حزب العمل التونسي: نرفض اعتماد الشريعة الإسلاميّة في سنّ الدستور

في حوار مع "إيلاف" قال رئيس حزب العمل التونسي عبد الجليل البدوي إن غياب البرنامج الواضح للحكومة التونسيّة يؤكد فشلها. وأكد عبدالجليل البدوري أنّ حركة النهضة تضم جناحًا سلفيًا قويًا رافضًا اعتماد الشريعة الإسلاميّة في سنّ دستور البلاد حفاظًا على الطابع المدني للدولة.

أكّد رئيس حزب العمل التونسي عبد الجليل البدوي في حوار مع "إيلاف" فشل حكومة الترويكا في أدائها بعد شهرين ونصف من العمل حيث أكد أنها لم تعرض برامج قادرة على طمأنة الرأي العام والمستثمر الأجنبي.

وحول الوضع الإقتصادي في تونس، أكد البدوي أن "السنة الحالية 2012 ستكون صعبة في ظل غياب البرامج الحقيقية"

وتناول رئيس حزب العمل التونسي والخبير الإقتصادي كذلك مواضيع مختلفة وتحدث عن حزبه والإئتلاف الوسطي الذي سيتشكل قريبًا و أداء المعارضة والتخوف من الحركات السلفية.

كيف تقيم أداء حكومة الجبالي بعد شهرين و نصف من العمل؟

هناك فشل تام لأداء الحكومة خلال هذه الفترة فهي لم تعرض برامجها إلى حد الآن القادرة على طمأنة الرأي العام والمستثمر الأجنبي وذلك لإيجاد فرص عمل لنحو 750 ألف عاطل عن العمل، وما نلاحظه إلى جانب غياب البرنامج الواضح الإرتباك الذي يميز عمل مؤسستي الحكومة والرئاسة فلا تنسيق بين الوزراء وهو ما صرح به أحد أعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو حزب رئيس الجمهورية ومن المؤسف حقا أنه عوض أن يراجعوا أنفسهم ويصلحوا ما يمكن إصلاحه أصبحوا يكيلون التهم جزافا إلى غيرهم حتى يظهروا في مظهر الضحية، فمرة يتهمون اتحاد الشغل ومرة يتهمون المعارضة.

على ذكر اتحاد الشغل، في اي إطار تضع الإشكال الحاصل بين الحكومة والمنظمة؟

دائما وفي إطار كيل التهم للغير للبحث عن كبش فداء تعلق عليه فشلها تقول الحكومة إن الإتحاد يطالبنا بزيادات في الرواتب، وأنه وراء الإعتصامات بينما في الواقع أن اتحاد الشغل طالب باحترام اتفاقيات تم توقيعها من طرف الحكومة السابقة، ومهما يكن من أمر لا بد من اعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل هذا الإشكال وليس بطريقة أخرى غير مقبولة.

ولماذا رفض اتحاد الشغل "الهدنة" التي طلبها المرزوقي؟

من المنطق أن تعرض برنامجك وطريقة تعاملك مع بعض المطالب أولا قبل طلب الهدنة فمن غير المعقول أن يوافق الإتحاد على هدنة دون أن يعرف ماذا ستفعل الحكومة وما هو برنامجها، وبالتالي البداية تكون بطرح البرنامج وأولويات الحكومة ومتى كان هذا البرنامج قادرا على إقناع الإتحاد فسيوافق هذا الأخير على الهدنة لستة أشهر مثلا حتى يكون شريكا.

لكن الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس التأسيسي في إطار البرنامج التكميلي لقانون المالية 2012 - 2013 خلال الشهر الجاري.

صحيح وهو ما يؤكد ما ذهب إليه اتحاد الشغل، لننتظر أولا برنامج الحكومة في هذا القانون التكميلي ويعرف ما له و ما عليه وبعدها سيتم النظر في هذه الهدنة التي يجب أن تكون من خلال مفاوضات وبعد اتفاق بين طرفين وليست بالتالي مثلما أرادوا منح "شيك على بياض".

