أخبار

عبد الله السنوسي بين ثلاث طلبات تسليم.. وموريتانيا من يقرر

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نواكشوط: وحدها موريتانيا من سيقرر الى اي جهة تسلم الليبي عبد الله السنوسي الذي تطلبه ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية، كما اوضح خبير فرنسي في القانون الدولي لوكالة فرانس برس.

وقال الاستاذ الجامعي ديدييه ريبو "نحن ازاء ما يعرف بتنافس الطلبات وهي حالة شائعة. والدولة التي اوقفت الشخص هي التي تقرر الجهة التي تسلمه لها بموجب معاييرها وقواعدها".

وبعد برهة قليلة من اعلان توقيف السنوسي في نواكشوط وعدت ليبيا بتمكين القائد السابق للمخابرات العسكرية لنظام معمر القذافي من "محاكمة عادلة" واعلنت انها طلبت استلامه.

في الاثناء تعتمد فرنسا على مذكرة توقيف تعود الى 1999 صدرت بعد الحكم على السنوسي غيابيا من قبل القضاء الفرنسي لدوره في الاعتداء على طائرة "دي سي10" تابعة لشركة اوتا في 1989 وقتل فيه 170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.

اما المحكمة الجنائية الدولية فكانت اصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي في حزيران/يونيو 2011 بعد اشهر قليلة من اندلاع الانتفاضة الليبية وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وكون موريتانيا ليست بين ال 120 دولة الموقعة على معاهدة روما لسنة 1998 التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية ليس بالضرورة عائقا امام المحكمة الدولية.

ويذكر ريبو بان مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هي نتيجة لقرار مجلس الامن الصادر بتاريخ 26 شباط/فبراير 2011. وهذا القرار ينطبق على موريتانيا.

ويؤكد الخبير ان "هذا القرار يشكل نقطة قوة للمحكمة الجنائية الدولية".

والاحتمال الاخر هو ان تقرر المحكمة الجنائية الدولية ان تبحث مع فرنسا لتسليمها عبد الله السنوسي بعد ان يقضي عقوبته جزئيا او كليا.

ويرى الخبير ان فرنسا "لديها حججا جيدة" لاقناع موريتانيا. فالبلدان يجمعهما منذ 1961 "اتفاق تعاون في المجال القضائي" يتناول في بنده ال56 بالخصوص كيفية ادارة "تنافس الطلبات" بين الجانبين.

ويضيف انه "اذا لم تكن هناك اتفاقية بين موريتانيا وليبيا فان فرنسا يمكنها استخدام هذا التعليل" مشيرا مع ذلك الى انها ستكون "في وضع افضل" لكن ليس معنى ذلك انها على يقين من الفوز.

فهناك معايير اخرى يمكن ان تكون لصالح السلطات الليبية بحسب مختصين مثل جنسية السنوسي وكون معظم الوقائع التي يؤاخذ عليها جرت في ليبيا.

ويمكن ان تكون "الاسبقية" التي يدفع بها اسر ضحايا حادث الطائرة الفرنسيين "معيارا آخر" في الاختيار لكنه ليس محددا لوحده.

ويؤكد الخبير الفرنسي في نهاية المطاف ان "موريتانيا حرة في التقرير بين الطلبات الثلاث" وهي غير ملزمة باي مهلة للقيام بذلك. وعندما تتخذ نواكشوط قرارها فانه لن يكون بامكان اي طرف آخر استئنافه.

موريتانيا تتلقى من المحكمة الجنائية الدولية وفرنسا طلبين لتسليم السنوسي

تقلت موريتانيا الاحد من المحكمة الجنائية الدولية وفرنسا طلبين لتسليمهما العقيد الليبي عبد الله السنوسي احد ابرز اعمدة نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والذي تم توقيفه في نواكشوط، بحسب ما اعلن مسؤول امني.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "حتى الان هناك طلبان تلقتهما موريتانيا. واحد من فرنسا وصل السبت والثاني من المحكمة الجنائية الدولية ووصل الى الحكومة الموريتانية الاحد".

واضاف "ليبيا لم نتلق منها شيئا لكننا ننتظر زيارة يقوم بها لنواكشوط وفد من المجلس الوطني الانتقالي في تاريخ لم يتم تحديده حتى الان".

وكانت الحكومة الليبية اعلنت السبت انها طلبت من موريتانيا تسليمها السنوسي الذي تم توقيفه ليل الجمعة الى السبت في مطار نواكشوط لدى وصوله في رحلة للخطوط الملكية المغربية قادما من الدار البيضاء مستخدما جواز سفر مالي مزور.

ولا ترتبط ليبيا وموريتانيا باتفاق ثنائي لكن يمكنها التحرك بناء على اتفاقية التعاون القضائي التي تربط بين الدول الاعضاء في الجامعة العربية الموقعة في الرياض في 1983 وصادقت عليها نواكشوط في 1985 وليبيا في 1988.

وقال مصدر امني ان العقيد السنوسي لا يزال قيد الاستجواب من قبل الشرطة الموريتانية "التي تقوم بتحقيقها الخاص" الذي ستشرك الشرطة الدولية (الانتربول) فيه. واضاف "انه بين ايدي امن الدولة لا يمكننا ان نقول لكم اين تحديدا".

ولن تنظر موريتانيا في طلبات تسليم السنوسي الا بعد ان تنتهي من التحقيق معه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت بطاقة توقيف بحق السنوسي في 27 حزيران/يونيو 2011 بتهمة ارتكاب جرائم "قتل وتنكيل بمدنيين تشكل جريمة ضد الانسانية" مع انطلاق الانتفاضة ضد نظام القذافي منتصف شباط/فبراير 2011 خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

لكن ليبيا تريد ان تحاكمه بنفسها مؤكدة انها قادرة على تنظيم "محاكمة عادلة" له.

من جانبها ذكرت فرنسا بان السنوسي هو "محل مذكرة توقيف دولية اثر الحكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في قضية الاعتداء الارهابي في 19 ايلول/سبتمبر 1989 على رحلة يوتا 772 التي قتل فيه 170 شخصا بينهم 54 فرنسيا".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
ليبيا احق باستلامه
Rami -

ليبيا احق من غيرها باستلامه لكن يخشى ان لا يحاكم محاكمة عادلة او يتم قتله بالطريقة التي قتل بها القذاي والتمثيل بجتته

ليبيا احق باستلامه
Rami -

ليبيا احق من غيرها باستلامه لكن يخشى ان لا يحاكم محاكمة عادلة او يتم قتله بالطريقة التي قتل بها القذاي والتمثيل بجتته

يعدم والله
كركوكى -

يسلم الى ليبيا...وبعدها يحاكم محاكمة عادلة ويعدم ،،،كما قال الزعيم