الحكومة التونسية تتحدث عن مؤامرة للإطاحة بها ثم تتراجع

تحدث المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية لطفي زيتون عن مؤامرة تحاك ضد الحكومة التونسية المنتخبة، متهمًا أطرافًا تونسية بالإتصال بعدد من السفارات الأجنبية على غرار السفارتين الفرنسية والأميركية ودعوتها إلى الإحجام عن تقديم المساعدات وتسهيل القروض، مؤكدة على أن حكومة الترويكا ستسقط خلال شهر آذار (مارس) الجاري.

أثار تصريح المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية لطفي زيتون عن مؤامرة تحاك ضد الحكومة التونسية من قبل المعارضة، ضجة في الأوساط السياسية، وإن كان المستشار السياسي لم يوجه الإتهام إلى جهة بعينها ولم يذكر أسماء معينة، فإنّ مواقع التواصل الإجتماعي ذكرت عديد الأسماء التي قامت بهذه المحاولات لإسقاط الحكومة.

من جانبها، ذكرت صحيفة تونسية تفصيلات عن هذه المؤامرة من خلال اجتماع ديبلوماسي. "ووفق المعلومات التي توصلت إليها الصحيفة، فإن "الاجتماع الديبلوماسي"، تطرق الى موضوع الدعم المالي لتونس، حيث أجمع السفراء السبعة على ضرورة حرمان الحكومة الحالية من "إمدادات مالية" من شأنها إخراجها من المأزق الراهن الذي تمر به اقتصادياً ومالياً".

وقد تطرقت الصحيفة إلى فحوى مناقشات السفراء السبعة للشأن التونسي، والسيناريو البديل الذي تحاوروا بشأنه "لخلافة" الحكومة الراهنة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية.

أما في موقع "نهضة نيوز" فقد جاء فيه: "ثمة من الساسة من تجرأ واتصل بالسفارات الغربية في بلادنا بصفة سرية ونقل الىالسفارات الفرنسية والأميركية والبلجيكية والألمانية وغيرها تخويفات من الوضع في تونس واستجداءات بعدم إسناد قروض للحكومة التونسية على أساس تقارير واستنتاجات قدمها، وتمّ إشعار السفارات أن هذه الحكومة ستسقط في شهر مارس لا محالة".

عبد الجليل البدوي، رئيس حزب العمل التونسي، تحدث عن المؤامرة التي تحدثت عنها حكومة الترويكا فقال: "في الواقع في حكومة النهضة التي تهيمن عليها حركة النهضةوليست حكومة الترويكا، وأول ما يمكن ملاحظته هو غياب التشاور والبرامج، وبالتالي غياب الأرضية الموحدة التي تجمع الأطراف الثلاثة التي تؤلف هذه الحكومة التي أكدت عجزها لمواجهة متطلبات المرحلة وخاصة انعدام البرامج الإقتصادية والإجتماعية لإيجاد حلول للمشاكل القائمة، كما أن حركة النهضة قدمت وعوداً كبيرة خلال الحملة الإنتخابية وقد وجدت نفسها الآن غير قادرة على تحقيقها وهي في الواقع في وضعية لا تحسد عليها لأن الوعود التي قدمتها للناخبين بنتها على عاملين خارجيين، وهما إيجاد مصادر تمويل من دول الخليج لتمويل المشاريع الإستثمارية ثم السوق الليبية على مستوى توفير فرص عمل، لكنّ الحلين لم يتوفرا. فليبيا غير مستقرة وغير قادرة على البدء في عملية إعادة البناء لاستقطاب جانب كبير من العمال التونسيين، وهذا ما جعل حركة النهضة، وعوضاً أن تهتدي إلى معالجة برامجها والتفكير في حلول جديدة، تعمل على تهميش القضايا الأساسية لتلهية الرأي العام من ناحية. ومن ناحية أخرى، أصبحت تلقي الإتهامات جزافاً للمعارضة بالوقوف وراء مؤامرة لإسقاط الحكومة والعمل على إفشالها".

