واشنطن تبحث مع بغداد التزامها بتنفيذ العقوبات على سوريا وإيران

يبحث أكبر مسؤول للأمن القومي في وزارة الخزانة الأميركية مع المسؤولين العراقيين حاليًا تنفيذ العقوبات الأميركية ضد طهران وخاصة البنك المركزي الإيراني والعقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا.

خلال اجتماع نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الأمن القومي ديفيد كوهين بحضور سفير الولايات المتحدة في العراق جيمس جيفري مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد اليوم تم بحث"الاوضاع في المنطقة العربية والإقليمية وتطورات الأوضاع في سوريا".

ومن جانبه، أكد المسؤول الأميركي أهمية عقد مؤتمر القمة في بغداد لما تشهده المنطقة من تطوّرات متسارعة بعد أحداث الربيع العربي. واشار بيان صحافي للخارجية العراقية إلى أن المباحثات تناولت "العلاقات العراقية - الأميركية والتزامات العراق الدولية" من دون التطرق الى العقوبات المفروضة على سوريا وإيران ومدى التزام الحكومة العراقية بها.

لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت اليوم إن كوهين المسؤول الأكبر للأمن القومي في الوزارة يقوم حاليا بجولة في العراق ولبنان والامارات العربية المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين حكوميين وممثلين للمصارف لبحث العقوبات الدولية ضد إيران وسوريا.

وأضافت أن كوهين وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية سيقوم بإطلاع المسؤولين في هذه الدول على العقوبات الأميركية الجديدة ضد البنك المركزي الإيراني إضافة الى جهود زيادة الضغوط على سوريا بما في ذلك العقوبات التي أعلنتها الجامعة العربية.

وتواجه إيران عقوبات اقتصادية غربية مشددة على خلفية الاشتباه بسعيها إلى تصنيع أسلحة نووية فيما العقوبات على سوريا تعود لانتهاج نظامها أساليب دموية لقمع الاحتجاجات، التي دخلت هذا الاسبوع عامها الثاني، وادت الى حد الان الى مقتل اكثر من 11 ألف مواطن.

وفي وقت سابق، طلب العراق من الأمم المتحدة إعفاءه من تداعيات فرض عقوبات اقتصادية على إيران وسوريا مدعيا أن تنفيذه لهذه العقوبات ستكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد نظرا للعلاقات الاقتصادية والتجارية الواسعة للعراق مع البلدين الجارين.

فاعلية العقوبات وحجم التبادل التجاري للعراق مع إيران وسوريا

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران ثمانية مليارات دولار منها خمسة مليارات دولار حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق التي تشمل ما يقارب ألفي مادة وبمختلف السلع والبضائع المتعلقة بالمواد الغذائية والصحية والإنشائية. فيما يقدر حجم الصادرات العراقية إلى إيران بنحو ثلاثة مليارات دولار وتشمل مختلف البضائع كالحديد والنفط الخام والنفط الأسود والكبريت إضافة إلى التمور.

اما حجم التبادل التجاري العراقي مع سوريا فقد بلغ عام 2010 خمسة مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاستيراد والصناعة والزراعة والصحة. وقد انخفض هذا التبادل بين البلدين إلى مليار ومئتي ألف دولار خلال عام 2011 بسبب الأزمة السورية الحالية.

ويحذر سياسيون واقتصاديون عراقيون من تضرر الاقتصاد العراقي من العقوبات المفروضة على سوريا وإيران بسبب حجم التبادل التجاري الكبير بين بغداد والبلدين المذكورين وحذر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور من تأثر الاقتصاد العراقي بنتائج العقوبات الغربية على البلدين والتي بدأت تنعكس على الوضع العراقي مشددا على ضرورة وضع إجراءات كفيلة لمواجهة أي أزمة قد تضعف الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن العراق لا يملك سياسة إقتصادية واضحة ترتكز على قواعد علمية تستهدف تطوير البلاد وحياة المواطن وأن تنمية البلاد لا تتضمن أولويات علمية تلبي حاجة المواطن.

من جانبه، يرى النائب السابق في البرلمان العراقي شاكر كتاب أن التأثير السلبيفي الاقتصاد المحلي جرّاء العقوبات على سوريا وإيران يأتي من تداخل الكثير من القطاعات الاقتصادية العراقية مع نظيرتها في البلدين ومنها العمليات المشتركة سواء في قطاع التجارة أو الترانزيت على مختلف الأصعدة الخدمية. وأضاف أن العقوبات الاقتصادية تتسبب بشكل مباشر بخلخلة الوضع السياسي والأمني داخل البلدين ما يؤثر أيضافي الوضع السياسي والأمني في العراق بسبب الحدود المشتركة غير المسيطر عليها بين البلدان الثلاثة.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية شددت الشهر الماضي عقوباتها المالية على إيران واستهدفت الإجراءات الجديدة التي أمر بتنفيذها الرئيس باراك أوباما البنك المركزي الإيراني ومنح البنوك الأميركية سلطات جديدة لتجميد الأصول المرتبطة بالحكومة الإيرانية.

وقال اوباما في رسالة إلى الكونغرس إن البنوك الإيرانية تخفي تعاملات للتحايل على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى أخرى ردا على البرنامج النووي الإيراني. واضاف "قررت أن العقوبات الإضافية ضرورية لاسيما في ضوء الممارسات المخادعة للبنك المركزي وغيره من البنوك الإيرانية لإخفاء معاملات الجهات التي تخضع للعقوبات."

واشار الى أن الاجراءات الجديدة بشأن الأصول الإيرانية التي تقع تحت السيطرة الأميركية بما في ذلك الفروع الأجنبية للبنوك الأميركية ضرورية بسبب "القصور في نظام مكافحة غسل الأموال في إيران" فضلا عن "المخاطر المستمرة وغير المقبولة التي تشكلها الأنشطة الإيرانية على النظام المالي الدولي".

ومن جانبها، فرضت الدول العربية اواخر العام الماضي عقوبات على سوريا بعدأن رفضت حكومتها خطة الجامعة العربية لتنازل الرئيس بشار الاسد عن صلاحياته الى نائبه تمهيدا لإجراء انتخابات عامة حرة في البلاد. وقد وافقت 19 دولة على القرار فيما اعترض عليه لبنان وتحفظ العراق.

وجاءت العقوبات بعد أن أوصى وزراء المالية والاقتصاد العرب بفرض حزمة عقوبات على سوريا تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية. كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سوريا.

ومن الإجراءات العقابية "وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري". وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ايضا عقوبات اقتصادية واسعة على سوريا أدت لحد الان الى فقدان الكثير من المواد الاساسية في البلاد اضافة الى تدهور العملة المحلية الليرة بشكل كبير.