مؤتمر حل الأزمة يواجه تحفظات وبارزاني وعلاوي قد يقاطعانه

شككت الكتلة العراقية بجدوى انعقاد مؤتمر حل الأزمة السياسية في البلاد، الذي حدد الرئيس طالباني الخامس من الشهر المقبل موعداً لعقده، في ظل عدم جدية قوى سياسية بالتوصل الى هذا الحل، حيث أعلن عن اتفاق بين زعيمها ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على امكانية مقاطعته، بينما طالبت الكتلة وزير الخارجية هوشيار زيباري بالكشف عن الجهة التي قال إنها طلبت من الجامعة تأجيل القمة العربية بعد اتهام ائتلاف المالكي لها .

لندن: قالت المتحدثة الرسمية بإسم الكتلة العراقية النائبة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي عبر البريد الالكتروني الى "ايلاف" اليوم، إن كتلتها تعاملت منذ اليوم الأول بإيجابية عالية مع مبادرة الرئيس جلال طالباني لعقد المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية العراقية، وأنهت بموجبها مقاطعتها حضور اجتماعات مجلسي النواب والحكومة. وأضافت أن العراقية طالما أكدت أن انجاح المؤتمر الوطني هذا يتطلب تهيئة الأجواء المطلوبة وتفكيك الأزمة القائمة الا أن اطرافاً من دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ردت على رؤية العراقية وحسن النوايا بالمزيد من الاعتقالات العشوائية، واستهداف المواطنين والتعذيب والايغال في الاقصاء والتهميش.

واشارت إلى أنه رغم تكليف لجنة من الأطراف السياسية الثلاثة، العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني، للتحضير للمؤتمر، إلا أنّ اللجنة ماإن تتفق على قرار في اجتماع ما إلا ويتم التنصل عنهمن قبل بعض الأطراف في دولة القانون في الاجتماع الذي يليه. وأوضحت أنه بعد ثلاثة أشهر من التسويف والتنصل، "مما يذكرنا بتسويف اتفاقيات اربيل، وعدم قدرة اللجنة على تحديد عنوان المؤتمر أو موعده أو جدول لأعماله"، فإن العراقية ترى أن الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة لم يعد مجدياً.

وأكدت الدملوجي أن العراقية وبعد محاولات التسويف لدعوة طالباني، فإنها تشدد على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة كشرط أساسي يسبق عقد المؤتمر، "ونرى أن الشروع بالتنفيد الكامل لكل مفردات اتفاقية اربيل لا يحتاج الى المزيد من النقاشات وبرامج للبحث، فالأمور كلها بحثت في اتفاقيات اربيل وبشكلها الكامل والمفصل بما يستوجب تنفيذها حرفياً من دون تأخير وعند ذلك فقط ستحضر كتلة العراقية الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر"، وقالت إنه "بخلاف ذلك لا استعداد للعراقية لإضاعة المزيد من الوقت بالمماطلة والتسويف في ضوء معاناة الشعب العراقي واستمرار نزيف الدم والاحباط والفساد، وفي حال استمرار التنصل والمناقشات وخرق الالتزامات الدستورية تدعو العراقية الى عقد مؤتمر لقادة الكتل السياسية لانقاذ العراق من مستقبل مظلم".

وعلى الصعيد نفسه، فقد بحث بارزاني مع علاوي في مدينة اربيل، عاصمة اقليم كردستان الشمالي، العراقيل التي تواجه العملية السياسية وسبل معالجتها. وقال بيان لرئاسة الاقليم إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق، والعراقيل التي تعترض العملية السياسية والديموقراطية فيه وسبل معالجتها. واضاف أن الجانبين أكدا على ضرورة استمرار وتطوير التنسيق والمباحثات بين الجانبين بغية توحيد الآراء والمواقف بشأن راهن البلاد ومستقبلها.

وعقب الاجتماع، كشف النائب سليم الجبوري عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية عن اتفاق بينعلاوي و بارزاني على عدم حضور مؤتمر حل الأزمة، المقرر عقده في الخامس من الشهر المقبل. وقال إن قرار الزعيمين السياسيين بمقاطعة المؤتمر، لوجود شعور بعدم جدوى انعقاده ونتائجه في حل الأزمة الراهنة، كما نقلت عنه وكالة كل العراق اليوم.

وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تغييراً في خارطة التحالفات السياسية، واستدرك قائلاً: "لكن هذا الخيار ما زال قيد الدراسة لدى العراقية، هل هو موقف موحد من قبل القائمة أو لبعض الاطراف منها؟ لكن اعتقد أنه أمر ستؤيده جميع الأطراف في العراقية اذا ما توفرت نية تغيير خارطة التحالفات، والذي من المؤكد سيؤثر على تلك الموجودة الآن في الساحة بين بعض الاطراف".

لكن فيصل الدباغ، المستشار الاعلامي لمكتب رئيس إقليم كردستان، رد على ذلك قائلاًإن بارزاني لم يقرر بعد الحضور في الاجتماع الوطني، من عدمه وأن الوقت ما زال مبكراً لتحديد موقف بهذا الشأن.

وأعلن الرئيس جلال طالباني أمس، عن اتفاقه مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، على عقد مؤتمر حل الأزمة السياسية في البلاد في الخامس من الشهر المقبل. وقال طالباني في بيان صحافي، "إنه بعد اجراء مداولات ومشاورات مكثفة مع المالكي ومع سائر القيادات والشخصيات السياسية، فقد تقرر الدعوة لعقد الاجتماع الوطني يوم الخميس المصادف الخامس من الشهر المقبل ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد للاجتماع الى الاسراع في انجاز اعمالها وتهيئة برنامج العمل قبل الموعد المقرر".

