طوارق يعلنون قرب السيطرة على مدينة مهمة في مالي

باماكو: اعلنت مجموعة اسلامية مسلحة من حركة الطوارق السبت انها تستعد للاستيلاء على مدينة كيدال، احدى اهم مدن شمال شرق مالي، بعد اربعة ايام على الانقلاب العسكري الذي اطاح بنظام الرئيس امادو توماني توري في باماكو.

وجاء في بيان لهذه المجموعة التي تدعى "انصار الدين"، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "بفضل الله العلي القدير وبفضل بركاته، سنستولي قريبا على اراضينا في كيدال"، مهد الطوارق.

واضاف البيان ان "امنية شيخنا اياد اغ غالي (احد وجهاء المتمردين الطوارق في التسعينات وزعيم المجموعة) ستتحقق قريبا. الشريعة الاسلامية ستطبق في كل منطقة كيدال".

وكانت هذه المجموعة التي تريد فرض تطبيق الشريعة "بواسطة الكفاح المسلح"، تبنت السيطرة على بلدات اغيلهوك وتيساليت وتينيزاواتن (شمال شرق) واعلنت "السيطرة الوشيكة" على كيدال، كبرى مدن المنطقة.

ومجموعة "انصار الدين" قاتلت في فترة ما مع عناصر اخرين من الطوارق، الحركة الوطنية لتحرير ازاواد، ضد الجيش المالي، لكن هذه الاخيرة التي تقدم نفسها على انها حركة علمانية نأت بنفسها عنها لاحقا بسبب مواقفها من الشريعة.

وتواجه مالي منذ 17 كانون الثاني/يناير هجمات تشنها الحركة الوطنية لتحرير ازاواد وغيرها من المتمردين وبينهم رجال مدججون بالسلاح عادوا من ليبيا حيث قاتلوا الى جانب نظام معمر القذافي.

واتهم نظام امادو توماني توري المخلوع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يقيم قواعد في شمال مالي، بالقتال ايضا مع الحركة الوطنية لتحرير ازاواد. واعلنت هذه الحركة الجمعة ان الانقلاب الذي اطاح الخميس بالرئيس توري لا يغير شيئا في "مواصلة هجومها" في شمال البلاد.

الولايات المتحدة توصي رعاياها بعدم السفر الى مالي

نصحت الولايات المتحدة رعاياها السبت بعدم السفر الى مالي بسبب الوضع "غير المستقر" الناجم عن الانقلاب العسكري ضد الرئيس امادو توماني توري.

وحذرت الخارجية الاميركية رعاياها في بيان من ان "الوضع هناك متقلب ولا يمكن التكهن بشانه".

واضافت الدبلوماسية الاميركية "على الرغم من عدم وقوع اعمال عنف تستهدف الرعايا الاميركيين او الغربيين عموما، يبقى الوضع العام غير مستقر وخطير"، داعية الاميركيين المتواجدين في مالي الى "توخي الحذر حتى اشعار اخر".

ويسود هدوء هش ومتوتر في بعض الاماكن السبت في باماكو بعد ثلاثة ايام على الانقلاب.

وحذرت الولايات المتحدة الجمعة من ان مساعدتها الاقتصادية والعسكرية البالغة 70 مليون دولار قد تتوقف اذا لم يعمد المسؤولون عن الانقلاب العسكري الى اعادة النظام الدستوري الى البلاد، في حين لن تتوقف المساعدات الانسانية.