الجزائر تدعو إلى عودة "فورية" إلى الشرعية الدستورية في مالي

الجزائر: دعت الحكومة الجزائرية الاثنين إلى عودة "فورية" إلى الشرعية الدستورية في مالي، وجددت تمسكها بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد.

وأوضحت الحكومة الجزائرية في بيان نشرته وكالة الانباء الجزائرية أن "الجزائر التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة (...) تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين".

ونادرا ما تصدر الحكومة الجزائرية بيانات حول الاوضاع في الخارج، وتكتفي وزارة الخارجية بالتعبير عن الموقف الرسمي للدولة.

وكانت الجزائر اعربت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية ساعات بعد الانقلاب الخميس عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت "بشدة" اللجوء الى القوة ، مؤكدة انها "ترفض التغييرات المنافية للدستور".

واكدت الحكومة الجزائرية ان الشرعية الدستورية هي "السبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقا للقيم التي مكنت دوما من تكريس الوئام والوفاق والأخوة بين جميع اطياف هذا البلد الشقيق والجار".

وجددت الجزائر "نداءها الملح" لإعادة النظام الدستوري الذي يعد "الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي الذي كان على موعد مع انتخابات من شأنها تمكينه من اختيار قيادته بسيادة وحرية".

وكان من المقرر ان تشهد مالي المستعمرة الفرنسية السابقة الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 29 نيسان/ابريل.

وسيطر عسكريون متمردون في مالي بقيادة النقيب امانو سانوغو الخميس على السلطة في باماكو بعد معارك استمرت ساعات واعلنوا حل المؤسسات وحظر التجول لوضع حد لنقص موارد الجيش في مكافحته لمتمردي الطوارق والجماعات الاسلامية في شمال البلاد، على حد قولهم.

وتواجه مالي منذ اواسط كانون الثاني/يناير هجمات تشنها حركة تحرير ازواد ومتمردون من الطوارق من بينهم مسلحون حاربوا الى جانب نظام معمر القذافي وسيطروا على العديد من المدن في شمال البلاد على الحدود مع الجزائر.