تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع أول دستور لمصر بعد الثورة

تم اليوم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع أول دستور لمصر ما بعد الثورة، وسط تباين في الآراء بين الليبراليين والاسلاميين، حيث انسحب القسم الأول من جلسة التشكيل. وجددت جماعة الاخوان المسلمين التي تسيطر على البرلمان مطالبتها باستقالة الحكومة المصرية التي يترأسها كمال الجنزوري.

القاهرة: أسفرت انتخابات أعضاء لجنة المائة، التي تمثل الجمعية التأسيسية المسؤولة عن وضع أول دستور لمصر بعد الثورة، عن اختيار 50 نائباً برلمانياً من مجلسي الشعب والشورى و50 شخصية من خارج البرلمان.

وقد وقع الاختيار على 25 نائباً في مجلسي الشعب والشورى ينتمون الى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين و11 نائباً ينتمون إلى حزب النور السلفي و14 نائباً من المستقلين والمنتمين إلى أحزاب أخرى.

أما من وقع عليهم الاختيار من خارج البرلمان فقد ضمت قائمة الـ 50 وفقاً للمؤشرات شخصيات تمثل اتجاهات متعددة بينها نقباء ورجال قضاء وأساتذة قانون دستوري ورجال دين ومفكرون وفنانون ورياضيون.

وقد شملت الانتخابات أيضاً اختيار 20 عضواً احتياطياً من البرلمان و20 عضواً احتياطياً من خارج البرلمان.

ومن المقرر أن يطرح الدستور الجديد بعد الانتهاء من اعداده على الشعب المصري للاستفتاء عليه، وذلك في ظل التطورات الجارية على الساحة المصرية بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى في الاونة الاخيرة والاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المرتقبة والعمل على تسليم حكم البلاد لرئيس منتخب قبل نهاية يونيو المقبل.

وكان النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الأحزاب الاسلامية، قد اعلنوا انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد.
واتهم هؤلاء النواب المدنيون الاسلاميين بالعمل على الاستئثار باللجنة التي ستضم مئة عضو نصفهم من نواب الشعب والشورى، والنصف الآخر من الشخصيات العامة واعضاء الهيئات والمنظمات النقابية.

وبعد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية في الأسابيع الأخيرة بدأت الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى الساعة 12 ظهراً (10,00 ت غ) في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر في ضواحي القاهرة.
ويقوم كل عضو في البرلمان بوضع قائمة بأسماء المئة الذين يرغب في أن تتكون منهم اللجنة. وتوضع هذه القوائم في 14 صندوقاً كما اوضح رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني.

وقال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، وهو اكبر حزب ليبرالي في البرلمان، إن "كل نوابنا انسحبوا" من هذه الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، متحدثاً بذلك باسم الائتلاف المكون من احزاب مدنية ويسارية هي "المصريون الأحرار" و"المصري الديموقراطي" و"الثورة مستمرة".
وقال ساويرس "إنها مهزلة أن تضع الدستور قوة واحدة. قوة واحدة بمفردها. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لكن بلا جدوى".

كما انسحب النائبان مصطفى النجار عن حزب العدل في مجلس الشعب، ومجدي المعصراوي عن حزب الكرامة في مجلس الشورى.
وأرجع العدل، فى بيان أصدره، أسباب انسحابه إلى أن "الدساتير لا تكون إلا بالتوافق ولا تبنى إلا بالمشاركة، وليست بالمغالبة السياسية".

واتهم العدل الأغلبية البرلمانية من حزبي الحرية والعدالة والنور بالسيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية، ما اعتبره البيان "لا يصب في المصلحة الوطنية، ولا يحقق الهدف المنشود، وهو وضع دستور جديد ينطلق بمصر نحو المستقبل من دون عراقيل أو معوقات من صنع البعض من أبناء الوطن".
وكان حزب التجمع قد أعلن في وقت سابق انسحابه من انتخابات الجمعية التأسيسية، وقال رئيسه رفعت السعيد "إننا نواجه محاولة للاستحواذ على كل شيء لكن الاستحواذ على الدستور هو اخطرها. الدستور لا ينبغي أن يكون انعكاساً للأغلبية وانما انعكاساً لكل قوى المجتمع".

ويخشى انصار الدولة المدنية أن تسعى الأحزاب الاسلامية الى جعل المرجعية الإسلامية اكثر حضوراً في الدستور الجديد، كما يطالب صراحة حزب النور السلفي، وذلك رغم التصريحات المطمئنة لحزب الحرية والعدالة.
وتنص بالفعل المادة الثانية من الدستور الحالي على أن مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للدستور الا أن الصيغة غير محددة.

وقد اوقف العمل بالدستور المصري بعد سقوط مبارك وحل محله في آذار (مارس) 2011 اعلان دستوري أُقرّ في استفتاء، وأبقى على بعض المبادىء الاساسية بانتظار وضع دستور جديد.
وللتصدي لهيمنة القوى الاسلامية على اللجنة، دعا العديد من الحركات المدنية والليبرالية، التي كانت القوة الدافعة للثورة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، الى تنظيم تجمعات امام قاعة المؤتمرات التي تنعقد فيها الجلسة.

ووفقاً للجدول الزمني الذي حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ رحيل الرئيس السابق، يتعين أن تنهي اللجنة اعمالها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ايار/مايو المقبل الا أنه سيكون من الصعب على ما يبدو الالتزام بهذا البرنامج.
ويخشى بعض المرشحين للرئاسة من أن يجد رئيس الدولة نفسه من دون سلطات دستورية محددة في حين يرغب حزب الحرية والعدالة، اكبر حزب في البرلمان والمنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، اعطاء المزيد من السلطات لرئيس الوزراء.

واستناداً الى صحيفة الدستور، تبحث المحكمة الإدارية في القاهرةحالياً طعناً مقدماً من خبير قانوني و17 ناشطاً واعلامياً في الاجراء الحالي.
ويرى مقدمو الطعن أن الدستور هو الذي يحدد سلطات البرلمان ومن ثم لا يمكن أن يضعه البرلمانيون انفسهم.

جماعة الاخوان المسلمين تجدد المطالبة باستقالة الحكومة

جددت جماعة الاخوان المسلمين التي تسيطر على البرلمان عن طريق حزب الحرية والعدالة مطالبتها باستقالة الحكومة المصرية التي يترأسها كمال الجنزوري أو إقالتها وسحب الثقة منها نتيجة لما ذكرته من "فشل الحكومة في إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية".

يأتي هذا في ظل ظهور بوادر أزمة سياسية حيث استنكرت الجماعة في بيان وزع هنا اليوم التهديد من جانب الحكومة بالطعن على دستورية انتخاب مجلس الشعب بما يؤدي بالضرورة الى حل المجلس واعتبرته ابتزازاً غير لائق بالنسبة للجماعة.

وذكر البيان "أن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن وترى أن استكمال المسيرة الديموقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح الامن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب".
وأوضح البيان أن هذا النهج أثمر عن انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري ويجري اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة.

وأضاف أنه "على الرغم من حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء إلا أن أداءها جاء أشد فشلاً من الحكومات التي سبقتها وتمثل هذا الفشل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية الـ19 بالإجماع".
وأشار الى كارثة إستاد بورسعيد التي كانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها والى سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

ورأى "أنه حينما يطلب من حكومة الجنزوري الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده في ذلك المجلس العسكري ما يثير الشكوك" معرباً عن أسف الجماعةإزاء التهديد بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه.
والمح البيان إلى "أن الإبقاء على حكومة الجنزورى لا سيما ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها".