مسؤول إيراني سابق: الأسد حفظ مصالحنا لكننا لسنا مضطرين لحمايته

ملهم الحمصي من دمشق، وكالات:على الرغم من العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين النظام السوري وإيران، والاتهامات المتعددة بتمويل الأخيرة للأول بالعتاد والرجال والأموال لضمان بقائه في الحكم، إلا أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين كانت "شديدة الذكاء" وبعيدة عن التورّط المباشر بالدعم والتأييد، إلا عند الضرورة والحاجة، مع الحرص على التذكير باحترام إيران لإرادة الشعب السوري ومطالبه بالتغيير والإصلاح، ثم ما لبثت أن تراجعت التصريحات الرسمية الإيرانية لمصلحة نظيرتها الروسية، التي استخدمت الفيتو مع الصين، مرتين، في مجلس الأمن.

وزير المخابرات الإيراني السابق، علي يونسي، أعلن أخيرًا أن مصالح الجمهورية الإسلامية ليست بالحجم الذي تستدعي الوقوف مع بشار الأسد لإبقائه في الحكم. وأوضح "يونسي" أن "جمهوريتنا ليست مضطرة للوقوف مع النظام السوري، رغم أن هذا النظام حفظ مصالحنا طيلة العقود الماضية".

وأكد "يونسي" في حديث لجريدة "همشهري" الإيرانية؛ أن هنالك تغييراً وواقعية في خطاب مسؤولي الدولة في إيران، والسبب يعود إلى تقبلهم وقائع الأمور التي تحدث في سوريا اليوم، كما اعترف في مقابلته مع الجريدة بأن "عائلة حافظ الأسد قد لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على مصالحنا في المنطقة خلال حكمهم الذي دام أربعة عقود".

وحول طبيعة علاقات إيران مع سوريا بعد سقوط بشار الأسد، قال يونسي: "نتمنى أن يجد بشار الأسد حلاً سريعاً ومنطقيًا للأزمة القائمة، قبل أن تحلّ كارثة حقيقية تتسبب في انهيار النظام كله، لأن ذلك يعني أن نفوذنا سينتهي في سوريا، إذا ما تسلم نظام جديد السلطة في هذا البلد العربي".

مجلس حقوق الإنسان يمدد مهمة لجنة تقصي الحقائق في سوريا

بمعارضة كل من روسيا والصين وكوبا فقط، وامتناع الإكوادور وأوغندا عن التصويت، مدد مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة مهمة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها حول سوريا إلى أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما أكد مندوب سوريا في المجلس، فيصل الحموي، أن القرار "مسيس" و"منحاز"، ولا يعكس الواقع على الأرض، ويستند إلى عناصر من نسج خيال لجنة التحقيق الدولية، في اتهام صريح للجنة الأممية.

وأشار الحموي إلى أن القرار لا يشير إلى دور "المجموعات الإرهابية المسلحة" والجرائم التي ترتكبها، ودور تنظيم القاعدة في ذلك، ولا يشير إلى الأثر السلبي للعقوبات الأحادية على الشعب السوري.

ولفت الحموي إلى أن من دعوا إلى هذا القرار، ومن بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، لا يهتمون بأمر الضحايا؛ لأن ما صدر من المجلس لن يؤدي إلا إلى زيادة العنف وتأجيج الوضع. من جهته، أعلن المبعوث الروسي، الكسندر بورودافكين، أن "موسكو كانت ترغب في إدخال تعديلين، لكن المجلس رفض، وكانا يشيران إلى التهديد الإرهابي المتزايد". فيما وصف الدبلوماسي الروسي، فلاديمر جيجلوف، القرار "بالأحادي الذي لا يدعم الحل السلمي".

بينما قال السفير الصيني، ليو تشين مين، "إن بلاده تدعو بقوة إلى الحوار السياسي في سوريا من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وتدعم الجهود التي يبذلها كوفي أنان".

وتزامن إصدار توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع إصدار توصية أخرى تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتدعو إلى فتح تقرير من قبل لجنة مكونة من ثلاثة خبراء للبحث في تأثير المستوطنات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو القرار الذي عارضته الولايات المتحدة وحدها، فيما امتنعت دول الاتحاد الأوروبي عن التصويت.

