بغداد وهرمز: اتصالات مع واشنطن وطهران وبدائل لتصدير النفط

أعلن العراق اليوم الاحد عن اجراءات سياسية واقتصادية لمواجهة احتمال إغلاق مضيق هرمز، وذلك من خلال محاولة إقناع واشنطن وطهران بعدم اللجوء لهذا الخيار وتأمين تصدير النفط العراقي بواسطة خطوط نقل بديلة عبر سوريا وتركيا والسعودية. بينما أكدت القائمة العراقية دعم موقف بارزاني برفضه تسليم الهاشمي، في وقت انتهت القوات العراقية من حملة ضد المسلحين وأوكارهم في صحراء غرب البلاد.

قالت السلطات العراقية إنها ستجري اتصالات مع الجانبين الأميركي والإيراني لاقناعهما بالإبتعاد عن تنفيذ خيار إغلاق مضيق هرمز، كما ستقوم بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري (ميناء بانياس) واللبناني (ميناء طرابلس) والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن (ميناء العقبة) بطريقة الإستثمار، وكذلك العمل على تشغيل (خط ينبع) عن طريق المملكة العربية السعودية في حال حُسمت القضايا العالقة بين البلدين.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار توصيات لجنتي الشؤون الاقتصادية وشؤون الطاقة في شأن دراسة إحتمالات إغلاق مضيق هرمز ووقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق والطلب من هيئة المستشارين دراسة الموضوع من كافة جوانب تأثيراته على الميزانية والعملة والنفط والبطاقة التموينية والكهرباء.

وأشار الدباغ إلى أن الموافقة على إقرار توصيات لجنتي الشؤون الإقتصادية والطاقة حول موضوع مضيق هرمز تأتي للأهمية التي يتمتع بها هذا المنفذ الحيوي حيث أن إغلاقه سيؤدي الى إيقاف صادرات العراق من المناطق الجنوبية بشكل كامل، والتي تبلغ (1.7) مليون برميل يومياً من إجمالي صادرات العراق الحالية والبالغة بالمعدل (2.2) مليون برميل يومياً. أما بعد المباشرة بتشغيل رصيف التحميل العائم (SPM) رقم 2 والجاري العمل به حالياً لغرض زيادة طاقات التصدير في ميناء البصرة النفطي، فإن الصادرات الجنوبية ستصل الى (2.2) مليون برميل يومياً من إجمالي الصادرات المخطط لها والبالغة (2.6) مليون برميل يومياً أي توقف ما يقارب الـ(80)% من صادرات العراق النفطية بسبب عدم توفر منافذ تصديرية أخرى لنفط خام البصرة في الوقت الحاضر.

وأوضح الدباغ أن لجنتي الشؤون الإقتصادية والطاقة قامتا بدراسة إحتمالات وقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق والحلول المقترحة للخروج منها وخرجتا بمجموعة من المعالجات والحلول والبدائل الممكنة لإيجاد مرونات أخرى لتصريف النفط الخام العراقي على المدى البعيد والمتوسط والقصير لتطويق إحتمال وقوع الأزمة في مضيق هرمز.

وأضاف الدباغ أن توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية على المديين المتوسط والقصير قد تمثلت بزيادة طاقة الضخ وتنشيط التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي، وكذلك زيادة عدد الصهاريج الناقلة للنفط عبر الطريق البري والمباشرة وبشكل عاجل بصيانة وتشغيل خطوط نقل النفط الحالية وإعادتها الى الإستخدام وبطاقاتها القصوى. أما على المدى البعيد، فقد تم الإقتراح بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري (ميناء بانياس) واللبناني (ميناء طرابلس) والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن (ميناء العقبة) بطريقة الإستثمار وكذلك العمل على تشغيل (خط ينبع) عن طريق المملكة العربية السعودية في حال حُسمت القضايا العالقة بين البلدين.

