إدانة دوليّة للإنقلاب في مالي ودعوات لإعادة السلطة الدستورية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وصرح مصدر عسكري موال للرئيس المالي ومصدر آخر قريب منه أن امادو توماني توري موجود في معسكر للجيش مع اعضاء من الحرس الرئاسي. وقال مصدر موال لتوماني توري طالبا عدم كشف هويته ان "الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة. انه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه". واكد مصدر قريب من الرئيس هذه المعلومات موضحا انه موجود مع افراد من الحرس الرئاسي.وفي أول رد فعل دولي، صرح وزير الخارجية الفرنسي اليوم الخميس أنّ باريس لا تعرف مكان الرئيس المالي امانو توماني توري الذي أطاحه إنقلاب عسكري أمس. وقال جوبيه "قيل لي إن مكانه غير معروف".
وأضاف أن "الامور يمكن ان تتطور لكن حاليا لا استطيع ان اقول" اين الرئيس، مشيرا الى "انه ليس في سفارة فرنسا". وكان جوبيه عبر عن امله في تنظيم انتخابات "في اسرع وقت ممكن" في مالي حيث جرى انقلاب موضحا انه لا يعرف شيئا عن مصير الرئيس امادو توماني توري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لاذاعة اوروبا-1 "عبرنا عن ادانتنا لهذا الانقلاب العسكري لاننا متمسكون باحترام القواعد الديموقراطية والدستورية". واضاف "نطالب باعادة النظام الدستوري واجراء انتخابات كانت مقررة في نيسان/ابريل ويجب ان تتم باسرع وقت ليتسنى للشعب المالي التعبير عن رأيه".
وتابع جوبيه "نعمل منذ اشهر مع شركائنا في المنطقة والمنظمات الاقليمية لبدء حوار بين متمردي الشمال الطوارق والنظام" المالي. ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بحزم الخميس الانقلاب العسكري في مالي الذي اطاح الرئيس امادو توماني توري.وقال جوبيه في بيان مكتوب ان "فرنسا تعلق كل تعاونها مع مالي. نبقي على مساعدتنا للسكان وخصوصا المساعدة الغذائية وونواصل عملنا في مكافحة الارهاب". واوضحت باريس ان قرار تعليق التعاون يشكل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لكن السفارة الفرنسية في باماكو ستواصل نشاطها على الرغم من تجميد المبادلات السياسية.من جهة اخرى، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الى "احترام سلامة" الرئيس توري". وقال مساعد الناطق باسم الوزارة رومان نادال "ندعو الى احترام السلامة الجسدية للرئيس امادون توماني توري وكل المحتجزين الذين يجب الافراج عنهم".
وقالت المجموعة التي تضم 15 دولة بينها مالي، في بيان انها "تدين بحزم اعمال المتمردين المتهورة". واضافت انها "تذكر العسكريين بمسؤوليتهم حسب الدستور وتؤكد مجددا سياستها في "عدم التسامح مع اي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية".
وتابعت المجموعة التي تتخذ من ابوجا مقرا لها انها "تابعت سير الاحداث في باماكو (...) باستياء وقلق متزايد بعد تمرد وحدة في الجيش في ثمنات كاتي قرب العاصمة". واضافت انها "تتابع عن كثب" الوضع في مالي، محذرة من انها "سترد بشكل مناسب على اي محاولة للاخلال اكثر بالوضع الامني الهش"، بدون ان تذكر اي تفاصيل اخرى.
ودان الاتحاد الاوروبي الخميس الانقلاب العسكري في مالي وطالب بعودة السلطة الدستورية "في اقرب وقت ممكن". وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان "ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور"، مؤكدا انه "يجب اعادة النظام الدستوري عندما يكون ذلك ممكنا". واضاف الناطق مايكل مان "يجب حماية امن الشعب المالي وحريته". كما أعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت "بشدة" اللجوء الى القوة ، مؤكدة انها "ترفض التغييرات المنافية للدستور". وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني ان "الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الافريقي ندين بشدة اللجوء الى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور".واضاف "نعتبر ان كل القضاياالداخلية في مالي يجب ان تجد حلا لها في اطار السير العادي للمؤسسات الشرعية في هذا البلد وفي اطار احترام القواعد الدستورية". واكد بلاني ان الجزائر "تعبر عن تمسكها الشديد بالعودة الى النظام الدستوري في هذا البلد الجار".وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي اكد منتصف شباط/فبراير ان الجزائر ومالي متفقتان على "محاربة الارهاب وليس الطوارق"، مؤيدا حلا سياسيا للازمة في شمال مالي.ومن جهته اكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية ان "الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي وتكتفي بمراقبة حدودها لمواجهة اي خطر محتمل ومع ذلك الجزائر تستقبل الذين يفرون من بلدهم هربا من العنف والحرب سواء كانوا من هذا الطرف او ذاك".واعلن الاسبوع الماضي عن استقبال الجزائر لـ 30 الف لاجىء من المدنيين بالاضافة الى عدد العسكريين "المصابين خلال المعارك". وتشارك الجزائر مع مالي والنيجر وموريتانيا (ما يعرف بدول الميدان في الساحل) في قيادة عسكرية موحدة لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.من جانبه، دان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ "بحزم" الخميس في بيان الانقلاب العسكري في مالي وطالب من منفذيه "انهاء تحركهم". وقال بيان للاتحاد ان "رئيس المفوضية يدين بحزم هذا التمرد الذي يضرب الشرعية الدستورية ويشكل تراجعا خطيرا لمالي وللعمليات الديموقراطية الجارية على القارة".وذكر بينغ بان "افريقيا تتبع سياسة عدم التسامح اطلاقا مع اي تغيير مخالف للدستور وترفض اي استيلاء على السلطة بالقوة". وقال البيان انه "يدعو في هذا الصدد العناصر المتمردين الى وقف تحركهم فورا والامتثال للشرعية الدستورية ويدعو المؤسسة العسكرية الى البقاء في خدمة السلطات المدنية المنتخبة ديموقرطيا".
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف