مصير إصلاح القطاع الصحي سيف مسلط على رقبة أوباما

يتعرض باراك اوباما لانتقادات حادة مناليمين بسبب إصلاح القطاع الصحي، بل إن المرشح في انتخابات الجمهوريين للرئاسة الاميركية ميت رومني وصف الاصلاح بأنه "كارثة" حلّت بالاقتصاد وإجراءات مكلفة وتدخل كبير في حياتنا.

واشنطن: بعد سنتين على إصداره بكل فخر إصلاح نظام التأمين الصحي، يواجه باراك اوباما في حملته للاقتراع الرئاسي خطر أن ترفض المحكمة الدستورية هذا الاقتراح الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة ويستخدمه خصومه الجمهوريون ضده.

ويعترف فريق الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته بذلك. فقد قدم اوباما خلافا لرأي مستشاريه، مشروعه لإصلاح القطاع في قضية فشل رؤساء سابقون كثر فيها بدءا من الجمهوري تيودور روزفلت الى الديمقراطي بيل كلينتون.

وبعد تقلبات ومناقشات في الكونغرس وتسويات، أصدر الرئيس الاميركي في 23 آذار/مارس 2010 النص الذي قال انه "سيحرك الاصلاحات التي ناضلت من اجلها أجيال من الاميركيين".

وقد بنى اوباما ملفه بعدما واجه قضية شخصية. فقد اضطرت والدته لمحاربة شركات تأمين خاصة قبل أن تموت بالسرطان. وهذه الشركات تحتكر سوق التأمين ضد المرض بينما لا يغطي نظاما "ميديكير" و"ميديكيد" الحكوميان سوى المسنين والفقراء.

وعلى الرغم من تخلي فريق اوباما عن فرض نظام عام للتأمين، استثمر الجمهوريون بنجاح عبارة "اوباماكير" التي شبّهوها باجراءات "اشتراكية". وقد هزموا الديمقراطيين بهذه الحجة في انتخابات منتصف الولاية نهاية 2010.

وقال خبير العلوم السياسية في معهد بروكينغز في واشنطن توماس مان إن تحفظ الناخبين ناجم عن ان "الجمهوريين نجحوا في اعطاء صورة سيئة (...) والى حد ما لان معظم الناس لا يعرفون مضمون القانون الجديد".

واضاف "عندما يفهمونه سيردون بشكل ايجابي".

وفي محاولة لإظهار الجانب الايجابي من الاصلاح، يتحدث فريق اوباما عن اميركيين استفادوا منه وخصوصا أطفال مصابون بأمراض مزمنة.

وخلال تجمّعاته الانتخابية، يؤكد اوباما أن "التغيير هو إصلاح قطاع التأمين الصحي. تريدون تسميته اوباماكير؟ فليكن لانني مهتم به فعلا". وقد اكد الاسبوع الماضي ان "سبب الدفع لتبنيه هو انني مهتم بالناس الذين افلسوا لأنهم مرضوا".

وتبدو الرئاسة الاميركية هادئة حيال اللجوء الى المحكمة العليا التي قد تصدر قرارها في حزيران/يونيو قبل اربعة اشهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الناطق باسم البيت الايض جاي كارني الاربعاء "نحن واثقون من ان الاصلاح دستوري وأثق في متانة حججنا القانونية".

وستشكل اي نكسة في هذا الملف ضربة للرئيس لكنها لن تقطع عليه طريق الرئاسة لولاية ثانية، على حد قول توماس مان. واضاف "اذا تمت المحافظة على الاقتصاد، فسيعاد انتخاب اوباما ايا يكن القرار".

وصرح كلايد ويلكوكس استاذ العلوم السياسية في جامعة جورجتاون انه "اذا الغت المحكمة العليا بخمسة اصوات مقابل اربعة برنامجا مدرجا على جدول اعمال الديمقراطيين منذ اربعين عاما"، فان ذلك قد يؤدي الى تعبئتهم.

واضاف ان "هؤلاء قد يقولون لا يمكننا ان نسمح لجمهوري بتعيين القاضي المقبل في المحكمة العليا".

ويعتبر المرشح في انتخابات الجمهوريين للرئاسة الاميركية ميت رومني الاصلاح الذي يقترحه اوباما "كارثة" للاقتصاد.

وقال رومني في افتتاحية نشرتها صحيفة يو اس توداي الجمعة ان النص الذي أقر في 2010 يفترض ان تنظر فيه المحكمة الدستورية الاسبوع المقبل، "كارثة حلت بالاقتصاد الاميركي وإجراءات مكلفة وتدخل كبير في حياتنا".

من جهته، قال رئيس الحزب الجمهوري رينس بريبوس ان الاصلاح هو "عملية سيطرة هائلة على قطاع الصحة من قبل الحكومة".

واضاف "انه فشل لا شك فيه".

ويواجه برنامج باراك اوباما لإصلاح القطاع الصحي في الذكرى الثانية لصدوره الجمعة انتقادات حادة من الجمهوريين بينما فضل الرئيس الاميركي لزوم الصمت.

ووصف المرشح في انتخابات الجمهوريين للرئاسة الاميركية ميت رومني الإصلاح بانه "كارثة" حلت بالاقتصاد.

