الأمعاء الخاوية... سلاح اختاره الفلسطينيون في سجون إسرائيل

ارتفع الى ثلاثين عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام في حركة احتجاجية باتت تعرف بـ "سلاح الامعاء الخاوية"، في ظل غياب أي تقدم في المفاوضات قد يقود الى اطلاق سراحهم.

رام الله: قال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدروة فارس لوكالة فرانس برس: "الأسرى في سجون الاحتلال يستخدمون سلاح الامعاء الخاوية بعد أنارتفعت وتيرة القمع بحقهم، في ظل غياب قنوات حوار مع الجانب الاسرائيلي".

وحسب نادي الاسير الفلسطيني، فإن مطالب المضربين عن الطعام تشمل المطالبة بإلغاء الاعتقال الاداري، وإلغاء سياسة العزل، كما أن النواب المعتقلين يضربون احتجاجاً على اعتقالهم رغم أنهم نواب في المجلس التشريعي.

وقال فارس إن هناك مشاورات مكثفة بين المعتقلين الفلسطينيين في مختلف السجون الاسرائيلية لاعلان "اضراب كبير عن الطعام" في جميع السجون الاسرائيلية.

وأوضح فارس أن الاسرى في السجون الاسرائيلية "يتعرضون لحملة قمع تقودها مصلحة السجون الاسرائيلية برعاية الحكومة الاسرائيلية، وهو ما أوصل الاسرى الى هذا الخيار، خاصة وأنه لا توجد قنوات حوار أو مفاوضات مع السلطة الوطنية لتحسين شروط حياتهم".

وتوقفت المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ شهر ايلول/سبتمر من العام 2010، حيث تطالب السلطة الفلسطينية اسرائيل بتجميد الاستيطان واعتماد حدود الرابع من حزيران/يونيو من العام 1967 اساساً لأي مفاوضات سياسية جديدة.

وحسب نادي الاسير، فإن مصلحة السجون الاسرائيلية فرضت قيوداً على المعتقلين الفلسطينيين إبّان احتجاز الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط لدى مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة ما بين 2006 ولغاية العام الماضي، وتسربت معلومات عن امكانية تحسن اوضاع المعتقلين عقب اطلاق سراح شاليط ضمن صفقة تبادل اواخر العام الماضي.

الا أن فارس أوضح في هذا الصدد "عقب اتمام صفقة التبادل واطلاق سراح شاليط، لم تتغيّر اوضاع الاسرى في سجون الاحتلال، بل ازدادت سوءاً، وهو ما دفع الاسرى الى استخدام ورقة الامعاء الخاوية".

واوضح أن "مشاورات تجري حالياً في كافة سجون الاحتلال، ومع أن حالات الاضراب عن الطعام لا تزال فردية، فسيكون هناك اضراب كبير عن الطعام في مختلف السجون الاسرائيلية خلال الشهرين المقبلين".

وبدأ المعتقل كفاح حطاب (52 عاماً) منذ الاول من اذار/مارس الحالي، اضرابه عن الطعام مطالباً باعتباره اسير حرب، وليس معتقلاً عادياً.

وعمل حطاب طياراً في مطار غزة حتى العام 2002، حين قامت اسرائيل بتدمير المطار اثر الانتفاضة الفلسطينية المسلحة في العام 2000، فانتقل الى العمل في الضفة الغربية مديراً للدفاع المدني، حتى اعتقاله في العام 2003 من بيته في مدينة طولكرم.

وحسب زوجته ام قصي فقد حكم على حطاب بالسجن المؤبد مرتين، بتهم أمنية، وقالت إن زوجها مضرب عن الطعام للمطالبة باعتباره "اسير حرب".

وقالت الزوجة لوكالة فرانس برس: "صحيح أن زوجي مضرب عن الطعام للمطالبة باعتباره اسير حرب، الا أنه يمثل عشرات الاسرى العسكريين الذين اعتقلتهم اسرائيل، وتعتبرهم معتقلين مدنيين".

وحسب نادي الاسير الفلسطيني، فإن اسرائيل تحتجز 700 من الذين كانوا على رأس عملهم في الاجهزة الامنية الفلسطينية، ومنهم من اعتقل وهو يرتدي بزته العسكرية.

وقال امين شومان، رئيس الهيئة العليا الفلسطينية للدفاع عن الاسرى والمحررين، لوكالة فرانس برس: "إن اسرائيل حاولت اعطاء المعتقلين الفلسطينيين العسكريين بطاقات خاصة داخل السجن لتمييزهم عن باقي الاسرى، الا أن مصلحة السجون الاسرائيلية تراجعت عن ذلك".

وقال شومان: "إن الكثير من الاسرى العسكريين تم اعتقالهم اثناء عملهم، وهم يرتدون بزتهم العسكرية، بالتالي يجب اعتبار هؤلاء أسرى حرب".

واحدث المعتقل الفلسطيني خضر عدنان حالة حراك في الشارع الفلسطيني حين التزم اضراباً عن الطعام لمدة 66 يوماً ضد وضعه في الاعتقال الاداري، ولم يوقف اضرابه الا بعد التوصل الى اتفاق مع النيابة العسكرية الاسرائيلية بعدم تمديد اعتقاله لفترة جديدة.

كما واصلت المعتقلة هناء شلبي اضرابها عن الطعام لليوم الثالث والثلاثين احتجاجاً على وضعها في الاعتقال الاداري، واحتجاجاً على تعرضها للضرب عند اعتقالها في السادس عشر من شباط/فبراير الماضي.

والتحق النائب عن حركة حماس احمد الحاج علي بالمعتقلين المضربين عن الطعام، وبدأ اضرابه منذ ستة ايام، احتجاجاً على وضعه في الاعتقال الاداري رغم أنه نائب منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال قدروة فارس: "توجه الاسرى الفلسطينيين لسلاح الامعاء الخاوية يأتي في ظل غياب أي حوار أو مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القيادة الفلسطينية واسرائيل".

واعتبر فارس أن الدخول في حوار مع الجانب الاسرائيلي لتحسين اوضاع المعتقلين الفلسطينيين "لا يعني موافقة القيادة الفلسطينية على العودة إلى المفاوضات السياسية".

وتشير أرقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية تعود الى العام 2011 إلى أن هناك ما يقارب الـ5800 معتقل فلسطيني في اسرائيل من بينهم 35 امراة و285 قاصراً و260 شخصاً محتجزون من دون توجيه تهم اليهم في اجراء يعرف بالاعتقال الاداري.

وتقول الوزارة إن 22 نائباً فلسطينياً هم وراء القضبان من بينهم 19 ينتمون إلى حركة حماس.

ووفقاً لارقام تلقتها مؤسسة بيتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان من مصلحة السجون الاسرائيلية في اواخر اب/اغسطس، فإن هناك 5204 معتقلين فلسطينيين في اسرائيل من بينهم 29 امراة و176 قاصراً.