نقاش ساخن في المغرب بشأن بتزويج المغتصبة من الجاني

الرباط: تواصل قضية أمينة الفيلالي، القاصر التي انتحرت بعد أن جرى تزويجها من مغتصبها، إثارة الكثير من الجدل، كما أنها دقت ناقوس الخطر حول تزايد حالات الاغتصاب في المغرب.

وتحاول الحركات النسائية حاليا تعبئة مختلف الأطياف من أجل "تغيير فصول بمدونة الأسرة والقانون الجنائي"، إلى جانب "تثوير النص الديني".

وفي هذا الإطار، قالت سمية نعمان جسوس، الباحثة السوسيولوجية، "لا يمكننا في دولة القانون أن يرتكب إنسان جرائم ويبقى في الشارع، ونتحدث على قضية شرف"، مشيرة إلى أنه "في أي مجتمع نحن اليوم تضحي فيه المرأة بفلذة كبدها في سبيل الشرف".

وتساءلت سمية نعمان جسوس، في ندوة نظمتها يومية "المساء"، أمس الجمعة، "هل كان يجب أن ننتظر حتى تقع الموت ليتحرك الرأي العام؟". من جهتها، قالت بسيمة حقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، "لا نحتاج إلى مزايدة في هذا الموضوع، وعلى المجتمع المدني أن يبادر إلى تقديم مقترحات لأن الدستور الجديد يضمن له ذلك".

وأضافت بسيمة حقاوي "لن أغير جبتي النضالية، ولا يمكن للمغتصب أن يكون في الشارع والمغتصبة في القبر". أما مصطفى بوهندي، أستاذ علم الأديان المقارن، فقال "نحتاج إلى فتح نقاش لتثوير النص الديني"، وزاد موضحا "مشاكلنا ثقافية". وأضاف مصطفى بوهندي "ليس هناك وكيل على النص الديني، ونحن نحتاج إلى قراءة جديدة للقرآن".

إجراءات للتقليص من الاغتصاب

إلى ذلك، حذرت جمعيات المجتمع المدني من تزايد حالات الانتحار في صفوف المغتصبات، داعية في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في النصوص القانونية. وجاءت هذه الدعوات، بعد أن نظم ناشطون احتجاجات على القانون المتعلق بالسماح لمرتكبي جرائم الإغتصاب بالزواج من ضحاياهم، كوسيلة لتجنب الملاحقة القانونية.

وقال محمد طارق السباعي، محامي بهيئة الرباط، إن "مقتضيات الفصل 475 أصبحت غير ذي جدوى بالنظر لكون أن النتائج المترتبة عن تزويج القاصرات وسقوط المتابعة لا تنتهي بسلام"، مبرزا أن "أغلب الحالات تنتهي إلى الطلاق لحفظ ماء الوجه الأسرة والفتاة القاصر".

وأشار محمد طارق السباعي، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أنه "من الناحية الحقوقية يجب وضع حد لهذه الظاهرة، وإلغاء جميع عقود الزواج واعتبار الجاني جانيا ومعاقبته ليكون عبرة للآخرين"، وزاد مفسرا "مقتضيات هذا الفصل يجب إعادة النظر فيها والاتجاه إلى عدم تزويج القاصرة، وفق هذا المقتضى".

من جهته، قال علي الشعباني، أستاذ علم اجتماع، إنه "من الصعب جدا التحكم في مسألة الاغتصاب لأنها مرتبطة بالمزاج"، مشيرا إلى أن "القوانين موجودة منذ قرون، لكنها لم تستطع أن تردع هذه الظاهرة. فالمسألة مرتبطة بالشخص ذاته. ولذلك من الصعب جدا أن نقول إننا سنستطيع الحد من هذه الظاهرة".

وأضاف علي الشعباني، في تصريح لـ "إيلاف"، "هذه الظاهرة يمكن أن تتقلص، ولكن لا يمكن أن تنتفي، وهي مرتبطة بالشخص، ولا نستطيع أن يقول إن هناك سياسة أو ثقافة يمكن أن تقف في وجه الاغتصاب. فالأمر مرتبط بنفسية المغتصب".

وكان فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البرلمان (المعارضة) طالب بإنشاء لجنة استطلاع برلمانية حول ملف الهالكة. واستند الفريق الاشتراكي في مطلبه إلى المادة 40 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.