بعد هجمات تولوز ومونتوبان انتقادات لعمليات مراقبة الاسلاميين في فرنسا

تتعرض الاستخبارات الفرنسية لانتقادات بعد تنفيذ محمد مراح هجمات تولوز ومونتوبان.

باريس: واجهت عمليات مراقبة الاستخبارات الفرنسية للشبكات الاسلامية المتطرفة انتقادات بعد الكشف عن ان منفذ اعتداءات تولوز ومونتوبان الذي تبنى قتل سبعة اشخاص واعلن انتماءه للقاعدة، كان يخضع لمراقبة الاجهزة منذ سنوات.

ووزير الداخلية كلود غيان هو الذي اعلن ان محمد مراح (23 عاما) الفرنسي الجزائي الاصل والذي كان من الاحداث الجانحين، قام برحلتين الى افغانستان وباكستان وكان "تحت المراقبة منذ سنوات" من قبل المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية.

لكنه اشار الى انه لم يكن هناك اي عناصر تحمل على "الاعتقاد بانه كان يعد لعمل اجرامي".

وفي المساء نقض غيان الانتقادات الصادرة عن الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ووزير سابق من اليسار.

وقال غيان لوكالة فرانس برس ان "توقيف شخص ينشر افكارا سلفية امر مستحيل تماما. ليس هناك اي اساس قانوني. ينبغي الحصول على امر من قاض لتوقيف احد ما، ما لم يضبط في الجرم المشهود. وفي فرنسا ليس هناك جرم مشهود في الراي، وهذا افضل".

غير ان مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية مارين لوبن انتقدت "التقاعس" حيال "الخطر الاصولي" الذي "اسيء تقديره في بلادنا" بنظرها.

وقال المسؤول الثاني في حزبها لوي آليو ان ذلك يحمل على "التساؤل ان لم يكن من الممكن توقيف" المشتبه به في وقت ابكر و"يثير شكوكا" حول فاعلية مكافحة الشبكات الاسلامية.

كذلك صدرت انتقادات ولو اقل حدة عن جان بيار شوفينمان وزير الدفاع والداخلية السابق في حكومات اشتراكية، اذ رأى ان هجمات تولوز ومونتوبان تشكل "تحذيرا لجميع الاجهزة المكلفة مكافحة الارهاب مشددا على ان "فرنسا التي بقيت حتى الان بمنأى نسبيا عن هذه الاعمال الشنيعة، عليها ان تبقى متيقظة".

من جهته قال وزير الخارجية آلان جوبيه الخميس لاذاعة اوروبا 1 "افهم ان يطرح السؤال لمعرفة ما اذا حصلت ثغرات. وبما انني لا اعلم ان حصلت ثغرات، لا يمكنني ان احدد نوعيتها، لكن ينبغي القاء الضوء على هذه المسالة".

وسئل ان لم يكن يجدر تخصيص المزيد من الوسائل لمراقبة عدد الجهاديين الفرنسيين القلائل الذين تم احصاؤهم فقال "انهم قيد المراقبة" مؤكدا ان "اجهزة الاستخبارات استجوبت مؤخرا" محمد مراح.

غير ان جوبيه عاد واكد لفرانس برس انه يستبعد وجود اي ثغرات وقال "ليس لدي شخصيا اي سبب يدعو الى الاعتقاد بوجود ثغرة".

وتعود اخر موجة من الاعتداءات الدامية في فرنسا الى العام 1995 وتثني السلطات الفرنسية بانتظام على فاعلية شرطتها وجهازها القضائي في مجال مكافحة الارهاب.

ورفض فرنسوا ريبسامن مسؤول "الامن" في فريق المرشح الاشتراكي للانتخابات الفرنسية فرنسوا هولاند الخوض في هذا الجدل مكتفيا بالاشادة ب"شجاعة قوات حفظ النظام".

وقال "سيتم تعيين قاضي تحقيق في هذه القضية وسوف نرى نوعية التحقيق. كل ذلك سياتي لاحقا".

وقدرت اجهزة الاستخبارات الغربية مؤخرا ببضع عشرات عدد الجهاديين الشباب العائدين من المناطق القبلية الواقعة على الحدود بين باكستان وافغانستان، معقل تنظيم القاعدة، وقد عاد بعضهم الى فرنسا.

وقال فرنسوا مولين مدعي عام باريس المكلف التحقيق في هجمات منطقة تولوز "ليس لدينا اي عنصر" يسمح بربط محمد مراح "باي منظمة على الاراضي" الفرنسية.

ووصف المشتبه به بانه "له مواصفات شخص غير نمطي انحاز من تلقاء نفسه الى التطرف السلفي" موضحا انه "ذهب الى افغانستان بدون المرور عبر الشبكات المعروفة، بل بوسائله الخاصة من غير ان يلجا الى الوسطاء والدول قيد المراقبة".

وقال ان محمد مراح الذي ادين "15 مرة" حين كان قاصرا اظهر "اطباعا عنيفة" منذ طفولته وعانى من "اضطرابات في السلوك حين كان قاصرا، ما يتواءم مع العنف الشديد الملازم للافعال" التي وقعت مؤخرا.

وقبل 15 يوما من الهجوم الاول الذي اوقع قتيلا في 11 اذار/مارس في تولوز، حكم عليه بالسجن لشهر واحد مع النفاذ بتهمة القيادة بدون رخصة. وكان من المقرر ان يقابل قاضيا في نيسان/ابريل لتحديد كيفية قضاء العقوبة الصادرة في 24 شباط/فبراير، بحسب ما اوضح محاميه.

اما شقيقه عبد القادر (29 عاما) الذي قبض عليه الاربعاء فكان "محط اهتمام في قضية شبكة نقل جهاديين الى العراق" قبل بضع سنوات بدون ان يتم التحقيق معه.