السلطة الفلسطينية ستواصل جهودها لبناء الدولة رغم الاحتلال

القدس: اعلنت السلطة الفلسطينية عزمها مواصلة جهودها لبناء الدولة الفلسطينية، وذلك في تقرير نشر الاثنين، قبل عقد اجتماع الدول المانحة الاربعاء في بروكسل.

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان "السلطة الفلسطينية تجتاز أزمة مالية"، الا انها اعادتها الى انخفاض المساعدات الخارجية الى السلطة. وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، الذي سيشارك في الاجتماع في مقدمة التقرير، "نحن ندرك ضرورة مواصلة الجهود التي نبذلها لتحقيق السيادة والحفاظ على فرص حل الدولتين".

وتابع "من دون ان نعفي اسرائيل من واجباتها كقوة محتلة، نعتقد انه لا بد من القيام بعمل بناء لضمان الاستقلال السياسي والديمومة الاقتصادية لفلسطين منذ اليوم الاول لولادتها".

وجاء في التقرير ايضًا "على الرغم من ان برنامجنا السياسي البناء لم يلق ردا ايجابيًا وموجهًا نحو المستقبل من اسرائيل، نعلم اننا لا نستطيع الوقوف مكتوفي الايدي، والا نكون قد تخلينا عن سعينا إلى قيام دولة فلسطين".

وتقول السلطة الفلسطينية انها ستعمل على تطوير المناطق تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة وستواصل "اصلاحاتها لزيادة العائدات وخفض الانفاق العام" لا سيما عن طريق زيادة العائدات الضريبية وتحسين جمع الضرائب.

وحذر تقرير للبنك الدولي في 15 من اذار/مارس من ان الصعوبات المالية المزمنة التي تعانيها السلطة الفلسطينية بسبب القيود الاسرائيلية وخفض المساعدات الدولية "تعرض للخطر"المكاسب التي تحققت في السنوات الاخيرة. من جهته حث صندوق النقد الدولي في السابع عشر من اذار/مارس على ضرورة زيادة المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.

واشارت المؤسستان الماليتان إلى أن السلطة الفلسطينية بحاجة الى اكثر من 500 مليون دولار لضبط ميزانيتها للعام 2012 التي ما زالت قيد التحضير. وشددتا ايضا على ضرورة تطبيق اسرائيل للاتفاق بين وزارتي المالية الاسرائيلية والفلسطينية لتحسين جمع الضرائب وتقليل التهرب الضريبي.