إنشاء مجلس عسكري يوحد قوى المعارضة السورية المسلحة
إلى ذلك، أعلن السبت في تركيا عن إنشاء مجلس عسكري من أجل "توحيد الصفوف والقوى المسلحة" السورية المعارضة، بحسب ما قال قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد لوكالة فرانس برس. وعيّن العميد مصطفى الشيخ رئيسًا لهذا المجلس الذي سيتولى "رسم الاستراتيجيات العامة للجيش ووضع السياسة الإعلامية وميزانية الجيش الحر ومساعدة قيادة الجيش على تنفيذ الخطط"، بحسب الأسعد.

وجاء في بيان صادر من المكتب الإعلامي للجيش الحر في باريس "تم اليوم في أنطاكيا في معسكر الجيش السوري الحر الإعلان الرسمي عن المجلس العسكري التابع للجيش السوري الحر، وعيّن العميد مصطفى الشيخ رئيسًا له". وأضاف البيان إن "المجلس يضم عشرة ضباط برتبة عميد وستة برتبة عقيد، (...) ويعمل تحت قيادة العقيد رياض الأسعد"، مشيرًا إلى أن العميد الشيخ والعقيد الأسعد أعلنا عن إنشاء المجلس معًا.

وشدد البيان على "توحيد المجالس والكتائب تحت قيادة الجيش السوري الحر. كما حذر كل الأحزاب السياسية والدينية والتنظيمات من العمل المسلح خارج تنظيم الجيش السوري الحر". وقال الأسعد في اتصال هاتفي من تركيا "إنها خطوة لتأكيد وحدة الصف ووحدة القوى المسلحة (المعارضة) على الأراضي السورية، وكل تنظيم خارج هذا الإطار لسنا مسؤولين عنه". وأعرب عن أمله في أن تنضوي كل المجموعات المقاتلة تحت قيادة هذا الجيش.

وكان العميد الشيخ أعلن في السادس من شباط/فبراير عن إنشاء "المجلس العسكري الثوري السوري الأعلى" برئاسته ليكون بمثابة "هيكل تنظيمي" للمنشقين، وبهدف "تحرير سوريا". إلا أن الجيش السوري الحر نأى بنفسه عن ذاك المجلس.

تظهر خطوة اليوم في أطار الجهود التي تبذلها المعارضة السورية على الصعيدين السياسي والعسكري لتوحيد صفوفها وتقوية موقعها التفاوضي مع المجتمع الدولي من أجل الحصول على دعم أكثر فاعلية في معركتها الهادفة إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

المعارضة السورية تعقد مؤتمراً لتوحيدها
ومع قرب موعد انعقاد مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول في مطلع الشهر المقبل نيسان/ أبريل، دعت المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها قبيل المؤتمر، من خلال الدعوة إلى مؤتمر للملمة صفوفها وتعزيز العمل المشترك في ما بينها في إسطنبول.

وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أكد المجلس الوطني السوري، الجناح الأكبر في المعارضة السورية أنه "في إطار الخطوات المقررة استعداداً لانعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا، الذي يقام في إسطنبول في الأول من شهر نيسان - إبريل المقبل، والتزاماً من المجلس الوطني السوري بضرورة تعزيز العمل المشترك بين أطراف المعارضة السورية، واستجابة لدعوات جامعة الدول العربية والتوصيات التي أقرّت في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، الذي انعقد في تونس في 24 شباط - فبراير الماضي، وتأكيداً على الدعوة التي صدرت من دولة قطر بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية العربية، وتركيا بصفتها البلد المضيف، ينعقد في إسطنبول في 26 - 27 من الشهر الجاري، مؤتمر المعارضة السورية، الذي يقام للتوافق على وثيقة "العهد الوطني لسورية الجديدة"، تأكيداً على وحدة أهداف المعارضة السورية في الخلاص من نظام الاستبداد، والوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية".

وأكد البيان أن "المجلس الوطني السوري يرى في هذا المؤتمر فرصة حقيقة لإثبات التفاف جميع أطراف المعارضة السورية حول أهداف الثورة، ويناشد الجميع انطلاقاً من إخلاصهم المعهود الاستجابة لمطالب الشعب السوري الثائر والارتقاء إلى مستوى تضحياته وبطولات أبنائه، وعدم تفويت هذه الفرصة في هذه المرحلة الدقيقة من التاريخ الذي يسطره صمود شعبنا العظيم للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، والتحلي بأقصى درجات المسؤولية المترتبة على جميع أطراف المعارضة والشخصيات الوطنية من كل الأطياف والشرائح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".