أمنستي: الإنقلاب في مالي ينذر بفترة من عدم الاستقرار

لندن: دعت منظمة العفو الدولية (امنستي) قادة الانقلاب العسكري ضد حكومة الرئيس المالي أمادو توماني توري الى الافراج عن رئيس الوزراء وسياسيين آخرين واتخاذ خطوات لحماية حقوق الانسان محذرة من ان هذا الانقلاب ينذر بفترة من عدم الاستقرار.

واعتقل في وقت سابق اليوم ما لا يقل عن ثلاثة من أعضاء الحكومة المالية وهم رئيس الوزراء سيسي مريم كايداما سيديبي ووزير الخارجية سوميلو بوباي مايغا ووزير الادارة الاقليمية كافوغونا كونيه ويعتقد أنهم محتجزون في معسكر للجيش قرب العاصمة المالية باماكو.

وحذر الباحث في منظمة العفو الدولية المتخصص في غرب افريقيا غايتان موتو في بيان صحافي من سقوط مالي في خطر فترة من عدم اليقين مشيرا الى انه "مع تعليق عمل جميع المؤسسات القانونية وحظر التجول الذي فرض فان جميع الضمانات الأساسية لاحترام حقوق الانسان قد وضعت في حالة الانتظار".

ودعا "الجنود الذين نظموا هذا الانقلاب الى الافراج الفوري عن الزعماء السياسيين ومنع أي انتهاك لحقوق الانسان واستعادة سيادة القانون" فيما سادت امس حالة من الانفلات الامني ونهب المتاجر والمحال على العاصمة المالية باماكو.

ويأتي هذا الانقلاب العسكري على خلفية تمرد الطوارق في شمال مالي منذ شهرين وهو النزاع الذي أدى الى فرار نحو 200 الف شخص من منازلهم بينهم ما يقرب من مئة الف لجأوا الى الدول المجاورة كالنيجر والجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو.

وقاد العسكريون المستاؤون من طريقة التعامل مع هذا النزاع المسلح في الشمال الانقلاب العسكري متهمين الحكومة بعدم اعطائهم الوسائل اللازمة لمحاربة الجماعات المسلحة من الطوارق وشكلوا ما يعرف ب(اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة) وقالوا انهم سيسلمون السلطة الى رئيس منتخب ديمقراطيا مع اتمام "توحيد البلاد (مالي) ودرء الاخطار التي تهدد سلامتها".