الإدعاء العسكري الأميركي يوجه 17 تهمة قتل للجندي منفذ مجزرة قندهار

واشنطن: وجّه الإدعاء العسكري الأميركى رسميًا 17 اتهاماً بالقتل للجندي الأميركي روبرت بيلز منفذ "مجزرة قندهار" في أفغانستان في وقت سابق من آذار/مارس الجاري، والتي راح ضحيتها 16 مدنياً، من بينهم تسعة أطفال، وثلاث نساء.

وفي حال إدانته بإحدى تلك الاتهامات، فإن الجندي البالغ من العمر 38 عاماً، قد يواجه عقوبة الإعدام، رغم أن تكهنات سابقة أشارت إلى أنه قد يفلت من العقاب بسبب "عدم توافر أدلة كافية" في الوقت الذي يواجه في الإدعاء العديد من العقبات لإثبات تلك الاتهامات.

وبينما كان من المتوقع توجيه 16 تهمة بالقتل للمشتبه فيه، وهو عدد القرويين الأفغان الذين قتلوا برصاص الجندي الأميركي لم يتضح على الفور سبب توجيه الإدعاء العسكري 17 تهمة إليه، حيث لم تتوافر أية معلومات عن سقوط ضحايا جدد نتيجة تلك المجزرة.

إضافة إلى اتهامه بالقتل "المتعمد" يواجه بيلز، الذي تم نقله سريعاً إلى الولايات المتحدة خوفاً من هجمات انتقامية اتهامات أخرى، منها ست تهم بالشروع في القتل، وتهمتي الاعتداء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية التي أوردت النبأ "لعل من أبرز العقبات التي يواجهها الإدعاء العسكري في إثبات تلك الاتهامات، أن الضحايا الـ16، الذين سقطوا خلال تلك المجزرة تم دفنهم من دون إخضاعهم للتشريح وفقاً للتقاليد الإسلامية بسرعة دفن الموتى، كما إن أي محاولة لإعادة استخراج جثث الضحايا لتشريحها قد تواجه برفض شديد من قبل القرويين الأفغان.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وبعد اجتماعه مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن "الشعب الأفغاني يجب أن يدرك أن الولايات المتحدة ليست فقط ماضية في محاكمة هذا الجندي، بل أيضاً التأكيد على أنه سينال العقاب المناسب"، ولكن تحقيق ما وعد به وزير الدفاع الأميركي ربما يكون صعبًا في ظل الأدلة المتوافرة، في الوقت الراهن عن القضية التي أثارت أزمة حادة بين واشنطن وكابول، وقد تدفع بتبكير انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

من جانبه قال غاري سوليس، الذي أمضى نحو 20 عاماً كمدع عسكري وقاض في البحرية الأميركية، ويعمل الآن معلماً لمادة قانون الحرب في "مركز الحرب" في جامعة "جورجتاون" في العاصمة الأميركية واشنطن "أن فرص خروجه ليست سيئة". أما المدعي العسكري السابق يوجين فيديل والرئيس السابق للمعهد الوطني للعدالة العسكرية، والذي يعمل أيضاً الآن معلماً للقانون في جامعة "يال" فقد بدا أقل تشاؤماً حول فرص الإدعاء في القضية، إلا أنه قال "بالطبع سوف يبذلون كل ما بوسعهم".

ويمثل عدم وجود تقرير يتضمن الصفات التشريحية للضحايا أحد أهم العقبات التي تعترض جهود المدعين لتوجيه اتهامات رسمية بالقتل إلى منفذ المجزرة، حيث إنه لإثبات اتهام شخص ما بالتسبب في وفاة آخر، يجب على الإدعاء أن يقدم دليلاً على سبب الوفاة.

جاءت تقديرات المدعين العسكريين السابقين لتتوافق مع ما صرح به المحامي جون هنري براون المكلف بالدفاع عن الجندي روبرت بيلز الذي من المقرر أن يواجه 16 اتهاماً بالقتل، حيث قال في وقت سابق، إنه لا توجد أدلة جنائية كافية لإدانة موكله.