مقتل فتاة في كردستان العراق بعد استدراجها من السويد

ستوكهولم: لم تكن سارة محمد علي، وهي شابة كردية 21 عاما، تعلم انها لن ترى السويد بعد الآن، وهي في طريقها من البلد الذي لجأت اليه في العام 2008 الى بلدة رانية بأقليم كردستان العراق. فقد كانت هذه الشابة في طريقها الى الموت! فوالدها استدرجها عن طريق أخواتها، من خلال الضغط عليها عاطفيا، أن تأتي لزيارة والدتها المريضة، فقررت السفر.

فسارة قبل أن تلجأ الى السويد، رفضت أن تتزوج من غير الشاب الذي أحبته في العراق، وأصرّت على رفض الزواج من غيره، فكان الثمن هو حياتها. صحيفة " Aftonbladet " السويدية الواسعة الانتشار، التي كشفت تفاصيل هذه الجريمة، قالت إن سارة، رفضت خلال وجودها في السويد، الزواج أو الارتباط بأي شاب.

وعلى الرغم من أن عائلة سارة ادعّت بحسب الصحيفة انها لم تُقتلها، بل توفيت وفاة طبيعية بسبب السرطان، إلا أن رئيسة جمعية "GAPF" السويدية، تنفي ذلك، وتقول هناك أدلة قوية تُثبت أنها تعرضت الى التصفية من قبل والدها الذي دفنها بصورة مستعجلة، حتى دون إقامة مراسيم الدفن المعروفة، ودون السماح لافراد عائلتها وأقاربها من رؤية الجثة.

الصحيفة السويدية التقت بزملاء وأصدقاء سارة في السويد، الذين أكدوا أنها أتصلت من العراق بمنظمة سويدية لحماية المرأة من العنف، وطلبت منهم المساعدة، وأخبرتهم بأنها مهددة بالقتل، وإنها لا تستطيع العودة مرة ثانية لان والدها صادر جوازها. لكن أي من المنظمات السويدية او الشرطة لم تتمكن من تقديم شي لها، وهو ما يُثير الأنتقادات لها.

وأثيرت انتقادادت شديدة أيضا الى القنصلية السويدية في أربيل، بسبب ما أثير من أن موظفا فيها يتحدث السويدية وشى بسارة عند والدها، بعدما راجعت هناك للحصول على جواز سفر جديد كي تعود به الى السويد. لكن القنصلية تنفي ذلك.

وتحدث أصدقاء سارة، عنها وقالوا إنها "كانت مرحة للغاية وإنها كانت تدرس وتعمل في آن واحد، " وكانت محبة لمساعدة الآخرين، وعاطفية". وبحسب هؤلاء فانها وقعت ضحية فخ نصبه لها والدها، الذي وعدها بانه لن يعاقبها أبدا، وانه سيعفو عنها بسبب "هربها" الى السويد، غير أن كل ذلك لم يتحقق.

وبحسب الصحيفة السويدية فان سارة اصلت بمنظمة تدعى "لا تنسوا فاطيما وبيلا"، وهي منظمة نسائية تأسست بعد مقتل الشابتين فاطيما وبيلا، بهدف مواجهة العنف ضد المراة. قضية مقتل سارة أثارت من جديد النقاش في أوساط المنظمات والصحافة السويدية التي تتهم السلطات الحكومية بعدم الجدية في القضاء على هذه الظاهرة الاجرامية.

وتقول الشرطة السويدية إنها فتحت تحقيقا في الموضوع، لكنها لم تعتقل أحدا على علاقة بالجريمة، ولا تعرف ما اذا كانت سوف تستمر في التحقيق أم تغلقه باعتبار أن الجريمة وقعت خارج الاراضي السويدية.