سكان مستوطنة ميغرون يرفضون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية

مستوطنة ميغرون: عبّر سكان مستوطنة ميغرون العشوائية الاثنين عن رفضهم اخلاء بؤرتهم الاستيطانية في الضفة الغربية على الرغم من قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي يمهلم حتى الاول من اب/اغسطس المقبل.

وقال ايتائي هيمو المتحدث باسم اكبر مستوطنة عشوائية في مؤتمر صحافي "الكرة في ملعب رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو). ويمكننا ان نقول ببساطة انه في الاول من اب/اغسطس سنكون هنا في ميغرون". وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت الاحد الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة نتانياهو مع مستوطني ميغرون.

وهذا الاتفاق الذي تفاوض بشانه الوزير بلا حقيبة بيني بيغن يمهل مستوطني ميغرون حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2015 لاخلاء الموقع الحالي للمستوطنة على ان يتم نقل المساكن المبنية على اراض خاصة للفلسطينيين الى تلة تبعد كيلومترين. الا ان المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في اسرائيل، اعترضت على هذا الاتفاق وطالبت بتفكيك المستوطنة في موعد اقصاه اول اب/اغسطس 2012.

على الاثر قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه يحترم قرار المحكمة الذي يؤكد انه "لا احد فوق القانون"، مشيرا في بيان الى ان "الحكومة تقبل كل القرارات التي تصدرها المحكمة العليا". في المقابل ندد اليمين القومي والمستوطنون بقرار المحكمة العليا وحملوا حكومة نتانياهو المسؤولية.

من جهته قال ايتائي هاريل وهو احد مؤسسي البؤرة الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية خاصة قرب مدينة رام الله قبل 12 عاما، انه "يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتقرير مستقبلنا ونحن نطالب بان تاخذ العدالة مجراها". وذكر بان "ميغرون بنيت مع دعم السلطات". وحذر هاريل من ان "السكان لن يكونوا طرفا بعد الان في اتفاق يهدف الى تدمير حياتنا". وتابع ان "الائتلاف الحالي لن يستطيع الصمود مع تدمير ميغرون".

ويقيم اكثر من 310 الاف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واكثر من 200 الف في الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية سواء كانت بتصريح من الحكومة الاسرائيلية ام لا.