فرنسا توقف متابعة شكوى ضد شركة زودت ليبيا بنظام مراقبة

مرسيليا: قرر القضاء الفرنسي وقف متابعة شكوى تستهدف شركة "اميسيس" الفرنسية التي يشتبه بانها زودت ليبيا في ظل نظام معمر القذافي بنظام مراقبة، كما اعلنت نيابة اكس-اون-بروفانس (جنوب شرق) الجمعة.

واعلنت مدعي اكس دومينيك مويال لوكالة فرانس برس انه "تقرر قبل يوم امس (الاربعاء) وقف متابعة الشكوى المقدمة ضد مجهول والتي تتناول اوجها تقنية بعد التحقق من نظام المعدات موضع الشكوى"، مؤكدة معلومة اوردتها صحيفة ليبراسيون.

واوضح المدعي ان الشكوى التي قدمت امام النيابة تتناول وقائع مفترضة تتعلق ب"انتهاكات للحياة الخاصة وصنع وبيع غير مرخص لمعدات تتيح الاساءة الى الحياة الخاصة للاخرين".

وكانت نيابة اكس التي يتبع لها مقر شركة "اميسيس"، وهي شركة هندسة تابعة لمجموعة "بول" المتخصصة في الانظمة الامنية، فتحت هذا التحقيق بعد تقديم جمعية "شيربا" للدفاع عن حقوق الانسان شكوى في ايلول/سبتمبر بتهمة الاساءة الى الحياة الخاصة.

وتم كشف القضية في نهاية اب/اغسطس من قبل صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت ان شركة "اميسيس" جهزت مركز مراقبة الانترنت في طرابلس بنظام لتحليل الحركة يسمح بمراقبة الرسائل بهدف مراقبة وحتى اخضاع "رزم" معطيات للرقابة.

واقرت "اميسيس" انذاك بانها وقعت في 2007 مع نظام معمر القذافي عقدا "يتعلق بان تضع في التصرف معدات تحليل تتناول قسما من شبكات تواصل الانترنت". لكن العقد "لم يكن يتضمن لا اتصالات الانترنت عبر الاقمار الصناعية ولا المعطيات الرقمية ولا مراقبة مواقع الانترنت" ولا يسمح بمراقبة الخطوط الهاتفية، كما اكدت الشركة في تلك الفترة.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2011، اكد موقع انترنت في فرنسا (اوني.اف آر) ان رسائل سبعة معارضين ليبيين في المنفى يقيمون في بريطانيا او الولايات المتحدة تعرضت للتجسس في هاتين الدولتين بواسطة نظام اعتراض ومراقبة باعته شركة "اميسيس" لليبيا ابان نظام القذافي.

وكانت "اميسيس" اكدت لوكالة فرانس برس انها "سلمت السلطات الليبية معدات لم تمارس عليها اي رقابة لجهة مجال استخدامها".