نظام جديد يسمح الاحتفاظ ببيانات الأميركيين مدة أطول

القاهرة: وافقت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تسمح لمسؤولي قسم مكافحة الإرهاب بإطالة المدة الزمنية التي يحتفظون فيها بمعلومات عن المواطنين الأميركيين، حتى وإن لم يكن لديهم علاقة معروفة بالإرهاب.

وذكرت في هذا الصدد اليوم صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن تلك التغييرات تسمح لمركز مكافحة الإرهاب الوطني ومراكز تبادل البيانات التابعة لأجهزة الاستخبارات أن يحتفظوا بالمعلومات مدة تصل إلى 5 سنوات. علماً بأنه كان يطلب من المركز في السابق أن يدمر على الفور - في غضون 180 يوماً على العموم - أي معلومات متعلقة بالمقيمين أو المواطنين الأميركيين إلى أن تثبت علاقة أي منهم بالإرهاب.

وقال مسؤولون في هذا السياق إنه يتم العمل على تلك المبادئ التوجيهية الجديدة، التي تمت المصادقة عليها يوم أمس من جانب المدعي العام ايريك هولدر، منذ أكثر من عام.

وقد تسببت تلك المبادئ في إثارة القلق لدى مناصري الحريات المدنية، الذين سبق لهم أن اصطدموا مراراً وتكراراً مع الإدارة بشأن مجموعة من القضايا الأمنية الوطنية، بما في ذلك اعتقالها العسكري للأفراد دون محاكمة في أفغانستان وفي معتقل غوانتانامو، وتفويضها قتل الإمام أميركي المولد أنور العولقي في غارة بطائرة آلية في اليمن، ومحاكمتها عدد غير مسبوق من المشتبه بهم في قضية تسريب معلومات سرية.

وتابع مسؤولون حديثهم بالقول إن تلك المبادئ التوجيهية تهدف إلى التأكد من توافر المعلومات ذات الصلة بملف الإرهاب للمحللين، والتحصن من التطفل على الخصوصية. ومن بين الأحكام الأخرى، قد تتفاوض الوكالات التي تشارك البيانات مع مركز مكافحة الإرهاب الوطني من أجل الاحتفاظ بالبيانات لفترات زمنية أقصر. وقد تتعلق تلك البيانات بأشخاص ليسوا مواطنين وكذلك بأشخاص أميركيين -سواء كانوا مواطنين أميركيين أو سكان دائمين في الولايات المتحدة بصورة قانونية.

وعاودت واشنطن بوست لتقول إن مدير الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، قد وقَّع على تلك التغييرات. وأوردت في هذا الشأن عن روبرت ليت، المستشار العام في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي تشرف على مركز مكافحة الإرهاب الوطني، قوله: "تعامل عدد من الوكالات المختلفة مع تلك التغييرات في محاولة من جانبها للتأكد من أن الجميع يشعر بارتياح فيما يتعلق بأن لدينا التوازن الصحيح هنا بين تقاسم المعلومات اللازمة لحماية البلاد وحماية خصوصية الأفراد والحريات المدنية".

ورغم أن تلك المبادئ التوجيهية تغطي مجموعة من القضايا، إلا أن الاحتفاظ بالبيانات كان النقطة الأهم للمفاوضات مع الوكالات الفيدرالية، التي تزود المركز بمعلومات مثل السجلات الخاصة بالتأشيرات والسفر وبيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وعاود ليت ليقول إن المبادئ التوجيهية القديمة كانت "مقيدة للغاية". وأضافت واشنطن بوست أن الحكومة الأميركية بدأت تتخذ خطوات منذ وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الإرهابية لإزالة الحواجز التي قد تعترض سبيل عملية تقاسم المعلومات بين جهات إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات، وإن بقيت السياسة عائقاً.

ولفت مسؤولون كبار بأجهزة الاستخبارات إلى أن ضمانات الخصوصية تختلف من وكالة إلى أخرى، وتعيق في بعض الحالات التحاليل الفعالة التي تتم في الوقت المناسب. ونقلت الصحيفة هنا عن النائب الجمهوري مايك روغرز، وهو رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قوله :" لقد دُفِعنا إلى ذلك لأن نجاح مركز مكافحة الإرهاب الوطني يعتمد على الوصول بصورة كاملة إلى جميع البيانات التي قامت الولايات المتحدة بتجميعها بصورة قانونية. وأنا لا أريد أن أترك أي احتمالية لوقوع هجوم كارثي آخر، لا يمكن منعه، بسبب إخفاء جزء هام من المعلومات في خزانة إضبارات". فيما عبَّر داعمو الخصوصية عن مشاعر القلق والخوف التي تراودهم بشأن تلك المبادئ التوجيهية الجديدة، على الرغم من الضمانات التي تم التأكيد عليها.