لا يحق لأحد الدعوة إلى تنحي الأسد والقمة لن تحل جميع المشاكل

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه لا يحق لأحد المطالبة بتنحي أو إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، وأوضح أن ما يهم العراق من أعمال القمة هو التصدي للإرهاب الذي يعاني منهمشيراً إلى أنّ القضايا العراقية الداخلية لن تكون ضمن جدول أعمال المؤتمر كاشفاً عن منع المالكي للتظاهرات ضد الحكومة البحرينية، فيما زادت الاجراءات الامنية في العاصمة من صعوبة حياة سكانها ورفعت من أسعار المواد الغذائية.

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بعض الرؤساء والقادة العرب قد يطرحون مواضيع تفرض نفسها في قمة بغداد التي تعقد الخميس المقبل، "ونحن لا يمكننا أن نتجاهلها أو نتهرب منها".

وأوضح أن "هناك قضايا اقتصادية وأخرى لها علاقة بالجامعة العربية وأن كل شيء جوهري سيطرح ويناقش". وأكد أن "الموضوع الذي يهم العراق هو التصدي للإرهاب والتطرف والفتاوى التكفيرية التي عانينا منها وذقنا مرارتها"، واصفاً هذه الظاهرة بـ"غير الإنسانية وغير الحضارية".

لا يحق لأحد الدعوة إلى تنحي أو إسقاط الأسد

وأشار زيباري في مقابلة خاصة مع قناة "السومرية" العراقية ستعرض مساء اليوم الاثنين وتم توزيع مضمونها الليلة الماضية إلى أنّه في ما يتعلق بقضية سوريا يجب أن يصار إلى تنفيذ بعض الأساسيات التي جاءت في قرارات الجامعة العربية، وذلك من اجل بناء الثقة، مثل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات العسكرية من المدن وإنهاء المظاهر المسلحة وإطلاق المعتقلين في الإحداث والسماح بدخول المساعدات، وبعد ذلك يجب أن يصار إلى حوار بين النظام السياسي في سوريا والمعارضة فيها يؤدي الى حلول جذرية لمعالجة الوضع.

وقال إنه إذا أصبح هناك تغيير دستوري أو سياسي أو حكومي ففي هذه المسائل لا بد من وجود ضوابط، أما مسألة من يحكم سوريا ومن يكون رئيسها فهذا قرار الشعب السوري، مشدداً على أنه "ليس من حق أحد أن يطالب بتنحي الرئيس السوري أو الدعوة إلى إسقاطه". وحول قضية البحرين والاحتجاجات التي تشهدها حالياً ودعم بعض القوى العراقية لها، أكد زيباري أن "هناك قراراً من رئيس الوزراء نوري المالكي واللجنة الأمنية البرلمانية بمنع التظاهرات في قضية البحرين في الوقت الحالي"، مشيراً الى أن "الناس بدأوا يتفهمون أن العراق يريد تهيئة الأجواء لا تشنيجها".

وأشار زيباري إلى أن "القمة سوف لن تحل جميع المشاكل ولكنها ستطرح رؤى قضايا كبيرة تهم الجميع". وتوقع أن "تكون هناك أطراف لا تريد لقمة بغداد النجاح، ولكن مهمة العراق إنجاحها من دون خلق معارك أو مواجهات مع هذه الدولة أو تلك".

و كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اعرب الشهر الماضي عن أمله في حضور الأسد أو من يمثله الى القمة، وقال: "نفضل أن تكون هناك مشاركة لأنها تفتح صفحة للحوار بعيداً عن التدخل وعن اثارة اجواء طائفية، وحيث أن لا مصلحة لأحد في أن يتدهور الوضع اكثر في سوريا". وكانت الجامعة العربية علقت مشاركة سوريا في اجتماعاتها على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة في سوريا منذ منتصف اذار (مارس) الماضي، والتي قتل فيها لحد الآن حوالي عشرة آلاف شخص بحسب ناشطين.

ابعاد القضايا الداخلية العراقية من جدول أعمال القمة

وأضاف أن "القضايا الداخلية العراقية لن تكون ضمن بنود جدول أعمال القمة، ويمكن أن تبحث من خلال اللقاءات الثنائية والاتصالات"، مؤكداً أن بند العراق كان مطروحاً على جدول أعمال القمة سابقاً وفي جميع الاجتماعات "ونحن رفعناه". وقال إن "التوترات والمشاكل السياسية حقيقية في العراق لكنها لن تكون عائقاً أمام عقد القمة"، كاشفاً عن "وجود رسائل ذهبت إلى الأمين العام بأن العراقيين يطالبون بإلغاء عقد القمة في بغداد" من دون أن يحدد مصدر تلك الرسائل.

