"الاختلاف الإيديولوجي" يهدد تماسك الائتلاف الحكومي في المغرب

نجح رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران بامتصاص غضب زعماء الأحزاب الثلاثة المشاركة في التحالف على خلفية الاختلاف الايديولوجي القائم بينهم، والذي ظهر واضحاً من خلال القضايا التي طرحت على مختلف الأصعدة، ما طرح تساؤلاً حول مدى امكانية نجاح بنكيران بالحفاظ على حكومته.

الرباط: تبددت "سحابة الخلاف" التي خيمت على الائتلاف الحكومي، بعد أن نجح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بامتصاص غضب زعماء الأحزاب الثلاثة المشاركة معه في هذا التحالف، خلال اجتماع عقد أخيراً.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تسببت "خرجات إعلامية" لقياديين في العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف، في إعادة إثارة مسألة "الاختلاف الإيديولوجي"، التي قد تكون سبباً في عدم حفاظ بنكيران على تماسك فريقه.

وكان نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل الطرقي، من قبل القيادي في العدالة والتنمية، ووزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، النقطة الأخيرة التي أفاضت الكأس، وعمقت حجم الخلاف، الذي كشف عن آخر أوجهه الأمين العام للتقدم والاشتراكية ووزير السكن والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، الذي قال، في تصريحات صحافية، إن "محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واستئصال مظاهر الريع، قضايا لا تعالج بخرجات إعلامية منفردة من هنا وهناك"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل لم يطرح أمام المجلس الحكومي.

ولم يقتصر الأمر عند هذه النقطة، بل سبق أن أثارت تصريحات وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، المنتقدة لمهرجان "موازين"، نقاشاً ساخناً داخل الفريق الحكومي، قبل أن تثير تصريحات كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حول تعاطي قوات الأمن مع المتظاهرين والمحتجين في عدد من المدن، غضب وزير الداخلية والقيادي في الحركة الشعبية، امحند العنصر.

وقال زين الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني المحمدية، إن "مسألة التصدع الحكومي واردة بسبب التباين الإيديولوجي بين المكونات السياسية الأربعة المشكلة لهذا التحالف"، موضحاً أن "مؤشرات هذا التصدع الحكومي برزت في النقاش الذي دار حول مهرجان (موازين)، والصراع الصامت بين الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانيةإدريس الأزمي، ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، حول الاختصاصات، إذ إنه لأول مرة في تاريخ المغرب يقدم مسؤولون حكوميون قانون المالية أمام البرلمان، أما المؤشر الثالث فتمثل في نشر لائحة المستفيدين من "الكريمات"، ثم مسألة الإجهاض التي أثارت نقاشاً بين وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بسيمة حقاوي، ووزير الصحة الحسين الوردي".

وأضاف المحلل السياسي، في تصريح لـ "إيلاف"، "من الممكن أن نرى اختلافات جوهرية قد تبرز في الانتخابات الجماعية عند إعداد القوانين التنظيمية لهذه الاستحقاقات"، مبرزاً أنه "عندها سنرى إلى أي حد يستطيع عبد الإله بنكيران أن يضمن استمرار هذه الحكومة المشتتة إيديولوجياً".

من جهته، قال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إن "هناك نوعاً من الاختلاف دبّ في التحالف الحكومي، غير أنه من المؤكد أن القيادة الحزبية المشكلة للتحالف تدرك جيداً أهمية المرحلة، وضرورة تجاوز بعض الاختلافات التي من شأنها أن تغضب هذا الطرف أو ذاك"، مشيراً إلى أنه "ما يؤكد ذلك هو الاجتماع الذي انعقد، أخيراً، بين القيادة الحزبية المشكلة للتحالف قصد إبعاد كل ما من شأنه أن يؤثر على عمل التحالف، وتحقيق البرنامج المشترك الذي تم التقدم به، خاصة أن المشاكل التي قيل عنها بأنها هي سبب الاختلاف لا تنفذ إلى عمق العلاقات التي تحكم مكونات هذا التحالف".

وأوضح المحلل السياسي، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "الأمر يرتبط ببعض التصريحات الصحافية أو بعض الخرجات الإعلامية التي لا يتقبلها هذا الطرف أو ذاك"، مرجحاً أن "يكون بعض هذه المشاكل مرتبطاً بغياب التجربة على مستوى العمل الحكومي".

وأضاف عبد العزيز قراقي "كل المؤشرات تؤكد أن التحالف الحكومي اليوم هو في موقع قوة، ومن السهل عليه تجاوز مثل هذه العقبات، خاصة أنها لا تهدد عمق الروابط الكائنة بين مكوناته، وكذلك لا تهدد مصلحة كل حزب على حده"، متوقعاً أن "يكون التحالف أكثر تماسكاً عند مناقشة مشروع قانون المالية أمام البرلمان، إذ إنها لحظة كفيلة لقياس مدى تماسك التحالف أو ضعفه".

وكانت تصريحات بعض القياديين في العدالة والتنمية وضعت عبد الإله بنكيران في مواقف محرجة، حتى أثناء مراحل تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم يتكون من أحزاب العدالة والتنمية (ذات المرجعية الإسلامية) والاستقلال، (محافظ)، والتقدم والاشتراكية (حزب شيوعي)، والحركة الشعبية (الحزب ذو الحساسية الأمازيغية).