المالكي يستجيب لضغوط بارزاني ويدعو إلى عقد مؤتمر حل الأزمة

فيما ظلت الاستعدادات لعقد مؤتمر القوى السياسيّة لحل الأزمة الحالية في العراق وإثر الاتهامات الموجهة له بعرقلة انعقاد هذا المؤتمر، وجه رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة إلى القوى للاجتماع بداية الشهر المقبل بعد انفضاض اجتماعات القمة العربية في بغداد والتي أكدت القائمة العراقية أنها ستقدم لها أدلة وصورًا عن تعذيب المعتقلين. في وقت اكدت وزارة الداخلية استعدادها الكامل لتوفير الحماية اللازمة لجميع وفود القمة العربية، بينما تم الاعلان عن هروب 19 معتقلاً خطيراً من سجن كركوك الشمالية.

أبلغ نائب عراقي "إيلاف" اليوم أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد استجاب الى الضغوط التي أبدتها قوى سياسية في ضرورة عقد مؤتمر القوى السياسية لحل الأزمة السياسية في البلاد خاصة مع الانتقادات الشديدة التي وجهها له رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني واتهمه بالخروج على اتفاقات الشراكة الوطنية، مشيراً إلى أنّ حكومته لم تكن لتنبثق لولا الأكراد.

وأضاف النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المالكي حدد الاسبوع الاول من الشهر المقبل موعداً لانعقاد مؤتمر حل الأزمة خاصة مع تصاعد الاتهامات بين هذه القوى السياسية ودخولها في تراشقات كلامية كان آخرها بين الاكراد وائتلاف المالكيإضافةالى خلافاته مع القائمة العراقية.

وكان بارزاني قال الثلاثاء الماضي: "إن العراق يتجه نحو الهاوية وأن فئة قليلة على وشك جرّ العراق باتجاه الدكتاتورية، فالعراق يشهد أزمة جدية، وإن دوام وضع كهذا غير مقبول بالنسبة إلينا على الإطلاق، ولهذا أدعو جميع قيادات الأحزاب والأطراف السياسية العراقية الى مداركة الوضع والجلوس معاً في وقت عاجل وذلك لوضع الآليات والإسراع في إيجاد حل لهذا الوضع ومعالجته في فترة قصيرة جداً وإلاّ فإننا سنلجأ الى شعبنا وآنذاك سيتخذ شعبنا قراره النهائي وهذا كي لا تلقوا علينا باللائمة بعد الآن".

وكانت اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد توقفت الاسبوع الماضي بعد خمسة اجتماعات فشلت خلالها اللجنةفي تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر الأزمة أو الاتفاق على جدول أعماله بسبب الخلافات بين القوى السياسية. وكل ما انجزته الاجتماعات أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وتضم اللجنة التحضيرية في عضويتها النواب عن التحالف الوطني حسن السنيد وبهاء الاعرجي وحميد معلة ومحمد الهاشمي وخالد العطية وعمار طعمة، وعن العراقية سلمان الجميلي واحمد المساري وحسين الشعلان وارشد الصالحي، وعن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، إضافة الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يرعى الاجتماعات.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في ال19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وأن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في ال29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.

العراقية تقدم للقمة صوراً وأدلة عن تعذيب المعتقلين

إلى ذلك، أكدت القائمة العراقية أنها ستقدم الى القمة العربية التي ستعقد في بغداد الخميس المقبل صوراً وأدلة عن تعذيب المعتقلين، كما ستعرضها على القيادات السياسية العراقية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بالإضافة الى بعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية لإطلاعهم على ما يتعرض له المواطن العراقي من امتهان لكرامته من قبل السلطات.

وأعربت الناطقة الرسمية باسم العراقية، النائبة ميسون الدملوجي، في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" عن "استنكار كتلة العراقية واستهجانها الشديدين للتعذيب القاسي وغير الانساني الذي تعرض لهأحد أفراد حماية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والذي أدى الى استشهاده". وقالت إن الأجهزة الأمنية سلمت جثمان عامر سربوت زيدان البطاوي الى ذويه بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر من قبل الفوج الثاني لواء 45 من الفرقة 11 التابعة للواء في بغداد، وتبدو عليها آثار التعذيب في يديه ورجليه وبطنه وظهره، ومواضع أخرى تخدش الحياء، وتنأى الأخلاق عن ذكرها.

وعبرت الدملوجي عن أسفها لاستمرار "مثل هذا التعذيب الوحشي والاستهانة بكرامة العراقيين وغيرها من ممارسات وحشية ورثناها من النظام السابق، على مرأى ومسمع بعض القيادات السياسية، التي عانت جماهيرها يوماً هذه الأساليب الوحشية نفسها، من دون أن يتحرك لها جفن بل إن ثلة من هذه القيادات تنكر وجود أي انتهاك لحقوق الانسان وأي وجود لسجون سرية، تماماً مثل مسؤولي ذلك العهد".

وأكدت "أن كل أجهزة العمليات، ومنها عمليات بغداد، مؤسسات غير دستورية وغير خاضعة لرقابة البرلمان، تحولت الى أجهزة قمعية للمواطنين بعدما انتفت الحاجة إلى استمرارها بعد انتهاء خطة فرض القانون الأمنية التي تشكلت هذه الأجهزة بموجبها. لذا ينبغي حلها وربط أفرادها بوزارة الداخلية بشكل مباشر، بعد الاقتصاص من عناصرها المسيئة".

وطالبت مجلس النواب باستدعاء مسؤولي الأجهزة السرية والعلنية لاستجوابهم في طبيعة التحقيقات ونوعها، وكيفية انتزاع المعلومات من المتهمين. وأشارت الى "أن هذه الممارسات وسواها تثير شكوكاً كبيرة لدى المواطنين حول الاعترافات المتلفزة في قضية الهاشمي، والأسباب الحقيقية التي أجبرت الشهود على الإدلاء بها. كما أنها تلقي بظلالها على حيادية القضاء العراقي وقدرته على رفض مثل هذا الاسلوب في انتزاع الاعترافات".

وأكدت الدملوجي في الختام أن كتلة العراقية "ستقدم الصور والأدلة التي بحوزتها عن تعذيب المعتقلين الى مؤتمر القمة والقيادات السياسية العراقية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، بالإضافة الى بعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية، لإطلاعهم على ما يتعرض له المواطن العراقي من امتهان لكرامته من قبل السلطة الحاكمة".

وكان الهاشمي اتهم أمس الاجهزة الأمنية بتعذيب البطاوي، وهو أحد عناصر حمايته، حتى الموت بعد ثلاثة أشهر على اعتقاله. وطالب بلجنة تحقيق دولية عادلة ومحايدة تكشف على الجثة وتبين اسباب وفاة صاحبها.
لكن مجلس القضاء الاعلى نفى وفاة البطاوي بسبب التعذيب. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستارالبيرقدار في بيان له:"لقد تم تدوين أقوال المتوفي الموقوف عامر سربوت زيدان من قبل الهيئة القضائية في الرابع عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بالاعتراف المعزز بكشف الدلالة على محل تنفيذ الجريمة بحضور تسعة قضاة والذي تم تصويره".

وأضاف أن "التحقيق اقتصر على هذا الاجراء فقط من قبل القضاة، اعضاء الهيئة، ولا يوجد أي تحقيق آخر سواء من ضابط شرطة أو محقق". وأشار إلى أنّ تقرير الطب العدلي نفى وجود أي أثر للشدة ظاهرياً على مختلف نواحي جسم المتوفي، موضحاً أنه "كان يعاني المرض وتم إرساله الى مستشفيات عدةمنها مستشفى الكندي وابن النفيس ومعهد مكافحة التدرن وآخرها مستشفى مدينة الطب التي أُدخل فيها بتاريخ السابع من الشهر الحالي ولغاية تاريخ وفاته حيث إن النتيجة الاولية لتشريح الجثة اكدت أن سبب الوفاة كان بسبب اسهال شديد وانخفاض بالضغط وتوقف الكلية. كما نفت قيادة عمليات بغداد من جانبها تعرض المتوفي الى التعذيب المفضي الى الموت، مؤكدة أن سبب الوفاة هو الفشل الكلوي.

وكان الهاشمي قد لجأ الى إقليم كردستان وحل ضيفاً على الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اتهام السلطات له بالإرهاب في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي. وأعلنت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أواخر الشهر الماضي تحديد الثالث من ايار (مايو) المقبل موعداً لمحاكمته وصهره غيابياً عن ثلاث جرائم إرهابية انتهى التحقيق فيها. وأشارت إلى أنّ الدعاوى الثلاثالمتهم بها الهاشمي،التي تتعلق باغتيال محامية وضابط وتفجير سيارة مفخخة، قد تم حسمها،موضحة وجود دعاوى أخرى تتعلق بنائب الرئيس لم تحسمها الهيئة التحقيقية بعد.

الداخلية تؤكد توفير الأمن للقمة العربية... وهروب 19 معتقلاً "إرهابيًا"

وأكدت وزارة الداخلية العراقية سيطرتها على الوضع الأمني وارغامها الإرهابيين على القيام بأعمالهم في دائرة واسعة مشددة على أنها مستعدة كل الإستعداد لاستقبال الوفود المشاركة في القمة العربية وتوفير الحماية اللازمة لهم ولكافة الإعلاميين من المراسلين والصحافيين المتوافدين لتغطية المؤتمر.

وأضافت الداخلية في بيان لهااليوم الجمعة تسلمته "إيلاف" أنه في الوقت الذي يستعد فيه العراق لاستضافة القمة العربية هذا الإستحقاق السياسي الكبير بما يليق بأهمية العراق ومركزه الجيوسياسي في المنطقة، تتسابق القوى الإرهابية لتأكيد حضورها الإعلامي من خلال القيام بأعمال هستيرية مستهدفة التأثيرفي أجواء استقبال القمة بشكل أو بآخر وقد أعربت عن فشلها وعدم تمكنها من الوصول الى مبتغاها. ولتبديد أي سوء فهم تود وزارة الداخلية أن تعلن للأشقاء العرب وللمواطنين أن الخطط والإجراءات الأمنية المشددة أحبطت الجهد الأكبر للإرهابيين ودفعتهم للقيام بأعمالهم العدوانية في الدائرة الأوسع لبغداد وباقي المحافظات العراقية على أمل تحقيق شيء من مخططهم المجهض من قبل قوات الأمن العراقية".

واكدت الوزارة أنها "ورجالها الأبطال" إتخذت جميع التدابير الإحترازية والأمنية وهي مستعدة كل الإستعداد لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر وتوفير الحماية اللازمة لهم ولكافة الإعلاميين من المراسلين والصحافيين المتوافدين لتغطية المؤتمر". وشددت بالقول إن رجال الداخلية "سيكونون سيوفاً بتارة لكل من تُسول لهُ نفسه النَيل من العراق وضيوفه وأن الأيام المقبلة ستكون خيرَ دليلٍ على ذلك". وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ترأس امس اجتماعاً لكبار القادة الأمنيين بحضور وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي.

وأكد المالكي ضرورة التزام منتسبي الاجهزة الأمنية بالتوصيات والقرارات التي تتخذ من قبل القيادات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية داعياً الى متابعة أداء الوحدات القتالية من قبل آمري الافواج وقادة الفرق. وقال: " إننا نطمح الى بناء دولة لها كيانها وقدراتها المستقلة تعمل على تقديم الرفاهية لجميع ابناء الشعب لكن هذا الطموح يواجه تحديات وعلى الجميع أن يساهم في تجاوزها"، مضيفاً أن رجل الأمن عليه مسؤولية الحفاظ على ارواح المدنيين لذلك عليه أن لا يجامل في عمله". وشدد على أن الأمن من مسوؤلية الجميع وعلى السياسي والمثقف والاعلامي أن يدعم الاجهزة الأمنية في عملها.

ودعا المالكي السياسيين إلى عدم التدخل في عمل الاجهزة الأمنية قائلاً إن عمل الاجهزة الأمنية يقوم على اسس وطنية والتعامل يكون بموجب الرتبة العسكرية، وطالب الاجهزة الأمنية ببذل الجهود والعمل على تهيئة الاجواء لإنجاح القمة العربية المرتقبة.

وعلى الصعيد الأمني نفسه فقد أعلن اليوم عن هروب 19 معتقلاً غالبيتهم مطلوبون بتهمة "الإرهاب" من سجن تسفيرات مدينة كركوك الشمالية. وقال مصدر أمني عراقي إن 19 معتقلاً تمكنوا فجر اليوم من الفرار من سجن تسفيرات كركوك المركزي، والذي يقع ضمن مقر مديرية شرطة كركوك وسط المحافظة بعد أن حطموا نافذة السجن وفروا من خلالها.

وأضاف أن السجناء غالبيتهم مطلوبون بتهمة الإرهاب ومدانون بجرائم قتل، مشيراً إلى أن قوات الشرطة بدأت حملة بحث واسعة عنهم وشددت إجراءاتها الأمنية في عموم المدينة. وتأتي عملية الهروب هذه بعد عمليات مماثلة شهدتها معتقلات وسجون عراقية عدة خلال الاشهر الاخيرة، حيث استطاع العشرات من "الإرهابيين" الخطيرين من الهروب وسط اتهامات للمسؤولين عن هذه السجون والمعتقلات بالتقصيرأوبالتواطؤ مع السجناء لتسهيل هروبهم مقابل مبالغ مالية ضخمة.