ما هي رؤيتكم للوضع الحالي الإقتصادي والإجتماعي بصفتكم خبيرًا اقتصاديًا؟

السنة الحالية 2012 ستكون صعبة جدا على اقتصادنا حيث تغيب البرامج الجدية من الحكومة للخروج من هذا المأزق وكل ما نعرفه أن حكومة الجبالي وضعت أمامها فرصتين للخروج من هذه العقبة، الأولى تتمثل في السوق الليبية التي لن تفتح قريبا بحكم الوضع الأمني المضطرب في ليبيا والذي يتطلب وقتا أطول لبداية فتح عملية البناء من أجل توفير فرص عمل للعمال التونسيين والمخرج الثاني هو الإعتماد على الدول الخليجية التي يبدو أنها ليست مستعدة فقطر مثلا منحتنا قرضا قيمته 500 مليون دولار بنسبة فائدة 3.5% بينما لم تتجاوز نسبة الفائدة التي منحتنا إياها اليابان 0.25% وهذا مثال يعطينا فكرة واضحة على أنّ الدول الخليجية التي اعتمدت عليها الحكومة لم تكن كما انتظرت كما أن البنك الدولي يمنح قروضا بنسبة فائدة تساوي 1.5%.

بعيدًا عن الإقتصاد وأنت سليل اتحاد الشغل، يقال إن حزبكم "حزب العمل التونسي" هو الجناح السياسي لاتحاد الشغل. فما رأيك؟

لسنا بجناح سياسي لا للإتحاد ولا لغيره، نحن حزب يطمح أن يكون أحد التعبيرات السياسية لشريحة عريضة من النقابيين لأنّ أغلب النقابيين في الإتحاد أغلبهم مستقلين وهو بالتالي فضاء لهذه الشريحة من النقابيين لممارسة العمل السياسي علما أن هناك عديد الأحزاب الأخرى التي تضم نقابيين في صفوفها.

هناك حديث لمشروع ائتلاف بين حزب العمل التونسي وحركة التجديد والقطب الحداثي وكذلك مجموعة الأحزاب الوسطية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي التقدمي.. ماذا يمكن أن تضيف؟

نحن الآن في مرحلة متقدمة لتكوين ائتلاف بين ستة أحزاب وهي حزب العمل التونسي وحركة التجديد والقطب الحداثي والحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري إلى جانب مجموعة من المستقلين وكذلك هناك أحزاب أخرى دخلت على الخط وعبرت عن رغبتها في دخول هذا الإئتلاف الذي يمثل هذه الأحزاب الوسطية الذي نريده أن يكون قويا ويحدّ من هذا التشتت والتشرذم الذي يميز الساحة السياسية حاليا.

وهل سيكون هذا الحزب الوسطي قادرًا على مقارعة حركة النهضة في الإستحقاقات السياسية القادمة؟

نحن كمسؤولين سياسيين من واجبنا أن نظهر للشعب التونسي إمكانية بناء حزب قوي له برامج واضحة تتناقض مع برامج الأحزاب الأخرى وكذلك يكون قادرا على فرض سنة التداول على السلطة بصفة ديمقراطية وسلمية لأن هذا التشتت الذي نعيشه اليوم يبعث اليأس و القنوط لدى المواطنين ويدفع بالعديد منهم نحو اعتزال السياسة ونحن بالتالي نعمل على تعديل الكفة السياسية ونبعث الأمل للتداول على السلطة من خلال قوة سياسية هامة ولها برامج سياسية بديلة واضحة.

وما رأيكم في هذه الحركات الإئتلافية من اليمين إلى اليسار في إطار لملمة المعارضة استعدادا للمحطات السياسية القادمة؟

هي مبادرات إيجابية جدا حيث نجد من خلال الإنتخابات الأخيرة للمجلس التأسيسي أن نحو مليون و 300 ألف صوت منحت دون أن يجد أصحابها من يمثلهم في المجلس التأسيسي إلى جانب مليون صوت منحت لحركة النهضة لتتحصل على نسبة 41% من الأصوات وهذا الواقع فيه اختلال كبير و خطير وبالتالي لا بد من تجاوزه و كل هذه المبادرات تصب في التوجه نفسه ويمكن أن يترك الساحة السياسية أكثر وضوحا ويسهل على المواطن التونسي أن يحدد انتماءاته ويوضح اختياراته.

وكيف تقيم أداء المعارضة التونسية في هذه الفترة؟

الأداء لا يزال سلبيا طالما لم تخرج الأحزاب السياسية من وضعية التشتت التي تعيشها المعارضة التي ليست في مستوى ما تتطلبه المرحلة الحالية وبالتالي يجب أن يعوا الرهانات الكبرى ويتجاوزوا خلافاتهم ويكونوا في مستوى تطلعات الرأي العام التونسي الذي يتطلع إلى ساحة سياسية أكثر توازنا وإلى حركات سياسية أكثر وضوحا حتى يميز بينها.

