انطلاق مؤتمر منع انتشار الأسلحة النووية في الخليج بالدوحة

الدوحة: بدأت اليوم أعمال مؤتمر "منع انتشار الأسلحة النووية في الخليج" لمناقشة ملف السلاح النووي باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجه هذه المنطقة في الفترة الحالية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الاسلحة العميد الركن ناصر العلي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر ان هذا المؤتمر يعكس تخوفات المنطقة والعالم فيما يخص انتشار الأسلحة النووية موضحا أن المؤتمر له سمة خاصة حيث يعقد تحت رعاية مشتركة من دولة قطر والمملكة المتحدة وهذا يؤكد أهمية التعاون في هذا الاطار فيما يخص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشار العلي الى أن دولة قطر التحقت بهذه المعاهدة كما أسست مركزا خاصا بعدم انتشار الأسلحة النووية كما أن هناك جهودا يتم بذلها من أجل رخاء الانسانية وسعادتها. وأكد العلي أن انتشار معاهدة منع انتشار السلاح النووي يعتبر أداة مهمة لاستتباب الأمن وتحقيق الرخاء والتطور الاقتصادي والاجتماعي لافتا الى أن الجهود يجب أن تتركز حول تحقيق هذه الأهداف جميعا.

وأضاف أنه بالنظر الى هذا الموضوع يمكننا أن نرى الى أي مدى نتطلع الى مشاركة كبيرة من قبل متخصصين ومدى مساهماتهم وهذا بالتأكيد سيثري عمل هذا المؤتمر وسيسلط الضوء على النشاطات المتعلقة بهذه المعاهدة.

من جانبه قال الرئيس السابق للجنة التفتيش بالأمم المتحدة هانز بليكس انه ما من منطقة في العالم تشهد جدلا ساخنا حول موضوع منع الانتشار النووي أكثر من هذه المنطقة.

واضاف أنه ليست هناك منطقة أخرى تشهد مخاوف من عواقب الفشل في منع الانتشار النووي أكثر مما تشهده منطقة الخليج اضافة الى أن دولها بدأت تظهر رغبة ملحة في التوجه نحو بناء مفاعلات نووية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر.

وقال "لعل حادث فوكوشيما قد أثار الكثير من المخاوف في مختلف المناطق الا أن رد الفعل الأكثر الحاحا في الخليج لم يكن التساؤل عن المضي بالدخول الى عصر الطاقة النووية بقدر ما كان اختبارا للمعايير التي يجب توافرها مع دخول هذا العصر لتفادي أي حوادث خطيرة محتملة".

وأشار الى أن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد القمة العالمية الثانية للأمن النووي في عاصمة كوريا الجنوبية (سيول) مضيفا ان البعض قد يشعر بأن هذا الموضوع يتعلق بتجنيب العالم وقوع بعض الجرامات أو ربما الكيلوجرامات من اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم في أيدي الارهابيين أو المجرمين بينما مازالت دول الترسانات النووية الكبرى غير قادرة على التخلص من أطنان من هذه المواد التي تزيد على حاجاتها التسليحية.

وأكد بليكس أن قضية الأمن النووي متسعة وخطيرة وقال "يجب ألا نغفل المخاطر المحتملة اذا ما تمكن بعض الارهابيين من الحصول على مواد نووية واستخدموها في صنع قنبلة قذرة أو أدوات خام تستخدم في التفجير".

واضاف انه رغم اهتمامنا بأمن المنشآت النووية ووسائل النقل ضد أي أعمال ارهابية الا أننا نحتاج أيضا الى أن نضع في اعتباراتنا أي هجمات مسلحة محتملة قد تشنها دول ما ضد منشآت نووية مشيرا في هذا الاطار الى احتمالات أي تحرك عسكري ضد ايران.

وقال انه وسط الجدل المكثف الدائر حاليا حول تفجير أهداف معينة في ايران لم تتم الاشارة الى البروتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف 1949 وكذلك المادة 54 من بروتكول 1977 والتي تمنع مهاجمة محطات الطاقة الكهربائية النووية اذا كانت هذه الهجمات تشكل خطرا على عدد كبير من المدنيين.

من جهته أكد المدير التنفيذي للمجلس البريطاني الأمريكي للمعلومات الأمنية باول آنجرام في كلمته أهمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الخليج مشيرا الى ان ما يجري في ايران تختلف المواقف تجاهه من ناحية وجود دعم للبرامج النووية والذي يلقي بظلاله على الوضع في المنطقة.

وقال ان الكثيرين يرون أن الوقت حان لمناقشة هذا الموضوع حيث انه يحتاج الى بحث بشكل مكثف في المنطقة وخارجها من أجل محاولة ايجاد وضع يصب في مصلحة الجميع بما في ذلك ايران.