكثر من 8500 شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. كما سجلت المفوضية العليا للاجئين 200 الف نازح بسبب الاحداث.