أمن القمة العربية يغرق بغداد في الفوضى

شهدت بغداد مع البدء بتنفيذ الخطة الأمنية للقمة العربية اليوم، فوضى مرورية أرغمت المواطنين على الالتحاق بأماكن عملهم سيرًا على الأقدام كما بحث المالكي الشؤون التنظيمية والأمنية للقمة مع اللجان المختصة.. فيما هاجم التحالف الكردستاني متحدثًا باسم المالكي واتّهمه بـ"سوء الأدب" ودعا القوى السياسية الى الكف عن المهاترات والتراشق الاعلامي مؤكدا ان المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد تتطلب العودة الى تحالفات الشراكة الوطنية.

شهدت بغداد اليوم ومع اليوم الاول لتطبيق الخطة الأمنية للقمة العربية ال23 التي ستعقد في بغداد في ال29 من الشهر الحالي اختناقات مرورية واسعة وفوضى سير بسبب إغلاق العديد من شوارع وأحياء العاصمة.

وقد بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم مع القادة الأمنيين وأعضاء اللجان التحضيرية للقمة العربية الخطط والتدابير الأمنية المتخذه لتأمين اجتماعات القمة والوفود المشاركة فيها. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مطار بغداد الدولي سيغلق امام الرحلات الجوية التجارية العادية في يوم القمة وذلك لاستقبال طائرات القادة العرب المشاركين في القمة.

وتشهد بغداد التي يقطنها سبعة ملايين نسمة حاليا اختناقات مرورية واسعة وفوضى سير بسبب إغلاق العديد من شوارع وأحياء العاصمة خاصة القريبة من المنطقة الخضراء حيث ستعقد الاجتماعات إضافة الى الطريق بين مطار بغداد الدولي والخضراء والبالغ طوله حوالى 20 كيلومترا. فقد توقفت حركة السير في العاصمة بغداد بشكل كبير وخاصة جانب الرصافة وسط انتشار أمني مكثف من قوات الشرطة والجيش فيما أسهمت الكتل الكونكريتية التي اغلقت الاحياء في تحديد المناورة للإفلات من الزحام.

وقال مصدر أمني إن قوات من الشرطة الاتحادية والمحلية وقوات من الجيش وعمليات بغداد تشارك في تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالقمة حيث شمل الزحام مناطق واسعة من العاصمة. كما اضطر عدد كبير من الموظفين الى الالتحاق بإداراتهم سيراً على الاقدام.

وقد انتشرت القوات الأمنية بشكل كبير في شوارع بغداد حيث تقوم بتفتيش مكثف للسيارات فضلا عن انتشار السيطرات الموقتة في عموم شوارع العاصمة. ومن جهتها، أكدت قيادة عمليات بغداد اليوم أن خطة حماية الوفود المشاركة في القمة العربية بلغت مراحلها النهائية حيث إن القطعات العسكرية مسكت زمام غالبية المناطق من الناحية الأمنية. وقال رئيس أركان قيادة العمليات الفريق الركن حسين البيضاني في بيان صحافي إن الاستعدادات الأمنية للقمة العربية قد بدأت منذ أكثر من عامين حيث كان من المقرر عقدها العام الماضي إلا أن الظروف كانت غير مناسبة حينها.

وأشار إلى أنّ عمليات بغداد قد أعدّت وتدرّبت على العديد من الخطط الأمنية من أجل حماية الوفود المشاركة. وأضاف أن الخطة النهائية لتوفير الأجواء المناسبة للقمة العربية وصلت إلى مراحلها النهائية المتمثلة بالاحكام على المناطق المهمة كما ان القطعات العسكرية مسكت زمام غالبية المناطق من الناحية الأمنية وقامت بعمليات استباقية لكل ما من شأنه التأثير في انعقاد القمة.

وفي وقت سابق اعلنت قيادة عمليات بغداد أن حوالى 100 ألف عنصر أمني سيشاركون في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالقمة العربية. وقالت إن الاجواء العراقية ستغلق لمدة خمسة أيام موضحة ان الحكومة اتخذت قرارا باعتبار يومي الاربعاء والخميس 28 و29 من الشهر الحالي عطلة رسمية بسبب الاجراءات الأمنية التي قد تعيق او تساهم بتأخير وصول الموظفين لدوائرهم.

ومن جهته، اعلن مدير عام سلطة الطيران المدني العراقية أن مطار بغداد الدولي سيغلق اعتبارا من 26 من الشهر الحالي وحتى الثلاثين منه استعدادا لاستقبال الوفود الرسمية المشاركة. وقال الكابتن ناصر حسين بندر "قررنا إغلاق مطار بغداد الدولي امام جميع الرحلات التجارية من 26 من الشهر الحالي وحتى انتهاء اعمال القمة في ال30 من الشهر نفسه. واضاف ان "المطار سوف يكون مهيّأ فقط لاستقبال الوفود الرسمية بدءا باستقبال وزراء الخارجية في يوم 26".

الى ذلك، أكدت قيادة عمليات بغداد أن حظر الطيران المدني خلال انعقاد القمة سيشمل جميع مطارات البلاد باستثناء مطاري النجف وأربيل. وأوضح أن "جميع مطارات العراق ستشهد حظرا على الطيران المدني في يوم انعقاد مؤتمر القمة العربية باستثناء مطاري أربيل والنجف، وذلك ضمن الخطة الأمنية لحماية الوفود العربية التي ستشارك في المؤتمر".

يذكر أن العراق استضاف القمة العربية لمرتين الأولى بدورتها التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد.. والثانية بدورتها الـثانية عشرة عام 1990 والتي شهدت خلافات كبيرة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة وتبعها احتلال العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991.

وكانت القمة العربية الاخيرة التي انعقدت في ليبيا في اذار (مارس) عام 2010 قد اتخذت قرارا بعقد القمة المقبلة في العراق على الرغم من ان البروتوكول المعمول به في الجامعة العربية يقر باستضافة مؤتمرات القمة بحسب الترتيب الابجدي حيث كان من المفترض عقد القمة السابقة في بغداد طبقا لهذه القاعدة الا انها عقدت في مدينة سرت الليبية بسبب المخاوف الأمنية في العراق الذي تنازل عن استضافة تلك القمة لليبيا.

الأكراد يهاجمون متحدثا باسم المالكي ويتهمونه بـ"سوء الأدب"

وهاجم التحالف الكردستاني متحدثا باسم المالكي واتهمه بسوء الادب ودعا القوى السياسية الى الكف عن المهاترات والتراشق الاعلامي مؤكدا ان المرحلة الحساسة التي تمرّ بها البلاد تتطلب العودة الى تحالفات الشراكة الوطنية. فقد هاجمت رئاسة اقليم كردستان بشدة النائب ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ودعته الى تعلم آداب الكلام على خلفية هجومه على رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

وقال المتحدث باسم رئاسة كردستان اوميد صباح عثمان في تصريح مكتوب وزع على الصحافة "بإمكاننا أن نرد بقوة و بالتفصيل على تطاول وافتراءات ياسين مجيد الناطق باسم المالكي لكنه لايستحق الرد الا أننا نود الإشارة إلى أنّ التحالف الكردي الشيعي هو أسمى من أن تناله تخرصات أمثال ياسين مجيد. وأضاف "نعم الاخلاق الكردية تفرض علينا دوماً رفض التبعية للغير والالتزام بالوعود والمواثيق والوقوف الى جانب الحق ونقارع الدكتاتورية ولا نعتقد ان السيد ياسين مجيد يفهم معاني هذه القيم والأخلاق. وقال الناطق الكردي "ننصح ياسين مجيد ومن يحرضه على التطاول ان يتعلموا آداب الكلام ويعلموا ان العراق ليس ملكاً لهم".

كما اصدر التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، بيانا اليوم ايضا قال فيه إن تصريحات لامسؤولة تصدر حاليا من بعض الجهات تمسّ بمكانة إقليم كردستان في ظلّ ظروف حسّاسة تتطلب وحدة الصف الوطني وإبراز وجه العراق الجديد الذي يتّسم بروح التفاهم والشراكة الحقيقية بين المكونات والتمسك بالتحالفات والإئتلافات التي أنتجت حكومة الشراكة الوطنية خاصة ونحن على أعتاب عقد مؤتمر القمة العربية في بغداد عاصمة العراق". وأكد التحالف في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان مثل هذه التصريحات أياً كان مصدرها والتصعيد الاعلامي الذي تبعها لا يخدم الا مصلحة العدو المتربصّ بالعراق وشعبه ويوجه طعنات بليغة الى صدر التحالف الاساسي الذي بنيت على أكتافه هذه التجربة الديمقراطية في بلدنا.

