ملامح أزمة جديدة تلوح في الأفق: إنها ثورة البنزين

سعر صفيحة البنزين في لبنان يدق أبواب الأربعين الف ليرة لبنانية، في موازاة ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، الأمر الذي يشكل للكثيرين في لبنان أزمة معيشية حادة تلوح في الأفق وتعلن عن ثورة جديدة في لبنان بموازاة الثورات العربية تتمثل بثورة البنزين.

بيروت: يلتفت الي المواطن ربيع خير الدين، ويقول بغضب " بتنا نعيش في دولة تحميها شريعة الغاب، فإذا كانت الحكومة لا تسأل عن المواطن وهي غائبة، فهل يجب أن نترك التجار ومافيات النفط والإحتكار تتحكم بالعباد والبلاد ولا ترحمهم؟

ويقول:"لم نعد نتحمل هذا الإرتفاع الجنوني في سعر صفيحة البنزين، وكأننا نشتغل يوميًا ونقبض فقط لندفع ثمن "تنكة" البنزين، التي لا يستطيع المواطن تحمل إرتفاعها إلى هذا الحد، ولكن للأسف السياسة خدرت كل شيء في هذا البلد المنكوب، والقطاعات المعنية بحفظ لقمة المواطن باتت تتحكم بها السياسة أكثر من أي شيء آخر، حتى بتنا نعتقد أننا في دولة مُعلن فيها قانون الطوارئ ولا مجال للتظاهر والتحرك والإعتصام حتى لو كان ذلك من أجل حفظ لقمة العيش.

ويدعو خيرالدين الى "إطلاق صرخة بحجم التحركات في الشارع، لأن الوضع الإقتصادي مأسويّ وقاهر ويجب إيجاد معالجات سريعة، لأنه من الحرام أن يصيب المواطن وبخاصة ممن هم دون الطبقة الوسطى، هذا الإستنزاف والعبء الباهظان في تحصيل لقمة العيش، وأكلاف معيشتهم التي لا طاقة لهم على تحملها أكثر.

نجيب حلو، يأسف "لأن المواطن الذي تطاله اليوم موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، هي بسبب هذه الحكومة والطبقة السياسية التي انتخبها بإرادته، كنا نرى "التطبيل والتزمير" لهذا الزعيم وذاك المسؤول أيام الإنتخابات النيابية أو البلدية وخلافها، ألم يصفق المواطن لمجيء هؤلاء بعدما انتخبهم، فأين هم من وجعه وصرخته وهو يكتوي بسعر صفيحة البنزين التي يبشروننا أنها ستصل إلى 50 ألف ليرة، هذا عدا عن ارتفاع الأسعار في كل المواد الغذائية والخضار والفواكه".

ويضيف:" يجب على المواطن أن يستفيق مما يجنيه من إعطاء صوته دون تفكير في زمن الإنتخابات، وهذا لا يُبرئ "الإتحاد العمالي العام"، هذا الإتحاد الذي بات عبئًا بمسؤوليته على المواطن بعكس ما هو مطلوب منه، لأنه لا يتحرك إلا ب"ريموت كونترول" سياسية، موقوتة، والناس جياع وتصرخ ولا يجيب.

وائل عون، يعتبر "أننا وصلنا إلى مرحلة لم يعد الجائز السكوت عنها لأنه لا يُمكن تحملها، فالغلاء المتفشي يفتك بكل قدرات المواطن المعيشية، وهل نحن في كامل وعينا ونصدق أن صفيحة البنزين يقترب سعرها من 40 ألف ليرة، كيف يُمكن أن يتحمل المواطن والتاجر وصاحب أي مصلحة هذا الإرتفاع للبنزين والمشتقات النفطية، أليس كل شيء مترابطا ببعضه، لأنه عندما يرتفع سعر صفيحة البنزين أكثر، سترتفع معه تكاليف المواصلات، وهناك مصالح كثيرة تعتمد على مادة المازوت، ومن يصدق أن قارورة الغاز وصل سعرها إلى هذا الحد والمواطن في هذه الأيام الباردة بحاجة إلى تدفئة وإلى استهلاك المازوت والغاز، ولكن لا يستطيع تحمل الأكلاف الباهظة بهذا الشكل للأسعار".

ويتساءل " أين دور الأحزاب، حتى لا نقول الحكومة، التي نعزي أنفسنا بوجودها دون ذات فائدة، لربما المحكمة الدولية - لو وجدت فعلاً - ستحاكمها يومًا ما على تجويعها شعبها وأهلها دون وجه حق، فقط لأنها عاجزة عن تحمل مسؤوليتها وتترك البلد تعيش فيه مافيات الإحتكار وتجار الغلاء والقهر".

ويضيف:"ما هو دور الأحزاب والقطاعات النقابية فيها ولماذا لا نجد أي تحركٍ لهم، أين "الإتحاد العمالي العام"، أين الطبقات المثقفة، وأين دور الطلاب، هل لا يشعرون بهذا الغلاء، هل لا يشعرون بصراخ الفقراء والمقهورين؟.

جانيت عيسى، ترى:"أننا وصلنا إلى زمن إذلال المواطن في لقمة عيشه بكل الوسائل، وبكل مقومات الحياة المعيشية اليومية، فمن صفيحة البنزين التي نسأل فيما لو وصل سعر برميل النفط إلى سعر مضاعف عمّا هو عليه اليوم، فكم سيكون سعر الصفيحة الواحدة، فيما قارورة الغاز التي تتبخر سريعًا حال استعمالها بات سعرها باهظا، فكيف يمكن "للمعتر" والفقير أن يعيش بهكذا أوضاع".

وتضيف:" من يتطلع إلى المواطن الذي لا راتب ثابت له، والذي إن اشتغل يأكل، وإن استحصل على يومية بعرق جبينه لا تكاد تكفيه لدفع ثمن مازوت أو غاز للتدفئة، فكيف الحال إذا أراد التنقل واستهلاك البنزين وما أدراك ما البنزين؟!.

رياض حداد ، ينتقد "رمي المسؤوليات من جهة رسمية إلى جهة أخرى، والكل يتبرأ من سبب هذا الغلاء، ولكن يجب أن يدفع هذا المواطن الثمن من عدم "لا وعيه" أثناء الإنتخابات النيابية، لأن الوزراء والنواب لا يعرفون بالأصل كم ثمن صفيحة البنزين، وهم يتلهون دائمًا بمزاريب الهدر والفساد التي تدُر عليهم الكثير من الأموال العامة، بما لا يترك لهم المجال ولا يدعهم الإلتفات إلى هذا المواطن، الذي يركضون خلفه قبل أسبوع واحد فقط من الإنتخابات، وينسونه بعد ذلك".

ويقول" يبدو أن الشارع بدل أن يتحرك في مناطقنا، تحرك في شوارع تونس والدول العربية، وفي نهاية المطاف سيصل إلى هنا، وحينها يجب ألا نرحم أحدًا ممن ساهم بتعمد في تجويع الناس، ويجب أن لا نترحم عليه عندما تحرقه إحتجاجات الفقراء والعمال في هذا البلد.