موريتانيا والنيجر تدينان الانقلاب في مالي وتطالبان باعادة النظام الدستوري

نواكشوط: دانت موريتانيا والنيجر اليوم الجمعة الانقلاب في مالي المجاورة لكل منهما ودعتا الى اعادة النظام الدستوري الى هذا البلد.

ففي نواكشوط، قالت وكالة الانباء الموريتانية ان الحكومة الموريتانية "تشعر بقلق عميق من الاحداث التي جرت في مالي" و"تدين بشدة الاستيلاء على السلطة بالقوة مما يؤدي الى تفاقم الوضع الذي يعيشه الشعب الشقيق في مالي".

واضافت الوكالة ان موريتانيا "تدعو الطبقة السياسية وكل القوى الحية في الشعب المالي الى توحيد جهودها وتجاوز هذه المحنة والعمل معا لاعادة النظام الدستوري والسلم الاجتماعي والتوافق الوطني".

واكدت ان نواكشوط "تبقى متمسكة باحترام بنود ميثاق الاتحاد الافريقي وحماية المؤسسات والتجربة الديموقراطية المالية".

وتشن موريتانيا باستمرار منذ 2010 عمليات عسكرية في الاراضي المالية ضد عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المنتشرين بقوة في المنطقة.

وفي نيامي دانت حكومة النيجر في بيان الانقلاب في مالي وطالبت "بعودة النظام الدستوري".

وقال البيان الذي بثته الاذاعة الوطنية في نيامي ان "النيجر تابع بقلق واستياء كامل تطور الوضع في مالي (...) وتدين كل تغيير غير دستوري وخصوصا تعريض العملية الديموقراطية للخطر في الجمهورية الشقيقة مالي".

واضاف البيان ان "حكومة النيجر تطالب بعودة النظام الدستوري والافراج عن الموقوفين ووقف اعمال العنف وحماية الامن العام" في مالي.

وكان رئيس النيجر محمدو يوسفو عبر عن "قلقه العميق" من تدهور الوضع الامني في مالي التي يشهد شمالها القريب من النيجر تمرد الطوارق ونشاط مجموعات اسلامية متطرفة.