المعارضة السورية تغازل رجال الأعمال لاستمالتهم

لميس فرحات: تحول الطبيب ورجل الأعمال السوري خالد المحاميد، من مواطن سوري إلى ناشط ضد نظام الرئيس بشار الأسد، عندما شنت القوات الأمنية هجوماً قاتلاً على مدينته درعا.

الدكتور المحاميد - الذي كان يعتقد ان الرئيس السوري مصلحاً حقيقياً، والتقى به أكثر من مرة واحدة - وقف مذهولاً أمام هول المشهد المرعب لهذه الحملة الوحشية التي شنتها قوات الأسد على المدينة، حيث بدأت الانتفاضة، وأدت إلى مقتل 44 من افراد عائلته.

ونقلت صحيفة الـ "فاينانشال تايمز" عن الطبيب السوري المعارض قوله: "أنا مستعد لتقديم كل ما عندي من المال للمساعدة في هذه الثورة. الثوار يقدمون دماءهم، والدم أغلى بكثير من المال".

المحاميد واحد من مجموعة صغيرة من رجال الأعمال في سوريا، الذين تحاول المجموعات المعارضة الإستفادة من تمويلهم، لا سيما من المعارضين منهم الذين لم يستطيعوا السكوت والتفرج على أعمال العنف وعدم الاستقرار، إضافة إلى السياسات القديمة التي ينتهجها الأسد، والتي أدت إلى إثراء الطبقة الحاكمة وإفقار الشعب وقمعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوطني السوري يدعو إلى الطبقة العاملة في البلاد ورجال الأعمال إلى التجمع في بوتقة واحدة - الدكتور المحاميد هو واحد من المؤسسين الخمسة - التي تهدف إلى تأمين التمويل للانتفاضة التي دخلت عامها الثاني، على أسس أكثر رسوخاً.

كان رجال الأعمال مصدرا بالغ الأهمية للدعم المالي للثورة ضد الأسد، ويرغب المجلس الوطني السوري في زيادة هذا التمويل. وهذا الدعم سوف يساعد المعارضة على الحفاظ على زخمها وقوتها في مواجهة عنف النظام المستمر، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 8000 شخصًا قتلوا جراء حملة القمع الدموية منذ بدء الثورة الشعبية في البلاد.

الدفع الذي يمارسه المجلس بهدف ضم رجل الأعمال السوريين إلى صفه هو جزء من صراع متزايد لنمو الثورة وقدرتها على الاستمرار، في الوقت الذي تضطر فيه المعارضة إلى اللجوء إلى وسائل أحرى، مثل الضغط على النظام دبلوماسياً واقتصادياً في مواجهة القوة العسكرية الساحقة الموالية وعدم وجود اتفاق دولي على عمل عسكري في سوريا.

وقال وائل مرزا، أمين سر الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، إن المجموعة اتصلت بعدد متزايد من رجال الأعمال الذين كانوا على علاقة معقولة مع النظام، وأعلنوا معارضتهم أخيرًا. وأضاف "يقولون إن رأس المال جبان، ويبحث دائماً عن السلام والاستقرار"، مضيفاً: "إن مجتمع الأعمال يرى أن الوضع العام في البلاد والأعمال المسلحة لا تقود إلى الاستقرار".

ويأمل مرزا أن مجلس رجال الأعمال السوريين سوف يضم أعضاء جددًا في وقت قريب، ليصل إلى أكثر من 100 شخص، وذلك من خلال جذب الناس الذين يعارضون النظام، لكنهم لم يقولوا ذلك علناً. وكشف عن اجتماعٍ عقد أخيرًا، في مكان لم يكشف عنه خارج سوريا، في أواخر شهر كانون الثاني/يناير، وجذب أكثر من 50 من رجال الأعمال، مما يعكس شعوراً متزايداً في قطاع التجارة للبلاد بأن النظام يضرّ مصالحه ومصيره على المدى البعيد.

وأشارت الـ "فاينانشال تايمز" إلى أن الأعضاء المؤسسين في المجلس - ومعظمهم مستقرون في دولة الإمارات العربية المتحدة - يشملون غسان عبود، الذي يملك مؤسسة لبيع السيارات وقطع الغيار وقناة تلفزيونية معارضة تدعى "المشرق"، ومحمد رهيف حكمي أحد الأقطاب في مجال العقارات. وقال حكمي: "الرسالة هي أننا رجال أعمال من ذوي المكانة المالية الممتازة، ونحن نضع أسماءنا لدعم الانتفاضة علناً".

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الأعمال الأثرياء في سوريا هم شركاء للمجلس الوطني السوري، ويحاولون بناء مصداقيته ودعمه في النضال الطويل ضد نظام الأسد.

وعلى الرغم من انه من الصعب التحقق في مزاعم المعارضة بالحصول على دعم أوسع من رجال الأعمال، إلا أنه ينسجم مع السخط التدريجي مع النظام بين بعض المسؤولين التنفيذيين في سوريا، الذين يواجهون عقوبات دولية، والتضخم والتغيرات المفاجئة في السياسة مثل فرض حظر على الاستيراد.

لكن الصحيفة أضافت ان "العضوية المسلمة السنية الساحقة في مجلس رجال الأعمال السوريين التابع للمجلس الوطني السوري، يشير إلى صحة الاتهامات التي توجّه إلى نظام الأسد، التي تتحدث عن تربح الطائفة العلوية من النظام السوري، والتي تبقى موالية للأسد حتى الساعة".

رامي مخلوف، واحد من أبرز الشخصيات العلوية القريبة من الأسد - وشخصية مكروهة من قبل رجال الأعمال السنة، الذين يشعرون بأنه يحصل على المال والسلطة بشكل غير عادل - وهو ابن عم الأسد، ورئيس شركة "سيرياتل"، أكبر شركة في البلاد لخدمة الهاتف المحمول.

وقال ابراهيم ميرو، نائب مدير الشؤون المالية في المجلس الوطني السوري، انه يرفض الإدعاءات التي تقول ان المجلس يتحرك على أسس العداء الطائفي، مشدداً على عزم المجلس تحطيم هذه الشبكات. وأضاف: "ستتم إزالة المافيا الاقتصادية في سوريا".