بمعنى أن المعارضة التونسية الناشطة على الساحة التونسية لا تقدم البديل الإقتصادي والإجتماعي حتى تكون قريبة من الشعب؟

المعارضة الحالية لا تقوم بما يلزم لمقاومة التشتت بل بقيت في موقع رد الفعل على مبادرات وأحيانا تنساق وراء التهميش، من ذلك ختان البنات وحادثة إسقاط العلم على الرغم من أهميتها وهي تقوم بالتالي برد الفعل ولا تقوم بالفعل.

البعض عبّر عن تخوفه من التيارات الإسلامية والحركات السلفية، فكيف تقيم الوضع؟ وهل هناك مبرر فعلا لهذا الخوف؟

هناك تقسيم أدوار بين حركة النهضة والحركات السلفية والأكثر من ذلك أن حركة النهضة تضم جناحًا سلفيًا قويًا وهذا ما يفسر تواطؤ هذه الحركة التي هي في السلطة إزاء تحركات الأطراف السلفية كتمكينهم من الفضاء العمومي لدعوة الناس إلى جانب ما نراه من دعوة بعض الدعاة واستقبالهم من طرف قياديين من حركة النهضة ومصاحبتهم وهذا يدل على أنّ أمر هذه الدعوات غير مرتبط بجمعيّة معينة بل خلفه السلطة التي لم تندد بعديد الأطروحات لهؤلاء الدعاة.. وهذا يجعلنا أمام خيارين فإما أن يكون هناك تقاسم أدوار بين حركة النهضة والسلفيين أو أن هناك جناحا قويا داخل حركة النهضة أو الخيارين معا.

مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في صياغة الدستور تجد جدلا واسعا، فهذا يرفض وهذا يدعو لذلك، فما رأي حزب العمل التونسي؟

نحن نطمح إلى بناء جمهورية مدنية لأننا نعتبر أن الدين هو قاسم مشترك بين جميع المسلمين ولا حق لطرف بعينه أن يتعامل معه كرصيد تجاري لفائدته، كما نرغب في إبعاد الدين على الشأن السياسي وذلك حتى نحافظ على الدين باعتباره قاسما مشتركا يوحدنا ولا يقسمنا من جهة أخرى إذا تحدثنا عن الشريعة فعن أي شريعة نتحدث فهناك مدارس متعددة ومختلفة ونحن لسنا في حاجة إلى تناقضات بين الحركات السياسية وإذا اعتمدنا الصبغة الدينية هناك سنغرق ونغرق البلاد معنا و بالتالي نحن ضد اعتماد الشريعة الإسلامية في سن دستور البلاد حفاظا على الطابع المدني للدولة.

إذا ما هي المرجعيات التي تقترح اعتمادها عند صياغة الدستور؟

ليس هناك مرجعية أخرى غير إرادة الشعب وهي مرجعية كل نظام ديمقراطي مدني تمثل الشعب عبر تمثيلياته السياسية وليس عبر المذاهب الدينية. فمجتمعنا به مصالح متعددة وتصورات متضاربة، ينطلق عبر حوار ديمقراطي ويهتدي إلى وفاق مدني لتنظيم المسار العام للبلاد في كل المجالات.

ألا ترى أن هناك علاقة بين انتشار الزواج العرفي وعدم القبول بتعدد الزوجات؟

الزواج العرفي قد يكون حلا لحركة النهضة أمام عدم القبول بتعدد الزوجات ولكن تطرح قضية شرعية الزواج العرفي فالقانون يمنع كل زواج غير مدني وقد يفكرون في إيجاد مخرج في الدستور لتجاوز هذه العقبة حتى يكون هناك زواج عرفي و آخر مدني، من ناحيتي أدعو إلى التشبت بمجلة الأحوال الشخصية وتعميقها في اتجاه إقرار العدالة بين الجنسين و الحفاظ على الأسرة.

تريد أن تقول بعدم المساس بمجلة الأحوال الشخصية.

نعم أدعو إلى عدم المساس بها وبالتالي الحفاظ على ما جاءت به من حقوق و العمل على تطويرها.

أنت تقدس مجلة الأحوال الشخصية.

ليست مقدسة، لا نريد أن يدخل المقدس السياسة، وهي مكسب يجب المحافظة عليه.

هناك من يرفض بعض الفصول التي تتضمنها مجلة الأحوال الشخصية، ما رأيك؟

هو الفصل المتعلق بمسألة التبني ويطرحه الإسلاميون وبالتالي، في السياسة، نحن نعتبر أن لا شيء مقدس و الحوار الديمقراطي والعقلاني الذي يتماشى مع تطور الإنسانية هو أساس التوافق حول كل الخلافات. وهذا هو الذي يضمن تقدم تونس من خلال الإهتداء إلى حلول وفاقية في كل ما نختلف حوله.