المحكمة العليا الاسرائيلية ترفض اتفاقا مثيرا للجدل بين السلطات والمستوطنين

القدس: رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الاحد اتفاقا بين حكومة نتانياهو ومستوطنين اسرائيليين يتعلق باجلاء سكان مستوطنة ميغرون، اقدم واكبر مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.

وهذا الاتفاق الذي تفاوض بشانه الوزير بلا حقيبة بيني بيغن يمهل مستوطني ميغرون حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2015 لاجلاء الموقع الحالي للمستوطنة على ان يتم نقل المساكن المبنية على اراضي خاصة للفلسطينيين الى تلة تبعد كيلومترين.

الا ان المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في اسرائيل، اعترضت على هذا الاتفاق وطالبت بتفكيك المستوطنة في موعد اقصاه اول اب/اغسطس 2012.

وقالت المحكمة في قرارها "نرجىء عملية الاخلاء (ميغرون) لاربعة اشهر على ان تجرى في موعد اقصاه اول اب/اغسطس 2012"، موضحة انها منحت هذه المهلة حتى يستكمل تلاميذ المستوطنة العام الدراسي.

وكانت المحكمة العليا قررت في اب/اغسطس 2011 تفكيك هذه المستوطنة المتقدمة التي بنيت بدون تصريح من الحكومة الاسرائيلية على بعد نحو 15 كلم شمال القدس في موعد اقصاه 31 اذار/مارس 2012.

وعلى الاثر قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه يحترم قرار المحكمة الذي يؤكد انه "لا احد فوق القانون"، مشيرا في بيان الى ان "الحكومة تقبل كل القرارات التي تصدرها المحكمة العليا".

في المقابل ندد اليمين القومي والمستوطنون بقرار المحكمة العليا وحملوا حكومة نتانياهو المسؤولية.

وقال آفي رويه رئيس المجلس الاقليمي المحلي "الحكومة هي التي يجب ان تجد حلا لتفادي حدوث مواجهات لن تستفيد منها سوى +السلام الان+" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان والداعية الى السلام بين اسرائيل والفلسطنيين.

وحذر النائب اليميني المتطرف يعقوب كاتز من ان "المحكمة العليا بمطالبتها بتدمير بلدة تنمو منذ 12 عاما يمكن ان تقود الى حرب اهلية".

ويقيم اكثر من 310 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واكثر من 200 الف في الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية سواء كانت بتصريح من الحكومة الاسرائيلية ام لا.

وفي بيان بتاريخ 16 اذار/مارس ادانت وزارة الخارجية الفرنسية الاتفاق المبرم بين الحكومة الاسرائيلية ومستوطني ميغرون معتبرة انه يشكل "سابقة مرفوضة" من خلال "تشريع" امر واقع غير مشروع.