ويواصل عبدالجليل البدوي موضحاً: "الآن وبعد أن صرح المستشار السياسي بوجود مؤامرة تحيك خيوطها المعارضة بدأ التراجع عن تلك التصريحات بالقول إنها ليست مؤامرة وهذا يدل على أنهم في وضعية ارتباك. فبعد يومين من التأكيد، جاء النفي وبالتالي عليهم مراجعة أنفسهم وتحديد أولوياتهم واختياراتهم التي تطمئن الشعب لأنهم أعطوا انطباعاً سيئاً وفقدوا بالتالي ثقة الجميع".

من ناحية، أكد عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، في إفادته لـ "إيلاف" على أنّ "الحكومة اتهمت المعارضة في البداية بالعمل على الإطاحة بها واليوم عدلت من لهجتها واستنكفت عن استعمال مصطلح المؤامرة. وقد أكد سمير ديلو، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية، نزاهة المعارضة، وإنما المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون هو الذي حاكى هذه المؤامرة في ذهنه وفي مخيلته، وبالتالي هناك تراجع على مستوى الحكومة".

وأوضح رئيس حزب المجد قائلاً: "في اعتقادي أن عدداً من عناصر الحكومة خلط بين أمرين، الأمر الاولهو التجاذب السياسي المشروع والمقبول بين أغلبية حاكمة وأقلية في المعارضة تتصيد أخطاء الحكومة وتضع نفسها كبديل ولم لا العمل على حجب الثقة عبر الآليات الدستورية، وبين نظرية المؤامرة. وكان رأينا منذ البداية أنه إذا كانت للحكومة معلومات أكيدة عليها الإتصال بالنيابة وتقديم ما يثبت ذلك".

وقال عبد الوهاب الهاني: "إن وزراء حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلطوا بين شيئين وهم في الحكم، أولا لم يتعاملوا إلى حد الآن كأحزاب حاكمة وهم يتعاملون كأحزاب معارضة ويستعملون أدوات المعارضة، هذه الأدوات هي الإعلام وغيره، بينما من كان في السلطة لديه أدوات السلطة، وبالتالي كأنهم معارضة المعارضة وخاصة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الذي يتعامل كأنه معارض المعارضة، فالحكومة تخاطب الشعب وتقدم المقترحات والبرامج التي تقنع بها الشعب، ومن ناحية ثانية فقد اكتشفنا أن بعض الوزراء في الحكومة يتعامل بالمنطق السري السابقحين كان معارضاً".

وأوضح الهاني خطأ الحكومة قائلاً: "إن الخطأ الآخر الذي ارتكبته الحكومة يتمثل في أنّ لطفي زيتون المستشار السياسي ليس عضواً في الحكومة، وبالتالي ليس مسؤولاً حكومياً على اعتبار أن اسمه لم يرد في التشكيلة الحكومية، كما أنه لم يحصل على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، وهو مستشار سياسي لدى رئيس الحكومة فقط ووظيفته تقنية ولا يمكن له أن يكون ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، وبالتالي هناك خلل وعجز رئيس الحكومة على السيطرة على حكومته وعلى ديوانه، كما أن وزير النقل أصبح وزيراً لنقل الإشاعات".

وقال: "في اعتقادي ليست هناك أطراف فعلاً تراهن على إسقاط الحكومة، وإنما هناك من يتصيد عثرات الحكومة ويريد أن يحول كل شيء إلى مادة للمزايدة السياسية تحضيراً للإنتخابات المقبلة، وهذا أمر مشروع حتى وإن كان غير محبب في تصورنا والمطلوب الآن هو أن لا ندخل إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها ونتعامل بمبدأ الوفاق، وأن تنأى الحكومة بنفسها عن إجراءات وخطابات شعبوية الهدف منها الفوز في الإنتخابات المقبلة، وأن تنأى المعارضة بنفسها وأن لا يتحول كل شيء للمزايدة، فالوضع العام هو الذي أدخلنا في مزايدات وحملات تشهير وهتك الأعراض".

