وزير جزائري "غير متحمس" لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي

الجزائر: اكد وزير المجاهدين (قدامى المحاربين) الجزائري محمد شريف عباس الاحد انه "غير متحمس" لاصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، كما دعت اليه منظمة المجاهدين وتم اقتراحه في البرلمان.
وقال الوزير في تصريح للاذاعة الجزائرية "لست من المتحمسين لسن قانون يجرم الاستعمار".

وتابع "نعم يجب ان نتكلم عن الجرائم فالاستعمار لم يات في اي بلد سواء في الجزائر او غيرها بالخير للشعوب" مضيفا "نحن على قناعة ان الاستعمار اخرنا وحول خيراتنا الى بناء وتشييد وطنه واسترجاع هذه الخيرات لا ياتي بمجرد سن قانون".
وكانت المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تضم في صفوفها 127 الف عضو شاركوا في حرب تحرير الجزائر (1954-1962) بحسب امينها لعام السعيد عبادو، طالبت خلال مؤتمرها الحادي عشر من البرلمان القادم (الذي سينبثق من انتخابات العاشر من ايار/مايو) اصدار قانون يجرم الاستعمار "ردا على قانون تمجيد الإستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي سنة 2005 ".

وأوضحت المنظمة في تقرير حول نشاطها قرأه امينها العام "يملي علينا واجب التمسك بحقوقنا المشروعة في مطالبة الدولة الفرنسية بالتخلي عن أطروحات حكامها الحاليين الرافضة للاعتذار والاقرار بالمظالم التي ألحقها بالشعب الجزائري وتعويض ما نهبته من خيراته طيلة حقبة الاحتلال (1830-1962)".
وقال وزير المجاهدين محمد شريف عباس"ان استرجاع ما سلب لا ياتي بمجرد سن قانون فلابد ان تكون هناك توعية و قناعة عند كل الناس لاننا نختلف في الاراء والطرح في هذه القضية".

واضاف "يجب ان تكون لدينا نظرة فاحصة للماضي لنستشف منها الطريق للمستقبل وليس سن قانون ندين فيه الاستعمار وكفى".
وكان نواب فرنسيون اجروا تعديلا على قانون يبرز في برنامج التعليم الفرنسي "ايجابيات" الاستعمار، لكن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الغى هذا التعديل.

ورد عليه نائب من حزب جبهة التحرير الوطني باقتراح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، الا ان هذا القانون طل حبيس الادراج "لاسباب قانونية ودبلوماسية" بحسب تعبير رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري.