السيستاني يتهم السياسيين بخلق الأزمات وترك الشعب للارهاب

وجهت المرجعية الشيعية العليا في العراق، بزعامة آية الله السيد علي السيستاني، انتقادات حادة للمسؤولين متّهمة إيّاهم بخلق الأزمات والانشغال بتراشق الاتهامات، بينما يذبح الشعب من قبل الإرهابيين.

في وقت أجرت اللجان المختصة بالإشراف على انعقاد القمة العربية في بغداد الخميس المقبل، تجربة أمنية وبروتوكولية لاستقبال وفودها وحتى وصولهم إلى مقر انعقادها في المنطقة الخضراء التي بدأت عمليات لحمايتها بجدران كونكريتية مرتفعة، هاجم الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 جنوب بغداد) السياسيين لخلقهم أزمات جديدة وتصعيدهم للمواقف وتبادلهم الاتهامات في ما بينهم تاركين الشعب العراقي يذبح وتسيل دماؤه على يد الإرهابيين.

وقال إن العراق يشهد حاليا سلسلة تفجيرات يذهب ضحاياها المئات من المواطنين بين قتلى وجرحى فيما السياسيون مستمرون بالتراشق الكلامي وتبادل الاتهامات ويخلقون أزمات جديدة تضاف إلى الأزمات الحالية التي تعانيها البلاد.

وأضاف أنه لذلك، فإن هؤلاء السياسيين هم في واد والشعب في واد آخر منشغلا بتضحياته ومآسيه وفقره وفقدانه الخدمات. وشدد على ضرورة بدء حوار بين السياسيين لحل خلافاتهم والتّوجه إلى خدمة مواطنيهم والكف عن تصعيدهم للغة الخطابات المتشنجة والاستفزازية.

وطالب السياسيين بتحسس آلام الشعب والعمل على رفع معاناته وحل المشاكل والملفات العالقة والرجوع إلى الدستور الذي أوضح أنه كفيل بحلّ العديد من الأزمات وتغليب مصلحة البلاد على باقي المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.

كما دعا الأجهزة الأمنية الى ضرورة اختيار العناصر المؤهلة والكفوءة في تسلم وإدارة الملف الأمني ومتابعة عمل الأجهزة الأمنية باستمرار بالترافق مع تفعيل الجهد والعمل الاستخباري للحد من الخروقات والهجمات الإرهابية.

وكانت مناطق مختلفة من العراق شهدت الثلاثاء الماضي 16 تفجيرا أودت بحياة 52 مواطنا وإصابة 250 آخرين بجروح مختلفة. وحول قانون العفو العام الذي يناقشه مجلس النواب حاليا فقد أشار ممثل المرجعية العليا الى دعم عمليات العفو على المجرمين الذين ندموا على أفعالهم وأصبحوا مؤهلين لأن يكونوا صالحين لخدمة المجتمع .. لكنه استدرك قائلا "شرط أن لا يكون ذلك رسالة مطمئنة للإرهابيين والمفسدين بأن ينفذوا اعمالهم الاجرامية ولابد أن يأتي يوم من الايام سيخرجون به من السجن بعفو عام".

وطالب بالتأني وعدم التسرع بتشريع هذا القانون وإعادة دراسته بدقة محذراً من تضمينه ما يمكّن المسلحين والمتهمين بالفساد من الاستفادة من العفو وأكد ضرورة التأني والدقة في صياغة قانون العفو حتى لا يفلت الارهابيون والفاسدون منه.

وعن العدد الكبير من العطل الرسمية، اشار الكربلائي الى ان عدد ايام العطل في العراق قد وصل الى 150 يوما في السنة في الظروف الاعتيادية واكد ان هذا يؤثر سلبا في الكثير من الأمور منها الواقع التربوي والتعليمي والخدمي والاقتصادي وغيرها. وشدد على ضرورة صياغة قانون خاص ينظم العطل الرسمية ويضع حلولا بديلة لكي لاتؤثر تلك العطلفي الحياة وفي تطوير البلاد في جميع مجالاتها .

وعلى صعيد قانون العفو العام، فقد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه "لم يوافق" بعد على قانون العفو العام مبيناً أنه ينطوي على "سلبيات" مثلما ينطوي على "فوائد".

وقال الصدر في معرض ردّه على سؤال من أحد أتباعه بشأن موقف كتلة الأحرار التابعة للتيار من قانون العفو العام، لاسيما أن نواب الكتلة يصرحون بين الحين والآخر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، يعارض هذا القانون "أنا شخصياً لم أوافق على العفو العام لحد الآن". وأضاف الصدر أن "مشروع القانون توجد فيه الكثير من السلبيات"، مستدركاً "مثلما فيه الكثير من الفوائد".

وكان مجلس النواب صوّت في الرابع عشر من اب (أغسطس) الماضي وبشكل أولي على مشروع قانون العفو العام وكان من المقرر استمرار مناقشة المشروع في جلسات المجلس إلا أنه أجّل المناقشة.

ولاقى قانون العفو ردود فعل متباينة إذ وصف ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي القانون بأنه سلبي لانه يحتوي الكثير من الثغرات في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام. اما القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، فقد طالبت بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمغتصبات في السجون أو من ولدن فيها بقانون العفو وأكدت أن الموافقة على هذه التعديلات ستسهم بمعالجة مشاكل المجتمع العراقي.

بغداد تجري تجربة لاستقبال وفود القمة وتحيط مقرها بجدران كونكريتية

بدأت السلطات العراقية اليوم بإحاطة جميع المنافذ المؤدية الى المنطقة الخضراء في وسط بغداد حيث ستعقد القمة العربية الخميس المقبل بجدران كونكريتية مرتفعة.

وقال مصدر أمني عراقي إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد أصدر أوامره بإغلاق جسر الجمهورية وجميع المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالجدران الكونكريتية. وأضاف أن "المالكي أوعز إلى القادة الأمنيين أن ينظموا قاطعاتهم لزيادة مستوى التنسيق والحيلولة دون وقوع الخروقات".. موضحا أن "المالكي شدد على ضرورة الحد من ظاهرة غياب عناصر الأجهزة الأمنية عن واجباتهم".

واليوم أجرت اللجان العراقية الامنية والبروتوكولية تجربة في مطار بغداد الدولي (25 كم غرب العاصمة)لاستقبال وفود القمة من هبوطها من الطائرات الى وصولها الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة حيث سيعقد اجتماع القادة العرب.

وتشهد العاصمة العراقية حاليا اختناقات مرورية كبيرة بسبب إغلاق عدد كبير من الطرق في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد كإجراء احترازي استعدادا للقمة العربية . وما زالت شوارع بغداد تعاني الاختناقات المرورية حتى صار الوقت الذي يقطعه المواطن عند تنقله بالسيارة أضعاف ما يقطعه من وقت سيرا على الأقدام بسبب فوضى الازدحامات وإغلاق الطرق بالشكل الذي حال دون وصول أغلب الموظفين الى دوائرهم وعامة المواطنين الى مراكز عملهم والطلبة الى مدارسهم منذ يوم الاثنين الماضي .

واليوم اكدت وزارة الداخلية العراقية سيطرتها على الوضع الأمني وإرغامها الارهابيين على القيام بأعمالهم في دائرة واسعة مشددة على انها مستعدة كل الاستعداد لاستقبال الوفود المشاركة في القمة العربية وتوفير الحماية اللازمة لهم ولكافة الإعلاميين من المراسلين والصحافيين المتوافدين لتغطية المؤتمر.

واضافت الداخلية في بيان اليوم الجمعة تسلمته "إيلاف" انه في الوقت الذي يستعد فيه العراق لاستضافة القمة العربية هذا الاستحقاق السياسي الكبير بما يليق بأهمية العراق ومركزه الجيوسياسي في المنطقة تتسابق القوى الإرهابية لتأكيد حضورها الإعلامي من خلال القيام بأعمال هستيرية مستهدفة التأثير على أجواء استقبال القمة بشكل أو بآخر عن فشلها وعدم تمكنها من الوصول الى مبتغاها ولتبديد أي سوء فهم تود وزارة الداخلية أن تعلن للأشقاء العرب وللمواطنين أن الخطط والإجراءات الأمنية المشددة أحبطت الجهد الأكبر للإرهابيين ودفعتهم للقيام بأعمالهم العدوانية في الدائرة الأوسع لبغداد وباقي المحافظات العراقية أملاً في تحقيق شيء من مخططهم المجهض من قبل قوات الأمن العراقية".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد ترأس أمس اجتماعا لكبار القادة الأمنيين بحضور وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي حيث دعا السياسيين إلى عدم التدخل في عمل الاجهزة الامنية قائلا إن عمل الاجهزة الامنية يقوم على أسس وطنية والتعامل يكون بموجب الرتبة العسكرية .. وطالب الأجهزة الامنية ببذل الجهود والعمل على تهيئة الاجواء لإنجاح القمة العربية المرتقبة .

أعمال القمة تتضمن 10 قضايا مهمة

ويأتي ذلك في وقت انتهت في مقر الجامعة العربية في القاهرة اجتماعات تحضيرية للقمة وقال قيس العزاوي ممثل العراق الدائم لدى الجامعة العربية إن المندوبين الدائمين لدى الجامعة انتهوا من وضع مشروع جدول أعمال القمة مبينا أن الجدول يتضمن 10 ملفات تتصدرها الأزمة السورية.

واضاف العزاوي في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في ختام الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وكبار المسؤولين الخاص بإعداد مشروع جدول أعمال القمة إن "العراق يدعم المبادرة العربية لحل الأزمة السورية سلميا وفي إطار حوار وطني يؤدي إلى تشكيل حكومة وطنية جديدة وهو مستمر في هذا الاتجاه في حالة ترؤسه القمة العربية".

وأضاف أن "العراق من أكثر الدول المتحمّسة للحل العربي وساهمنا في بعثة المراقبة والدعم المادي لمهمتها، والآن الجامعة العربية ارتأت ضرورة إشراك مجلس الأمن والأمم المتحدة في قرار الوصول إلى تسوية للأزمة السورية وأرسلت المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي أنان، ونحن بدورنا ندعم هذا المسار".

وتابع إن "سوريا دولة جارة لنا وبيننا حدود مشتركة ونأمل أن نصل إلى حل يحقق للشعب السوري الإصلاح والحرية وتحقيق كل مطالبه." وأوضح العزاوي أنه "تم الانتهاء اليوم من إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقرر رفعها للوزاري العربي يوم الاربعاء المقبل برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري".

واشار العزاوي الى أن "مشروع جدول الأعمال يتضمن 10 موضوعات رئيسة أهمها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وتقرير نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي المشترك والدراسة الخاصة بتطوير الجامعة العربية". وفي رده على سؤال بشأن مدى تأثير التفجيرات التي يشهدها العراق على انعقاد القمة قال العزاوي إن "المنطقة التي ستحتضن القمة مؤمنة كليا وإن التفجيرات الأخيرة وقعت في دائرة أخرى وإن المنطقة الخضراء والطريق الممتد من مطار بغداد مؤمّنة مائة بالمائة وحتى المناطق المحاذية لمكان انعقاد القمة، كما جرت تعزيزات أمنية واستعدادات من اجل إنجاح القمة".

وأضاف أن "العراق رغم ذلك يتلقى العديد من التطمينات بشأن حضور واسع من جانب القادة العرب." وفي إجابته على سؤال حول الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق كرئيس للقمة بشأن الأزمة السورية التي يغيب تمثيلها تنفيذا لقرارات الجامعة، أكد العزاوي التزام بلاده بكافة قرارات الجامعة العربية في الشأن السوري.

من جانبه، أوضح بن حلي أن "مشروع جدول أعمال القمة العربية يتضمن 10 بنود تتصدّرها تطورات الأوضاع في سوريا.. واوضح أن "مشروع جدول أعمال القمة كما أقره وزراء الخارجية العرب في جلسة خاصة في اجتماعه الأخير يتضمن 10 بنود رئيسة هي تقرير الأمين العام حول العمل العربي المشترك وتطوير الجامعة العربية في ضوء التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة المستقلة برئاسة الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق، والقضية الفلسطينية وتطورات الصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته.

ويتضمن هذا البند قضايا فرعية عدة هي: القضية الفلسطينية ومستجداتها، والوضع في الجولان العربي المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في سوريا، وكذلك تطورات الوضع في اليمن والدور العربي في تعزيز استقراره، والوضع في الصومال، ومتطلبات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها السلاح النووي، وبنود حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، النظام الأساسي للانتقال إلى مرحلة البرلمان العربي الدائم، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بمشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبند الأخير حول مكان وموعد انعقاد الدورة العادية 24 للقمة العربية العام المقبل.