وأضاف الدباغ أن توصيات لجنة شؤون الطاقة قد اعتمدت على توصيات وزارة النفط، والتي تمثلت وعلى المدى القصير ببذل الجهود، وعلى جميع المستويات، لإقناع الجانب الإيراني والأميركي بضرورة تلافي غلق مضيق هرمز لإضراره بالإقتصاد العالمي بصورة عامة ودول منطقة الخليج بصورة خاصة وتسريع العمل لإكمال الخط الإستراتيجي الشمالي وتفعيل ربطه بالخط العراقي التركي لإيصال نفط خام البصرة الى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط كمرحلة أولى (قيد التنفيذ) والعمل على زيادة الطاقة التصديرية للأنابيب والميناء كمرحلة ثانية.اما على المدى المتوسط، فتمثلت بتسريع العمل في تنفيذ مشروع الخط العراقي السوري لإيصال نفط خام البصرة الى ميناء بانياس على البحر الأبيض المتوسط وإعادة تفعيل المباحثات للإنبوب العراقي السعودي لنقل النفط الخام العراقي الى ميناء ينبع على البحر الأحمر رغم صعوبة ذلك، حيث أن انشاءه في حينه كان لأسباب سياسية تتعلق بمساعدة العراق لتقليل الآثار الناجمة عن إنخفاض التصدير عبر الخليج العربي بسبب الحرب العراقية الإيرانية.

وأشار الدباغ الى أن مضيق هرمز يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم والاكثر حركة للسفن المخصصة لنقل النفط، إذ تمر من خلاله ما بين (20-30) ناقلة نفط يومياً ،أي يمثل (40)% من النفط الخام المنقول بحراً على مستوى العالم، وهو المنفذ البحري الوحيد لكل من العراق والكويت والبحرين وقطر وأحد المنافذ المهمة بالنسبة إلى إيران والسعودية والإمارات، حيث لن يكون العراق بعيداً عن التأثيرات السلبية للتوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على خلفية تهديد الاخيرة بإغلاق مضيق هرمز أو بوابة الخليج العربي.

وأضاف أن مخاوف المسؤولين والسياسيين العراقيين من تضرر الاقتصاد العراقي ستكون مبررة لاسيما أن 70% من صادرات العراق النفطية تمر عبر مضيق هرمز، وقد لا تقف المخاوف عند حدود الاقتصاد. فبالنسبة إلى المراقبين، قد تتحول الأرض العراقية إلى ميدان مواجهة بين واشنطن وطهران التي هددت بقتل الأميركيين في العراق وضرب مصالحهم إذا ما تعرضت إلى أي ضرر بفعل عدائي أميركي. لكن على الرغم من سلبية التوقعات هذه فإن بعض المسؤولين يعتبرون أن هذا التوتر قد يتيح فرصة للعراق بلعب دور الوساطة بين الدولتين العدوتين، بما يعيد له دوره الريادي.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد استضاف في العام 2007 جلسات عدةللتفاوض بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وحضرها ديبلوماسيون على مستوى السفراء، إذ مثل واشنطن سفيرها في بغداد آنذاك ريان كروكر، ومثل إيران سفيرها انذاك حسن كاظمي قمي، ولكن تلك المفاوضات لم تخرج بنتائج ايجابية.وكانت الرئاسة الإيرانية حذرت في 27 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي من أن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامجها النووي سيؤدي إلى وقف مرور النفط عبر مضيق هرمز في الخليج، وألحقت تهديداتها بمناورات بحرية في المضيق نفسه استمرت أياماً عدة.

ومضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية في العالم والاكثر حركة للسفن، ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر وتطل عليه من الشمال إيران محافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عمان محافظة مسندم التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه، على اعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية وعرضه 50 كيلومتراً وعمقه 60 متراً، ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحراً في العالم.

وينبع الخلاف الدولي مع إيران على خلفية برنامجها النووي وعدم اكتراثها بالاعتراضات الدولية عليه، حيث أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزية لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الموجودة في قلب جبل في قاعدة عسكرية سابقة، وأن المواد النووية نقلت إلى هناك مما فسره المجتمع الدولي على أنه توجه لبدء التخصيب في هذا الموقع، خاصة وأن إيران تمكنت من تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% ، وهي نسبة تقول دول غربية إنها أكثر مما تحتاجه الطاقة النووية السلمية.

وتقابل الطموح الإيراني النووي مخاوف تبديها الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تعتبران أن تسلح إيراننووياً يمثل تهديداً لوجودهما وتلوحان بضربة لمنشآتها، فيما تهدد إيران بأن ردها على أي عمل عسكري من الولايات المتحدة أو اسرائيل سيكون "مؤلماً".

