لبنان نأى عن قرارات عربية ضد سوريا لأنها تهدد أمنها

كلودا المجذوب الرفاعي: على الرغم من القرار الرسمي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالنأي عن النفس في ما يتعلق بالشأن السوري والقرارات والعقوبات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد النظام السوري، إلا أن الشأن السوري ظل حديث الشارع اللبناني بحكم عوامل القرب الجغرافي وصلات القربى والتاريخ وروابط الدين، وبات تصنيف الشارع اللبناني يعتمد على موالاة النظام السوري أو معاداته أكثر من الاصطفاف السياسي التقليدي بين 8 و14 آذار.

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني المقرّب من خط 8 آذار، عدنان منصور، أكد أن لبنان نأى بنفسه عن القرارات الصادرة من الجامعة العربية كلها ضد سوريا لأنها تهدد أمنها واستقرارها.

وشدد منصور في حديث لصحيفة السفير اللبنانية نشرته اليوم على أن الأزمة في سوريا لن تحل عن طريق التدخل العسكري والعنف، لافتاً إلى ضرورة الامتناع عن فرض عقوبات اقتصادية إذا كنا نريد مساعدة سوريا في القيام بإصلاحات؛ لأن "مثل هذه العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية تسبب المعاناة للشعب السوري، وأي إرادة بمساعدة هذا الشعب لا تستدعي فرض العقوبات من أي نوع كان".

وأوضح منصور أن"لبنان كان واقعياً مع نفسه ومنسجماً مع مصالحه ومصالح المنطقة، ومؤمناً بأن أي حل لا يمر إلا عن طريق الحوار، وهو المخرج الوحيد لما يجري".

وأكد منصور أن لبنان لا يمكن أن يشارك في مؤتمر ما يسمّى بأصدقاء سوريا، الذي سيعقد في إسطنبول، بسبب حضور "مجلس إسطنبول"، مشدداً على أن "لبنان لن يعترف بهذا المجلس أبدًا، وهو يعترف بالدولة السورية، ويقيم علاقات مع الدولة، وهي دولة شقيقة، وتربطنا بها علاقات مميزة وتاريخية، لا يمكن التخلي عنها، كما إن علينا مساعدة الشقيق للخروج من الأزمة، وألا نساعد الغير ضد هذا الشقيق".

وأكد منصور أن لبنان يتمنى لسوريا الأمن والاستقرار، لأنه يتحسس القضايا العربية كافة، متسائلاً "هل من المعيب أن نقول إننا لا نريد التدخل في الشأن السوري، وهل من المعيب رفض العقوبات التجارية والاقتصادية بحق سوريا"، وقال إن هذه "الأمور ليست معيبة على الإطلاق".

وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن الوضع في سوريا يتطلب اتخاذ موقف معين بغية التوصل إلى حل إيجابي، وهو ما يراه الروس، حيث إن الأزمة السورية لا تحل بالعنف ولا بالتدخل العسكري ولا بتزويد المعارضة بالسلاح والمال، كما إنها لا تحلّ بضرب المنشآت المدنية والاقتصادية، بل بالحوار، وهذا الموقف يتقاطع مع موقف لبنان منذ البداية.

وأوضح أنه "يجب أن يكون للجامعة العربية الدور الفاعل والأول، وعندما تختزل الجامعة العربية دورها أو تقلصه، فهذا يعني أننا نترك للآخرين أن ينوبوا عنا ويتولوا أمورنا". مؤكدا أنه "من الخطأ الكبير معالجة مسألة عربية خارج إطار الجامعة العربية التي تتألف من 22 دولة".