آلاف التونسيين يتظاهرون ضد "الدولة الدينية"

تظاهر آلاف التونسيين في ذكرى الاستقلال، في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس، مطالبين بالتمسك بمدنية الدولة.

دبي: تظاهر آلاف التونسيين، الثلاثاء، في ذكرى الاستقلال، في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس، مطالبين بالتمسك بمدنية الدولة، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من تحويل البلاد إلى دولة إسلامية، في أعقاب صعود التيار الإسلامي إلى الحكم.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "تظاهر الآلاف من المواطنين ظهر يوم الثلاثاء في شارع بورقيبة وسط العاصمة بمناسبة الذكرى الـ56 للاستقلال مؤكدين من خلال الشعارات والهتافات التي رددوها تمسكهم بمدنية الدولة ووفاءهم لأهداف ثورة 14 يناير."

وقدرت مصادر الوكالة عدد المشاركين في المسيرة بنحو 30 ألف شخص، بينما قالت مصادر أمنية إن عدد المتظاهرين يناهز 20 ألف شخص وهم من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية والعمرية.

ورفع المتظاهرون شعارات مثل "الشعب يريد دولة مدنية" و"ثورة ثورة مدنية لا خلافة لا رجعية،" و"شغل حرية ولا للمديونية،" و"الشعب يريد الثورة من جديد،" و"أرض حرية كرامة وطنية."

وشارك في التظاهرة العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، وقياديي الأحزاب اليسارية والقومية، والليبرالية، بحسب الوكالة التونسية للأنباء.

وقال عصام الشابي النائب في المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية إن هذه المسيرة "تدعم مطلبا رئيسيا للشعب التونسي وهو الدولة المدنية على قاعدة دستور ديمقراطي يؤسس لجمهورية ثانية وتقف في وجه دعوات المتطرفين إلى دولة دينية."

وفي المقابل، نظم عدد من الجمعيات الدينية يوم الثلاثاء تظاهرة جماهيرية تحت شعار "مؤتمر الشريعة والدستور،" رفع المشاركون فيها شعارات تدعو إلى اعتماد الشريعة الإسلامية مرجعا أساسيا لدستور البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن محمد علوي عضو رابطة الجمعيات القرآنية قوله إن "المنظمين أرادوا من خلال هذه التظاهرة التعبير عن رفض الشعب التونسي المسلم الاستسلام أمام موجات التغريب المدمرة."

وفي سياق الاحتفالات بعيد الاستقلال، أكد رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي أن الشعب التونسي "سيحقق آمال أصدقائه ويخيب ظن أعداء الثورة،" الذين وسمهم بـ"أصحاب الذاكرة الضعيفة."

وشدد على ضرورة أن "يرتفع دستور لثورة، بهوية البلاد ونظامها الجمهوري الديمقراطي ورموزها الوطنية فوق الخلافات والتجاذبات الحزبية والإيديولوجية،" مؤكدا أن المسؤولية الكبرى في تحقيق هذا المسعى تقع على عاتق الأغلبية."