العراقية: بارزاني انتصر للحق وليس للقوة في قضية الهاشمي

هذا، ووصفت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي رفض رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالارهاب الى السلطات العراقية بأنه تأكيد على أن القوى الكردية ليست مع القوي بل مع الحق.

وقالت النائبة ميسون الدملوجي، الناطقة باسم الكتلة، في تصريح صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم، إن الجميع يعلم أن البارزاني زعيم سياسي عراقي وسليل أسرة وطنية تمتلك قيماً اخلاقية راسخة، وليس بمهرب يقوم بتسهيل هروب المتهمين، كما يتصور ويعتقد البعض من الطارئين على الحياة السياسية العراقية. وقالت: "لقد اخطأ البعض ممن يمسكون السلطة حالياً بأن بامكانهم توريط الاكراد بقضية الهاشمي وأنهم سيقفون معهم كونهم الجانب القوي الا أن الاكراد اثبتوا أنهم مع الحق انطلاقاً من ادراكهم أنه يجب مجابهة جميع التوجهات الدكتاتورية التي ستكون لها، في حال ظهورها، نتائج سلبية على العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص".

وأكدت الدملوجي أن قضية الهاشمي ليست سوى إحدى واجهات استهداف الكتلة العراقية التي تقف بدورها بوجه كل توجه دكتاتوري ودعت الى ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي الاليمة ومنع ظهور أية نوازع لدى البعض للتفرد بالحكم أو تسييس القضاء أو الهيمنة على الاجهزة الامنية والهيئات المستقلة. وكان بارزاني قدم الشهر الماضي مقترحاً لحسم قضية الهاشمي سياسياً من خلال اجتماع للرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان مع القائمة العراقية واتخاذ الموقف المناسب، وهو ما اعتبره ائتلاف دولة القانون "تجاوزاً" على السلطة القضائية واستخفافاً بأرواح الابرياء.

وكان بارزاني أكد الخميس الماضي رفضه تسليم الهاشمي وقال إن "اقليم كردستان لن يسلم الهاشمي لأن اخلاق الكرد لا تسمح بتسليمه"، وأشار إلى أنّ "الهاشمي لا يزال نائباً لرئيس الجمهورية وعندما جاء إلى الاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة".

واتهم الحكومة المركزية بـ"محاولة توريط الاقليم بقضية تهريب الهاشمي" وأوضح "وصل بهم الأمر أن يقترحوا علينا بأن نقدم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد".. وقال إن "رد الاقليم كان واضحاً بأننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر". وأضاف: "اذا اراد الهاشمي أن يخرج فيجب أن يكون خروجه علنياً من العراق"، متساءلاً: "اذا كان الهاشمي متهماً إلى الحد الذي وصلت اليه الحكومة، فلماذا تريد من الاقليم أن يهرب متهماً". وأكد أن "لمشكلة الهاشمي جانباً قضائياً لايمكن التدخل فيه "، مجدداً دعوته "لإيجاد حل للجانب السياسي لهذه القضية من خلال عقد اجتماع للرئاسات الثلاث"، كما نقلت عنه وكالة "السومرية نيوز" من اربيل اليوم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد طالبت نظيرتها الكردية في 26 من الشهر الماضي قائلة إنه "بناء على طلب الهيئة القضائية بتسليم المتهم طارق احمد بكر الهاشمي لتحديد موعد محاكمته، فقد طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه الى الجهات القضائية". وأضافت في بيان صحافي أن معلومات مؤكدة وردت اليها "بنية هروب المتهم اعلاه من الاقليم الى خارج العراق".

ولجأ الهاشمي الى إقليم كردستان وحل ضيفاً على الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اتهام السلطات له بالارهاب في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي. فيما اعلنت الهيئة التحقيقية في شأن القضية، الاسبوع الماضي، تحديد الثالث من ايار (مايو) المقبل موعداً لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابياً عن ثلاث جرائم ارهابية انتهى التحقيق فيها. وأشارت إلى أنّ الدعاوى الثلاثالمتهم بها الهاشمي، التي تتعلق باغتيال محامية وضابط وتفجير سيارة مفخخة موضحة،قد تم حسمها،كما اشارت الى وجود دعاوى أخرى تتعلق بنائب الرئيس لم تحسمها الهيئة التحقيقية بعد.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.