وقال رومني في افتتاحية نشرتها صحيفة يو اس توداي الجمعة ان النص الذي اقر في 2010 يفترض ان تنظر فيه المحكمة الدستورية الاسبوع المقبل، "كارثة حلت بالاقتصاد الاميركي واجراءات مكلفة وتدخل كبير في حياتنا".

من جهته، قال رئيس الحزب الجمهوري رينس بريبوس ان الاصلاح هو "عملية سيطرة هائلة على قطاع الصحة من قبل الحكومة".

واضاف "انه فشل لا شك فيه".

وبعد سنتين على هذا الاصلاح، يواجه باراك اوباما في حملته للاقتراع الرئاسي خطر ان ترفض المحكمة الدستورية هذا الاقتراح الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة ويستخدمه خصومه الجمهوريون ضده.

والنظام الصحي الحالي في الولايات المتحدة معقد جدا ويعود الى القطاع الخاص ومكلف جدا.

ونظام التأمين الصحي العام للجميع لا وجود له في الولايات المتحدة حيث لا يملك 36 مليون اميركي تغطية وهو ما يحاول القانون الذي أقره مجلس النواب، معالجته عبر تأمين تغطية ل32 مليونا منهم على الاقل.

ويقول مكتب الاحصاء الاميركي ان نسبة الاشخاص الذي لا يملكون تأمينا صحيا كانت 15,4% في 2008 اي حوالى 46,3 مليون شخص. وبين هؤلاء حوالى عشرة ملايين اجنبي يقيمون في الولايات المتحدة.

في المقابل يملك ملايين الاميركيين تأمينا صحيا لا يشمل كل النفقات في بلد تكلف فيه النفقات الطبية والصيدلانية مبالغ باهظة.

ويطمح الاصلاح العزيز على قلب باراك اوباما الى تغطية 95% من الاميركيين تقل اعمارهم عن 65 عاما.

واغلبية الذين يتمتعون بتأمين صحي (58,5%) تغطيهم بوالص قدمتها الشركات التي يعملون فيها. وفي حال تسريحهم يصبح هؤلاء من دون اي تغطية بين ليلة وضحاها.

اما الآخرون، فتغطيهم شركات تأمين خاصة اختاروها بانفسهم او انظمة عامة للتأمين واهمها "ميديكير" (المعوقون والمسنون الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر اي حوالى 43 مليون شخص) و"ميديك ايد" (الفقراء المحرومون وعددهم حوالى 42,6 مليون شخص).

من جهة اخرى، قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان الولايات المتحدة تنفق اكثر من اي بلد صناعي آخر على القطاع الصحي.

وفي 2007، خصص الاميركيون 16% من اجمالي الناتج الداخلي للنفقات الصحية اي معدل خمس نقاط اكثر من فرنسا وسويسرا والمانيا الدول الثلاث الصناعية الاكثر انفاقا في هذا المجال بعد الولايات المتحدة.

وتوضح دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان الاميركيين انفقوا بمعدل 7290 دولارا كل شخص في 2007 على الصحة اي اكثر بحوالى ثلاثة آلاف دولار من النروجيين والسويسريين الذين يأتون بعد الولايات المتحدة في النفقات الصحية للفرد.

في ما يلي النقاط الرئيسة في إصلاح نظام التغطية الصحية الذي اقره مجلس الشيوخ الخميس:

- ضمان التغطية الصحية ل31 مليون اميركي من اصل 36 مليونا محرومين منها. ليصبح بذلك لدى 94% من الذين تقل اعمارهم عن 65 عاما تغطية صحية. ويفترض ان يدمج هذا النص بنص آخر اقره مجلس النواب.

- تمنع شركات التأمين من رفض التغطية بحجة وجود مشاكل صحية سابقة للتأمين.

- يمكن ان يبقى الابناء تحت غطاء تأمين والديهما حتى سن السادسة والعشرين.

- بعض مواد القانون لن تدخل حيز التنفيذ قبل العام 2014.

- إنشاء بورصة لبوالص التأمين لتشجيع المنافسة وتوسيع الخيار وبذلك خفض رسوم التأمين. ويمكن للعاملين الذين يحصلون على دخل قليل الاستفادة من دعم مالي من الدولة الفدرالية لشراء التغطية الطبية.

- فرض غرامات على بعض الاميركيين الذين يختارون عدم الحصول على تغطية صحية.

- يسمح المشروع لبوالص التأمين بتغطية إجراءات الإجهاض لكنها ستتطلب رسوما منفصلة. ويتوقع ان تصطدم هذه الفقرة بتلك التي أقرّها مجلس النواب وتمنع المستفيدين من الدعم المالي من شراء بوالص تغطي الإجهاض.

- يمكن ان تستفيد الشركات الصغيرة من دعم مالي لتغطية تطبيب موظفيها. ويتضمن النص حوافز للشركات الاكبر كذلك في الولايات حيث يتمتع عدد كبير من الاميركيين بتغطية طبية عبر المؤسسات التي يعملون فيها.

- لا يقضي النص بإنشاء صندوق عام للتأمين ضد المرض كما أراد اوباما والقادة الديمقراطيون، وينافس شركات التأمين الخاصة.

- سيخفض مشروع القانون العجز حوالى 130 مليار دولار على مدى عشر سنوات خصوصا عبر توفير مبالغ من التأمين ضد المرض للذين تجاوزوا سن الخامسة والستين (ميديكير)، حسب التقديرات الاخيرة لمكتب ميزانية الكونغرس.