أسماء الأسد تواجه حكمًا بالسجن عامين لانتهاكها العقوبات الأوروبية

إعداد بعد الإله مجيد: يمكن أن تواجه أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، حكمًا بالسجن عامين لانتهاكها العقوبات المالية المفروضة على زوجها، بنوبات من التسوّق على الانترنت، كما أفاد خبير قانوني.

وكان شغف أسماء الأسد بالبضائع الفاخرة من مخازن هارودز والأثاث الفخم والمجوهرات الباريسية كُشف في رسائل الكترونية، يُفترض أنها مستلة من حسابها.

لكن الرئيس الأسد هو الذي يتصدر القائمة السوداء، التي تضم 114 سوريًا مشمولين بعقوبات الاتحاد الأوروبي. وتنصّ هذه الإجراءات التي تستهدف مسؤولين سوريين متهمين بالضلوع في "أعمال قمع وحشية" على تجميد أرصدتهم في أوروبا. ومما له أهمية بالغة أن العقوبات تمنع مواطني الاتحاد الأوروبي من توفير "أموال أو موارد اقتصادية" لأي شخص اسمه مدرج على القائمة.

وإذا كانت أسماء الأسد ما زالت تحتفظ بجنسيتها البريطانية فإنها ستكون متهمة بخرق القانون بشرائها مواد وبضائع لفائدة زوجها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا فرق إن كانت تحمل جنسية مزدوجة، ولن تُعفى من الملاحقة القانونية، إلا إذا تنازلت رسميًا عن جنسيتها البريطانية أو أثبتت أن المشتريات كانت لفائدتها هي حصرًا.

والمعروف أن أسماء الأسد التي ولدت في لندن، وعاشت في بريطانيا حتى عمر 25 سنة، لم تتخلّ عن جواز سفرها البريطاني. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن نايجل كوشنر رئيس شركة وايل روك ليغال للمحاماة المتخصصة بقضايا العقوبات أن على أسماء الأسد بصفتها مواطنة بريطانية، كما يُفترض، أن تلتزم بالتجميد، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على أرصدة زوجها، بصرف النظر عن حقيقة أنها تعيش الآن في سوريا.

وأضاف كوشنر أن هذا يعني أن عليها ألا توفر أي أموال أو موارد اقتصادية لزوجها أو لفائدته، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأوضح كوشنر أن عبارة "موارد اقتصادية" عبارة فضفاضة، يمكن أن تشمل أي نوع من البضائع الفاخرة، التي أوصت أسماء الأسد على شرائها عن طريق الانترنت.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض قيودًا مالية على بشار الأسد في 19 كانون الثاني/يناير، وبعد أقل من أسبوعين، في 1 شباط/فبراير، بُعثت رسالة بالبريد الالكتروني إلى حساب زوجته أسماء الأسد، تؤكد أن مخزنًا في باريس مستعد لشحن ثريا مع شمعدانين وقطع أخرى من الأثاث الفاخر بقيمة إجمالية قدرها 35118.60 يورو.

وردت أسماء الأسد معربة عن سعادتها بالنبأ السار في 3 شباط/فبراير وطلبت شحن البضاعة إلى دبي. وعلى افتراض أن أسماء الأسد تعيش مع زوجها فإن هذه البضائع ستكون تحت تصرف الرئيس مثلما هي تحت تصرف زوجته. ولكن وزارة المالية البريطانية قالت إن هذه المشتريات لا تقدم بحد ذاتها مسوّغًا كافيًا لرفع قضية ضد أسماء الأسد. غير أن وزارة المالية أضافت أنها ستنظر بجدية في أي دليل على حدوث خرق للعقوبات.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مصدر آخر في الحكومة البريطانية إن الشؤون المالية لزوجة الرئيس السوري تخضع للتمحيص في إطار الجهود البريطانية "لتشديد الخناق على الأسد وحلقته الداخلية".

ولا تشمل العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي أسماء الأسد نفسها، وليس هناك ما يشير إلى أن المخزن الباريسي ارتكب مخالفة، لا سيما وأنه لم يعرف هوية الزبون الحقيقية.

وتتمثل إحدى الثغرات في اللوائح الأوروبية في إمكانية أن تتعلل أسماء الأسد بأنها توفر سلع ضرورية لتغطية "حاجات أساسية" يتطلبها الرئيس. وتقول أنظمة الاتحاد الأوروبي إن العقوبات المالية التي تستهدف أفرادًا لا تسري بالضرورة على "المواد الغذائية أو الإيجار أو القروض العقارية، والأدوية والعلاج الطبي، والضرائب ورسوم التأمين، وأجور الخدمات العامة".

لكن هذه الاستثناءات لا يمكن أن تُستخدم إلا بموافقة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال الخبير القانوني كوشنر إن من المشكوك فيه أن تُدرج البضائع التي ابتاعتها أسماء الأسد في باب "الحاجات الأساسية".