وامس أعلن الرئيس جلال طالباني عن اتفاقه مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على عقد مؤتمر حل الأزمة السياسية في البلاد في الخامس من الشهر المقبل. وقال طالباني في بيان لهإنه بعد إجراء مداولات ومشاورات مكثفة مع المالكي ومع سائر القيادات والشخصيات السياسية فقد تقرر الدعوة إلى عقد الاجتماع الوطني يوم الخميس المصادف الخامس من الشهر المقبل، ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى الاسراع في انجاز أعمالها وتهيئة برنامج العمل قبل الموعد المقرر.

مشاركة البشير لا تشكل إحراجًا للعراق

وفي ما يخص حضور الرئيس السوداني عمر البشير إلى القمة العربية، أشار زيباري إلى أنّ البشير سوف يأتي إلى القمة العربية ولا يشكل إحراجاً للعراق لأنه حضر مؤتمرات واجتماعات ويذهب إلى أي بلد وهو مدعو للقمة. وأضاف أن العراق "قدم كل التطمينات المطلوبة من قبل الحكومة العراقية لاستضافته"، معتبراً أن "العراق ليس عضواً في المحكمة الجنائية وهو غير ملزم بهذا الموضوع".

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية امس إن الرئيس السوداني المطلوب للقضاء الدولي بتهم الإبادة الجماعية سيحضر إلى بغداد على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماعات القمة. وكانت تقارير صحافية نسبت الاسبوع الماضي الى مصدر في وزارة الخارجية العراقية قوله إن الشرطة الدولية "الانتربول" أبلغت العراق أنها ستعتقل البشير في حال حضوره الى بغداد للمشاركة في القمة تنفيذاً لقرار من محكمة العدل الدولية لكن الوزارة أكدت في بيانلاحق عدم صحة هذه التقارير، مشددة على أن أمن البشير مضمون "مائة في المائة" في العراق.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وأن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.

الاجراءات الأمنية قطعت أوصال العاصمة وزادت أسعار المواد الغذائية

يأتي انعقاد القمة العربية في وقت اتخذت السلطات الامنية اجراءات أمنية مشددة في بغداد ونشرت شبكة من نقاط التفتيش الأمنية وحواجز الطرق في مسعى لحماية العاصمة من هجمات المسلحين. وقال حكيم الزاملي، عضو في لجنة الأمن في البرلمان، إن هناك نقصاً في قدرات المخابرات ولا يمكن لقوات الأمن العثور على متفجرات لأنها لا تملك الأجهزة اللازمة. وأضاف أن ذلك يدفع السلطات إلى الاعتماد على تلك الطرق العتيقة مثل إغلاق الشوارع التي أثبتت نجاحها حتى الآن رغم تأثيرها على المواطنين.

وأغلقت السلطات شوارع بأكملها في بغداد وتقوم فرق من القوات الخاصة العراقية بتمشيط المدينة وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية لمدة اسبوع بدءاً من يوم امس بالترافق مع نشر 100 ألف عسكري لحراسة مئات من نقاط التفتيش. وتسببت هذه الإجراءات الامنية الإضافية في اختناقات مرورية كبيرة مما اضطر البعض للتخلي عن سياراتهم والذهاب الى العمل سيراً على الاقدام. وزادت هذه العراقيل إلى الحد الذي دفع بعض اعضاء البرلمان للمطالبة بفتح ممرات طوارئ للسماح للأطباء وسيارات الإسعاف بالوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب.

ويعاني سكان بغداد منذ زمن طويل بسبب الجدران الاسمنتية المضادة للتفجيرات ونقاط التفتيش وحواجز الطرق. أما الدخول الى المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مقار العديد من الوزارات والسفارات فإنه يعني في كثير من الأحيان الانتظار لساعات طويلة.

كما اضطرت البورصة العراقية الى الإغلاق لأن العمال والمتعاملين فيها لا يستطيعون الوصول إلى مكتبها في وسط بغداد. وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه عبد السلام إنه يأمل في استئناف التداول اعتبارا ًمن بداية الشهر المقبل. وأدت صعوبات النقل أيضاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة إلى المثلين تقريباً بسبب زيادة تكلفة وصعوبة النقل.

يذكر أن العراق استضاف القمة العربية لمرتين الاولى بدورتها التاسعة العام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد. والثانية بدورتها الـثانية عشرة العام 1990 والتي شهدت خلافات كبيرة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة وتبعها احتلال العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية العام 1991.

وكانت القمة العربية الاخيرة التي انعقدت في ليبيا في اذار (مارس) العام 2010 قد اتخذت قراراً بعقد القمة المقبلة في العراق على الرغم من أن البروتوكول المعمول به في الجامعة العربية يقر باستضافة مؤتمرات القمة بحسب الترتيب الابجدي حيث كان من المفترض عقد القمة السابقة في بغداد طبقاً لهذه القاعدة الا أنها عقدت في مدينة سرت الليبية بسبب المخاوف الامنية في العراق الذي تنازل عن استضافة تلك القمة لليبيا.