رئيس وزراء الأردن يبدأ حوارًا مع الأحزاب لاختيار قانون انتخابي جديد

عمّان: بدأ رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة حواراته مع الاحزاب السياسية للتوافق على قانون انتخابي جديد تمهيدًا لاجراء انتخابات نيابية في نهاية العام الحالي، حسبما افاد مصدر رسمي.

والتقى الخصاونة مساء الاثنين الامناء العامين لاحزاب الوسط على ان يلتقي برؤساء النقابات المهنية الثلاثاء وقيادات جبهة حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين الاربعاء، وقادة الاحزاب اليسارية والقومية الخميس.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "هذه الحوارات واللقاءات والاتصالات تأتي لبلورة صيغة مشروع قانون الانتخاب الذي سيتم عرضه على مجلس النواب نهاية شهر اذار/مارس الحالي".

من جهته، اكد الخصاونة ان "الحكومة مؤمنة بأن أي نظام انتخابي سيتم اقراره يجب ان يرتكز على ان فكرة الصوت الواحد لم تعد مقبولة على الاطلاق".

واضاف ان "الحكومة تسعى إلى ايجاد قانون انتخابات يحقق اكبر قدر من التمثيل والعدالة، ويتيح المجال للاحزاب للوصول الى البرلمان"، مشيرًا الى ان "الانتخابات المقبلة ستكون البداية للوصول الى الحكومات البرلمانية".

واوضح ان "الحكومة بحثت في العديد من الافكار المقترحة بشأن النظام الانتخابي، ولكنها لم تتخذ بعد أي قرار"، مشيرًا الى ان "كل الامور مطروحة للنقاش والبحث".

وشدد الخصاونة على انه "لا توجد اي نية للحكومة على الاطلاق لتأخير اجراء الانتخابات"، مشيرًا الى ان "ما يهمنا ويهمّ المصلحة الوطنية هو اخراج القانون بالصورة اللائقة". وتجري الانتخابات النيابية في الاردن مرة كل أربع سنوات وفقا للدستور. وجرت الانتخابات الاخيرة في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

وقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز احزاب المعارضة تلك الانتخابات، معتبرًا ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007، اضافة الى اعتراضه على نظام "الصوت الواحد".

وينص هذا النظام الذي بدأ تطبيقه في منتصف تسعينات القرن الماضي، على انه يحق للناخب التصويت لمرشح واحد لمرة واحدة في الدائرة الانتخابية.

وقال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 19 شباط/فبراير ان "خارطة الاصلاح السياسي لهذا العام يجب ان تؤدي الى اجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل وصولاً الى تشكيل حكومات برلمانية"، مشيرا الى ان "اجراء الانتخابات هو مصلحة وطنية عليا لا تحتمل التأخير، ولا التأجيل، ويجب أن يكون فوق كل المصالح والاعتبارات".

واوصت لجنة ملكية شكلها العاهل الاردني في 26 نيسان/ابريل الماضي باجراء تعديلات على الدستور الاردني تلحظ ابرزها انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وانشاء محكمة دستورية. ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.