الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

بروكسل: فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على 17 مسؤولا إيرانيا بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء يقول انهم يلعبون دورًا رئيسيًا في انتهاكات حقوقية خطيرة.

وتضم قائمة العقوبات الجديدة التي نشرت يوم السبت بعد موافقة وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي عليها يوم الجمعة وزير الاعلام والاتصال رضا تقي بور ورئيس شبكة الاذاعة الإيرانية الرسمية عزةالله زرجمي.

ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الأوروبي تقي بور بأنه "احد كبار المسؤولين عن الرقابة والتحكم في انشطة الانترنت وانه يضع الخطوط العريضة لدور شبكة الاذاعة الإيرانية في بث "اعترافات اجبارية وبث محاكمات".

وضمت القائمة ايضا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ويتهمه الاتحاد بالتصديق على احكام بالاعدام ومنها الرجم واحكام بالجلد وقطع الايدي وسكب احماض في اعين المدانين.

وترفع الاسماء الجديدة قائمة الإيرانيين المعرضين لتجميد اصول وقرارات منع سفر الى 78 شخصا بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.

وليس للقائمة علاقة بعقوبات يفرضها الاتحاد ايضا على افراد وكيانات ترتبط بالنشاط النووي الإيراني الذي يعتقد الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة انه جزء من برنامج يستهدف تطوير اسلحة نووية وهو الاتهام الذي تنفيه طهران.

وتتهم إيران الغرب باستغلال ما تصفها بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية زائفة كوسيلة لعزل الجمهورية الاسلامية. واعدت طهران بدورها قائمة تضم أميركيين تقول انهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في العراق وافغانستان.

وجددت الامم المتحدة في الاسبوع الماضي تفويضها لمحقق حقوق الانسان الخاص بإيران الذي تحدث عن زيادة مثيرة في احكام الاعدام العديد منها في جرائم صغيرة. وجرى تحديد الاسماء السبعة عشر خلال اجتماع لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي الذي حظر ايضا تصدير معدات لإيران يمكن استخدامها لمراقبة او اعتراض الاتصالات.

وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي "نشجب الزيادة المستمرة في احكام الاعدام وقمع المواطنين الإيرانيين واسع النطاق والذي يشمل المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين وافراد المعارضة."

وفي مؤشر على ان العقوبات تستهدف بشكل متزايد القيادة الإيرانية ضمت القائمة مسؤولين اثنين يقعان تحت قيادة المرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي.

ويشغل علي سعيدي منصب ممثل خامنئي في الحرس الثوري. وتردد ان الاخر وهو علي مير حجازي نائب رئيس مكتب القائد الاعلى للثورة ورئيس الامن مسؤول عن قمع احتجاجات المعارضة منذ عام 2009.

وتقول جماعات حقوقية ان حقوق الانسان في إيران تدهورت منذ اعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في 2009 الامر الذي ادى الى وقوع احتجاجات ضخمة عبر انحاء البلاد.

وقال دبلوماسي أوروبي "ان المدونين وانشطة الانترنت واجهت حملة قمع قاسية خلال الشهرين الاخيرين وان هذا يقف وراء استهداف مسؤولين مرتبطين بتكنولوجيا المعلومات". واضاف "كذلك الامر مع القضاء بسبب الزيادة الحادة في عقوبات الاعدام خلال الاشهر الاخيرة".

وتضم القائمة قاضيا وعدة مدعين يتهمهم الاتحاد بانتهاك الحقوق القانونية للمتهمين. كما اضيف لها مسؤولين اخرين بينهم نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية سنيد مرتضوي لدورهم في الحد من حرية الصحافة.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي قرر الجمعة تشديد الطوق حول الرئيس السوري بشار الاسد من خلال فرض عقوبات على زوجته اسماء وعلى ثلاثة اخرين من افراد اسرته بينهم والدته.

وهؤلاء النساء الاربع جزء من مجموعة جديدة من 12 شخصا قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 المجتمعون في بروكسل منعهم من السفر الى أوروبا وتجميد ارصدتهم بسبب "اشتراكهم في القمع" او بسبب "دعمهم للنظام".

وبذلك يرتفع عدد الافراد الخاضعين للعقوبات الأوروبية الى 126 وعدد الشركات الى 41 بعد اضافة شركتين نفطيتين.

وقالت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي كاترين اشتون ان "القمع بلغ مستويات من العنف لا يمكن السكوت عليها على الاطلاق ويجب ان يتوقف فورا. وقرارات اليوم تهدف الى اضعاف موارد النظام وقدرته على شن حملته القمعية الوحشية".