الامم المتحدة ترفض اقتراحا روسيا حول الاعتقالات في ليبيا

جنيف: تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة قرارا يشجع الحكومة الانتقالية في ليبيا على التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان ولكنه رفض اقتراحا روسيا يدعو السلطات الى وقف الاعتقالات العشوائية.

وفي اقتراحها لتعديل القرار، رغبت موسكو في دعوة "الحكومة الانتقالية لبحث حالات الاعتقالات العشوائية خصوصا للرعايا الاجانب واطلاق هؤلاء الاشخاص فورا او محاكمتهم حسب الاصول".

وبعد محادثات مكثفة بين الدبلوماسيين الذين قال بعضهم مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم ان المقترحات الروسية كانت مهمة ولكنها جاءت متأخرة جدا، رفض مجلس حقوق الانسان التعديل الروسي مع 16 صوتا مقابل 11 وامتناع 19 عن التصويت.

ورفض المجلس ايضا مع 17 صوتا وموافقة 15 وامتناع 14، تعديلا تقدمت به اوغندا التي طالبت بان يعبر القرار عن "قلقها العميق حيال سوء المعاملة التي يتعرض لها الاشخاص المتحدرين من الصحراء".

واعلنت معظم الدول التي عارضت التعديلات ان الوقت لم يكن كافيا لدراستها.

وبعد هذه المحادثات، تبنى مجلس حقوق الانسان القرار بدون اي تعديل حول ليبيا.

ويشجع هذا القرار الحكومة الانتقالية الليبية الى "اجراء تحقيق بكافة الوسائل الممكنة حول انتهاكات حقوق الانسان".

واخذ المجلس علما بتقرير لجنة التحقيق حول ليبيا الذي يندد بالجرائم التي ارتكبتها القوات الموالية للقذافي وكذلك جرائم الحرب والانتقامات التي قام بها الثوار.