مجلس الامن يطالب بعودة الحكومة الشرعية في مالي "فورا"

دعت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الخميس الى "العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديموقراطيا" في مالي.

نيويورك: دعت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الخميس الى "العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديموقراطيا" في مالي.

وفي بيان تلاه السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن في اذار/مارس، جاء ان الاعضاء الخمسة عشر "يدينون بشدة" الانقلاب في مالي.

ويطلب الاعضاء من العسكريين المتمردين "ضمان امن الرئيس امادو توماني توريه والعودة الى ثكناتهم"، ويطالبون ب"الافراج عن كل المسؤولين الماليين المعتقلين" ويدعون "كل الاطراف الى التحلي باكبر قدر من ضبط النفس وتفادي العنف والحفاظ على الهدوء".

ويعتبر اعضاء مجلس الامن ان العملية الانتخابية ينبغي "المحافظة عليها" وفقا للجدول الزمني المتوقع، اي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية واستفتاء دستوري.

ورحب الاعضاء بالجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي لتسوية هذه الازمة ووعدوا بالاستمرار في "متابعة الوضع في مالي من كثب".

وجاء بيان الامم المتحدة بعد تقرير الى مجلس الامن قدمه مساعد الامين العام للشؤون السياسية لين باسكوا الذي اشار بعد ذلك امام الصحافيين الى "القلق الكبير" الذي اعرب عنه اعضاء مجلس الامن حيال "هذا الانقلاب".

وقال ان الممثل الخاص للامم المتحدة من اجل غرب افريقيا سعيد جنيت كان في باماكو عندما وقع الانقلاب، للمشاركة في اجتماع للاتحاد الافريقي. واوضح ان جنيت يعمل حاليا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي في محاولة لحل الازمة.

وبالنسبة للتمرد في شمال مالي الذي تذرع به المتمردون للقيام بانقلابهم، قال باسكوا ان ما بين 1500 و2000 عنصر من الطوارق الذين كانوا ينشطون "على اعلى مستوى" في الجيش الليبي، عادوا بعد سقوط القذافي وانضموا الى صفوف التمرد "مع اسلحتهم". وقد اعطى هذا الانضمام دفعا جديدا للتمرد كما ان "الجيش المالي قد فقد من سيطرته" في الشمال.

واضاف "لا يبدو ان هناك خطرا حاليا على الاجانب" الموجودين في مالي.

واعلن جنود متمردون الخميس اقفال كل حدود البلاد بعد الاطاحة بالرئيس امادو توماني توريه الموجود بحسب المقربين منه في معسكر في باماكو مع رجال من النخبة في الحرس الجمهوري.