وطالب "من منطلق شعورنا بخطورة هذه التوجهات الكف عن التراشق الاعلامي والتراجع عن مثل هذه التصريحات والعودة الى طريق العمل المشترك البناء وفق الأسس المتفق عليها في اتفاقية أربيل". ومن جانبه، حذر نائب الرئيس العراقي المطلوب للقضاء طارق الهاشمي من سقوط العراق في هاوية الإستبداد في حال انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح.

وأشاد الهاشمي في تصريحات لدى قيامه بزيارة الى مدينة حلبجة الكردية العراقية التي تعرّضت لضربات بالأسلحة الكيميائية إبّان حقبة النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي بموقف البارزاني لرفضه تسليمه الى الحكومة المركزية واصفا هذا الرفض بأنه تعبير عن ضمير الشعب الكردي ومظلوميّته. وأعرب الهاشمي عن أمله في أن لا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية. وقال إن الأكراد ملكوا بموقفهم الأخلاقي هذا "قلوب جماهيري بل قلوب كل المظلومين في العراق، والشعوب العربية والإسلامية وانهم سيرون ثمرة موقفهم هذا خيراً عميماً".

واضاف الهاشمي أن ممارسات الإبادة الجماعية والحرب ضد الإنسانية والهجمة التي تعرضت لها حلبجة قبل 24 عاما وادت الى مقتل 5 الاف مواطن وإصابة حوالى 60 ألفا ارتبطت تاريخياً بالأنظمة الدكتاتورية. وشدد على أنّ الضّمانة الأكيدة لتفادي تكرار مثل هذه الهجمة هي في الحفاظ على تطور العملية السياسية وبقائها على سكة الديمقراطية الصحيحة. وحذر من السقوط في هاوية الاستبداد في حال انحراف العملية السياسية "ما يفسح المجال لتكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً".

يذكر أن حدّة اتهامات بين الحكومة المركزية في بغداد والأكراد في اقليم كردستان الشمالي قد تصاعدت خلال الايام الاربعة الاخيرة على ضوء رفضهم تسليم الهاشمي حيث اتهم ياسين مجيد القيادي في ائتلاف المالكي بارزاني بتسليم 900 معارض سابق الى صدام لتصفيتهم وأنه يسعى حاليا الى تنصيب نفسه حاميا للسنة ضد الشيعة.

وردّا على اتهامات المجيد، قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي "إن المالكي ومن معه صمتوا قبل وبعد الانتخابات وتوقفوا عن مضايقة كردستان وعندما تمّ للمالكي ما أراد في حصوله على رئاسة الوزراء عاد وهاجم إقليم كردستان". وأشار إلى أنّ ما يجري على الساحة السياسية اليوم هو صراع بين عقليّتين واحدة مركزية تريد أن تستبد وتنفرد بالسلطة وتريد أن تهيمن على العراق الجديد وأخرى تريد أن توزع هذه الصلاحيات بين الأقاليم والمحافظات وأن يشارك الجميع في ادارة العراق الجديد وفي صناعة القرار السياسي.

وكان بارزاني أكد الخميس الماضي رفضه تسليم الهاشمي المطلوب قضائيا للحكومة العراقية وقال إن "إقليم كردستان لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بتسليمه واتهم الحكومة المركزية بـ"محاولة توريط الإقليم بقضية تهريب الهاشمي" وأوضح "وصل بهم الأمر ان يقترحوا علينا بأن نقدم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد طالبت نظيرتها الكردية في 26 من الشهر الماضي قائلة إنه "بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق احمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة فقد طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه الى الجهات القضائية". واضافت ان معلومات مؤكدة وردت إليها "بنية هروب المتهم أعلاه من الإقليم الى خارج العراق".

وكان الهاشمي قد لجأ الى إقليم كردستان وحلّ ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اتّهام السلطات له بالارهاب في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.. فيما أعلنت الهيئة التحقيقية بشأن القضية الاسبوع الماضي تحديد الثالث من ايار (مايو) المقبل موعدا لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيا عن ثلاث جرائم ارهابية انتهى التحقيق فيهما.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب وذلك في ال19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير المالكي بأنه "دكتاتور لا يبني" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في ال29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.