أما رضا بلحاج، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير، فقد تحدث عن أجندة لزعزعة النظام السياسي وقال في إفادته لـ"إيلاف": "منهجياً ومن خلال تتبع الحياة السياسية هناك عمل يبدو أنّ وراءه أجندة لزعزعة الوضع السياسي، أي أن هناك جهات غير قادرة سياسياً بحكم حجمها وما حصلت عليه في الإنتخابات الأخيرة، وشعبياً بحكم عدم قدرتها على التواصل الجماهيري فهي تحاول أن تصل إلى الحكم تحت عناوين أخرى، وفي هذه المرة إنقاذ الثورة".

وأضاف مؤكداً على وجود ثلاث ثورات: "نحن نرى أن هناك ثلاث ثورات، ثورة حصلت فعلاً ومداها مفتوح وهي قادرة أن تنتج نتائج إيجابية، وهناك ثورة متعثرة تقوم بها الحكومة الحالية التي تبدو غير قادرة على إيجاد مشروع يرضي الجميع بما في ذلك الوسط السياسي والإسلاميين والغرب والعرب. وثمة ثورة ثالثة، وهي الثورة المضادة، وهي موجودة فعلاً ويشتغل من وراءها بكل قوة ويقف خلفها رجال أعمال، وهناك حتى أطراف ماسونية تشتغل بحرفية عالية في تونس من أجل إيجاد أجندة معينة لأنهم لا يقبلون أن يحصل هذا البلد على حريته ويتخذ قراره بيده، والمقصود ليس حركة النهضة في حد ذاتها ولكن حركة النهضة هي جزء من منظومة، وبالتالي عليها أن تضع نفسها مع الشعب أي مع الصحوة الإسلامية بمفهومها العام لكن الإرتباطات الأخرى ستكون فعلاً كارثية".

من ناحيته، تحدث عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية وعضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة، عن هذه المؤامرة موضحاً أنّ "هناك محاولات عديدة لتعطيل عمل الحكومة ظاهرة للعيان ولا تحتاج إلى الكشف عنها فهي واضحة للعيان".

وأكد العريض على أنّ "هناك شبكات من المفسدين تابعين للنظام السابق مولت بعض الإعتصامات العشوائية التي عمدت إلى الحرق والتكسير وقطع الطرق وهي ممولة من طرف هؤلاء المفسدين". وأضاف: "أن هناك شعارات رفعت ونادت بإسقاط حكومة منتخبة بمجرد انتخابها، كما أنه حصل الإتصال بالسفارات الأجنبية للقول بأن الحكومة لا مستقبل لها وبالتالي عدم التعاون الإقتصادي معها".

وأشار العريض إلى أن"هناك مجموعة من الإعلاميين قامت بتشويه صورة تونس وقد التقيت بعدد من الإعلاميين ورجال الأعمال الفرنسيين الذين تعجبوا من الوضع الذي كانت عليه تونس على اعتبار أنّ بعض الإعلاميين يحاول تشويه وجه تونس في الخارج".

وقال العريض: "إن هناك علاقات جيدة جداً مع الخارج من الأوروبيين والأميركيين والمسلمين و العرب، وهناك استثمارات ورغبات كبيرة للإستثمار في تونس، وهذا نجاح للحكومة التونسية من خلال هذا الوضوح في دعم تجربة الإنتقال الديموقراطي في تونس، وبالتالي كل من يحاول التشويش على هذه التجربة الديموقراطية فيتونس لن ينجح".

أما عصام الشابي، عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي التقدمي، فقد طالب بكشف خيوط المؤامرة التي تحدثت عنها أطراف في الحكومة، مؤكداً على ضرورة الإعتذار للمعارضة وللشعب التونسي.