وكانت اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد توقفت منتصف الشهر الحالي بعد أربعة اجتماعات فشلت خلالها اللجنةفي تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر الأزمة أو الاتفاق على جدول اعماله، بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وكل ما أنجزته الاجتماعات أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وتضم اللجنة التحضيرية في عضويتها النواب عن التحالف الوطني حسن السنيد، وبهاء الاعرجي وحميد معلة ومحمد الهاشمي وخالد العطية وعمار طعمة، وعن العراقية سلمان الجميلي واحمد المساري وحسين الشعلان وارشد الصالحي، وعن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، اضافة الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يرعى الاجتماعات.

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال الثلاثاء الماضي "إن العراق يتجه نحو الهاوية وإن فئة قليلة على وشك جرّ العراق بإتجاه الدكتاتورية. فالعراق يشهد أزمة جدية، وإن دوام وضع كهذا غير مقبول بالنسبة إلينا على الإطلاق ولهذا أدعو جميع قيادات الأحزاب والأطراف السياسية العراقية الى مداركة الوضع والجلوس معاً في وقت عاجل، وذلك لوضع الآليات والإسراع في إيجاد حل لهذا الوضع ومعالجته في فترة قصيرة جداً وإلاّ فإننا سنلجأ الى شعبنا وآنذاك سيتخذ شعبنا قراره النهائي وهذا كي لا تلقوا علينا باللائمة بعد الآن".

وتحاول الكتل السياسية الرئيسية الثلاث التي تشكل الحكومة الائتلافية (التحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني) حل الأزمة السياسية الناشبة في ما بينها حول مجموعة من القضايا الخلافية، أهمها عدم اكتمال تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة، فضلاً عن موضوعات استجدت كمشكلة التعامل مع مطالب بعض المحافظات بتشكيل أقاليم، وكذلك اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي بارتكاب "أعمال إرهابية"، وإصدار مذكرة اعتقال بحقه وانتقاله اواخر العام الماضي للإقامة في إقليم كردستان، الذي رفض تسليمه إلى السلطات الاتحادية، ثم طلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي الآخر في العراقية، بالإضافة إلى المشكلات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية ومنها عدم إصدار قانون للنفط والغاز ينظم صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتأخر تنفيذ المادة 140 الدستورية التي تعالج مصير كركوك والمناطق المتنازع على تبعيتها بين بغداد واربيل. ويطالب ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني بعقد هذا الاجتماع قبل القمة العربية المقرر عقدها الخميس المقبل.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.

العراقية تدعو زيباري إلى الكشف عنجهات طلبت تأجيل القمة لإتهامها بذلك

دعت الكتلة العراقية وزير الخارجية هوشيار زيباري الى الكشف عن الجهة التي قال إنها طلبت من الجامعة العربية تأجيل انعقاد القمة العربية في بغداد.

وقالت العراقية في بيان صحافي تلقته "إيلاف" إنها سبق وأكدت ترحيبها بانعقاد مؤتمر القمة لجامعة الدول العربية في الموعد المحدد "على العكس مما صرحت به بعض الأصوات في دولة القانون عن رسائل وجّهت لجامعة الدول العربية من قبل قيادات العراقية لتأجيل موعد القمة".

واشارت العراقية، الى أن علاقتها مع الجامعة تراجعت بعد أن تسلم نبيل العربي الامانة العامة، وذلك بسبب غياب الرؤية وعدم وضوح مسارات عملها. وطالبت زيباري بالاعلان عن الجهة التي طالبت بتأجيل المؤتمر، "وفضح الجهات التي عودت الشعب العراقي على الغش والكذب والتضليل".

وأوضحت العراقية أنها بعثت رسائل الى الزعماء والقادة العرب قبيل انعقاد القمة تتعلق بتطورات الأوضاع الداخلية في العراق. وقالت إن "القائمة العراقية بعثت رسائل الى القادة العرب اطلعتهم فيها على ما يحدث في العراق من اقصاء وتهميش لمكونات وقيادات رئيسة في المجتمع العراقي". وتوقعت أن تكون هذه الرسائل التي قالت إنها سلمت بطرق خاصة، فعالة في المستقبل القريب من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفي تصريحات متلفزة، كشف زيباري أن بند العراق كان موجوداً في جدول أعمال القمة وتم رفعه، مؤكداً وجود رسائل ذهبت إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تؤكد بأن العراقيين يطالبون بتأجيل قمة بغداد. وقال إن "التوترات والمشاكل السياسية حقيقية في البلد لكنها لن تكون عائقاً أمام عقد القمة"، كاشفاً عن "وجود رسائل ذهبت إلى الأمين العام بأن العراقيين يطالبون بإلغاء عقد القمة في بغداد" من دون أن يحدد مصدر تلك الرسائل.

على اثر ذلك، قال النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي إن القائمة العراقية هي التي بعثت رسائل إلى زعماء وقادة الدول العربية تطالب فيها بتأجيل القمة العربية. وأضاف أن "كتلاً سياسية كانت تطالب بادخال المشاكل الداخلية العراقية في جدول اعمال القمة العربية، ولكن بعد الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب، تحفظت على هذا الامر لأن ميثاق الجامعة العربية وأطرافها لا يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلدان" على حد قوله.