تدمير اوكار مسلحين والاستيلاء على أسلحة في صحراء غرب العراق

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن انتهاء عملية عسكرية استمرت اسبوعاً، نفذتها صنوف عسكرية متعددة لملاحقة منفذي جريمة حديثة في محافظة الانبار الغربية،التي استهدفتعناصر نقاط تفتيش وضباطاً مطلع الشهر الحالي، وأدت الى مقتل حوالي 30 عسكرياً عراقياً.

وقال مدير شرطة حديثة العقيد فاروق الجغيفي إن العملية الأمنية التي اشتركت فيها مختلف الصنوف الأمنية من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى قد انتهت حيث تم تدمير جميع الأوكار التي كان يتخذها المسلحون في الصحراء، فضلاً عن العثور على قطع سلاح في عدد من المناطق مخبأة في الأوكار، إضافة إلى ملابس عسكريةبمختلف الرتب وبعض العجلات التي تم الاستيلاء عليها بعد قتل حائزيها. وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت أيضاً عن العثور على معدات معمل لتحوير وطلاء السيارات.

وأوضح الجغيفي أن القوات الأمنية التي مشطت الصحراء بإسناد مباشر من قبل القوة الجوية قامت خلال العملية بنصب كمائن وتحديد نقاط التقاء لغرض السيطرة على الطرق الصحراوية. وأشار إلى أنّه تم تشكيل لجنة خاصة من وزارة الداخلية أخذت جميع العينات ورفعت البصمات وبدأت بتحليلها ودراستها ومطابقتها مع المتهمين والمشتبه بهم. موضحاً أن قوات الأمن بانتظار نتائج الفحص والتحليل للوقوف على الأشخاص المتورطين في العملية والقاء القبض عليهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك خط تواصل ما بين المحافظات الثلاث لتبادل الأخبار والمعلومات بشكل فوري.

وكانت القوات العراقية باشرت الاحد الماضي حملة عسكرية موسعة لملاحقة المسلحين في صحراء غرب العراق وحفظ الحدود مع سوريا لمنع اختراقها من قبل المسلحين أو تهريب أسلحة عبرها، وذلك قبل أيام من انعقاد القمة العربية في بغداد في 29 من الشهر الحالي.

وشاركت في الحملة قوات من محافظتي الانبار وصلاح الدين الغربيتين ومحافظة نينوى الشمالية، حيث اتمت عمليات تمشيط للمناطق الصحراوية المحاذية للحدود مع سوريا التي تعرف بالجزيرة بحثاً عن المسلحين وتطهير المنطقة من أوكارهم. وجاءت الحملة إثر التوصل الى معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر مسلحة تتخذ من هذه المنطقة ملاذاً أمناً لتحركاتها، حيث تحاول القوات العراقية من خلال حملتها هذه السيطرة على المنطقة وتأمينها.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلال اجتماع لخلية الأزمة الاسبوع الماضي على الاجهزة الامنية إتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا التي تشهد أحداثاً وإضطرابات تنشط معها عمليات التسلل والتهريب بكل أنواعها خصوصاً الأسلحة.

وشدد على "أهمية أن تأخذ الاجهزة الامنية المعلومات الأمنية على محمل الجد مهما كانت ضعيفة لأن الموضوع الأمني أمر إحترازي"، مشيراً الى "أنه تمتشكيل لجنة لمراقبة الحدود مع سوريا وإجراء تقييم شامل لها وتقديم رؤية بالإجراءات التي يجب إتخاذها لمنع أية حركة على هذه الحدود لاسيما في مجال تهريب السلاح".

وناقش المالكي مع القادة العسكريين أمن الحدود وكيفية العمل على سد جميع الثغرات التي يتسلل منها المسلحون وبعض العصابات حيث تأتي هذه الاجراءات "إنسجاماً مع سياسة الحكومة القاضية بمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم السماح لها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية".

وتشهد المنطقة منذ أسابيع عمليات نوعية ينفذها المسلحون كان آخرها استهداف مسلحين للقوات الامنية مطلع الشهر الحالي في مدينة حديثة في محافظة الانبار حين سيطر مسلحون عليها وقاموا بتنفيذ عمليات اعدام جماعية راح ضحيتها حوالي 30 ضابطاً وشرطياً وقيادياً في منظمات الصحوة.